مركز حزب البشير الصحفي : خبراء دستوريون يقولون محاسبة الأحزاب الداعية لإستخدام القوة حق قانوني
الخرطوم(smc)
أكد خبراء قانونيون أن الدستور والقانون كفلا للسلطات إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي حزب يثبت تورطه في التنسيق مع أي قوات تحمل السلاح ضد الدولة.
وقال د. محمد أحمد سالم الخبير في القانون الدستوري ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السابق في تصريح لـ(smc) إن قانون الأحزاب للعام 2007م حظر لجوء الأحزاب لإستخدام القوة أو التشكيلات العسكرية والإرهاب ضد الدولة، مبيناً أن الممارسة السياسية ترتكز على مبدأ التداول السلمي للسلطة وإستخدام الأهداف والطرق السلمية كوسيلة للوصول إليها.
وأبان أن مجلس الأحزاب بإمكانه التحقيق في المخالفات لدستور البلاد والنظام الأساسي لقانون الأحزاب وأن بإمكانه تعطيل نشاط أي حزب إذا تم إثبات المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصل إلى الحرمان من المشاركة في الإنتخابات عقب رفع توصية بذلك للمحكمة الدستورية.
ودللَّ سالم على ذلك بقيامه بتعطيل نشاط أحد الأحزاب التي كانت تمارس عملها السياسي في الداخل بينما تقوم برفع السلاح ضد الدولة من الخارج وذلك خلال فترة توليه لمجلس الأحزاب للأحزاب.
وفي سياق متصل أوضح مولانا د. كمال الجزولي أنه إذا ثبت أن القوى المتحالفة تحمل السلاح ولم تلتزم بالنضال السلمي الديمقراطي المدني فيجب محاسبتها مقلّلا في الوقت نفسه من أهمية ميثاق كمبالا، مبيناً أن قوى الإجماع الوطني التي قامت بالتوقيع على الميثاق لم تأت بجديد، مشيراً إلى أن تحالفات قوى الإجماع إستمرت منذ عام 2005م.
هؤلاء خبراء قانونيون تابعون للسلطان – بالمنطق اذا الكديسة حبستها في غرفة وجلدتها وضربتها ليس امامها حل الا الوثب وخدش او جرح معذبها – الانقاذ عملت دستور 2005 (دستور معقول ومقبول) تحت ضغوط دولية ولتوقيع نيفاشا مع الجنوب ثم لاحقابعد ان قبل معظم الاحزاب التسجيل بدأت تفرغ الدستور من محتواه حتى اصبح اجوف – فمنعت حق التظاهر السلمي ومارست مراقبة كل ما ينشر بل مصادرة الجرائد من قبل الامن بعد طباعتها ومنعت التجمعات السياسية واغلقت منظمات المجتمع المدني وتمادت في الفساد والاستئثار بالسلطة ووصفت نفسها بانها الاحق في حكم البلاد وان المعارضة ضعيفة ووووووووو – يعنى دفعت الاحزاب دفعا للالتحاق بحاملي السلاح ومن ثم خبراء السلطان في القانون يجرمون فعل الاحزاب وعلماء السلطان يفتون بان كل من وقع على الوثيقة (خارج الدين) ووووو نحن ضد العنف لكنكم انتم تدفعون الناس نحو العنف – 23 سنة مدة حكمكم كلها عنف في عنف – نسال الله ان يجعل كيكم في بحركم
نامل ان يفيدنا خبير القانون الدستورى اولاً فى قانونية توجيهات السيد رئيس الجمهورية ( اعلى جهاز تشريعى )لعموم شعب السودان نحن الحكومة دى جبناها بالبندقية والداير حقو يرفع البندقية نصاً هل كل ما يصدر من توجيهات اعلى جهاز تشريعى قوانيين واجب تنفيذها ام لا فان كانت غير ذلك لابد من وجود تشريع من نفس الجهة التى صدرت منها بالغائها او تعديل قرائتها وهذا لم يحدث حتى الآن نأمل الافادة .
الدفاع الشعبى والمجاهدين ديل تبع منوا؟
لا خلاف على على القانون و يجب أن يطبق على جميع الاحزاب المسجله وتمارس عملها السياسى بالرغم من أن المساحه المتاحه من الحريات لهذه الاحزاب تعد صفرا ؟
للمؤتمر الوثنى مليشيات و باسماء مختلفه و مهام متعدده ولكل وزير او نافذ جماعه مسلحه متمترسه و بكامل عتادها وبجاهيزه تفوق قدرات القوات المسلحه المشكعله والامن.
الم تعتبر هذه مخالفه ايضا والكل يعلم و رأس النظام خرج على الملا وقال نحن لا نريد أن نرسل اليهم المجاهدين بل هؤلاء شذاذ افاق .
القانون هو القانون و لا فرق بين الوثنى و الامه .
انتو المستشارين ديل وناس مولانا فلان وعلان والخبير فلان عندهم عين واحده بس ما المؤتمر الوطنى عنده مليشيات الدفاع الشعبي ده تابع للدولة وسايحون ووووو دى كلها ماملشيات بتعمل والولاء للمؤتمر اللوطنى مش للدولة ولا القانون عندنا والعدالة عوراء ماعندها الا عين واحده بتشوف المعارضييين والقانون مائل عندنا وانعدمت في نخبتنا ومستشارينا قولة الحق مهما كان الثمن وهكذا قانون وهكذا مستشاريين لايستحقون الاحترام واسالهم اين العدالة واين القانون في بلادى والبلد كلها تعلم الفساد الذى عم البوادى والحضر سرقة وقوة عين كمان وفقه سترة ولادى يا مستشارييين ما بتشوفها ليكم يوم ياولاد الهرمة قال قانون الاحزاب غلطانة البلد العلمتكم وعملت ليكم شهادات وجحدو لى شعبها بس يوم الحق والعدل قريييب
وعمر البشير لما جاء سنة 1989 جا راكب عربية ايسكريم ؟؟
الحق صخرة لا تزحزحها الاباطيل
أن القوى المتحالفة تحمل السلاح ولم تلتزم بالنضال السلمي الديمقراطي المدني وهذا ايضا ممنوع بامر امن السلطه والسجون مليانه برضو في الدستور مش كده لكن ساعه الواقعه قربت مع الجوع الكافر والجنيه المتهاوي وتجار الدين الجشعين وحمايه الفساد والمفسدين من قبل جهاز امن النظام ومصادره اي صحيفه تكشف عن بؤر الفساد الذي قال عنه عراب النظام انه قد وصل نخاع العظام والسبب سياسه التمكين والتجنيب وفقه الستره وحفظ سور القران بالمقلوب للفاسدين كعقاب هذا زمانك يا مفاسد فامرحي 23 سنه جعلت 95 % من عامه وخاصه الشعب من الفاسدين والسبب ايضا سياسه الانقاذ التمكينيه وحمايه الفساد والتجنيب عم الفساد المالي والاخلاقي المجتمع السوداني برمته الا من رحم الله والفاسد تفتيحه والشريف مقفل في نظر الشعب الله المستعان غرور السلطه والثروة ورطه الترابي في الانقاذ
ولك ياشعبي فى ميدان التحرير عبره الحريه لاتوهب بل تنتذع
وان شاء الله الذين استولوا علي السلطه بقوة السلاح في يونيو ٨٩ ومعهم كل من مارس سلطه وتكسب منها وكل من استفاد من هذا النظام الغير شرعي ومن مارس القتل والتعذيب وطوع الاوضاع لاستغلال هذا الشعب الابي سيحاسب تحت طائلة القانون وان هذا اليوم قريب وتظنونه بعيد .