الحرب وانتهاك الحقوق المدنية

وفرت الحرب لاطرافها مساحة وافرة لانتهاك الحقوق المدنية للمواطنين السودانيين ، واولها حرية التعبير والتنظيم ، حرية التنقل ،حرية تلقى المعلومات والانترنت ، حرية العمل السياسى

فاعطوا انفسهم حق دون تفويض من الشعب ولاشرعية  لوضع قيود على حرية التعبير والتنظيم، بوضع قيود على النشر، وقيود تصل حد الحظر والمنع وفرض العقوبات على النشاط المدنى والطوعى حتى المتصل بالانسانى، واسطع دليل على ذلك محاولة السلطات فى لايتى الشمالية ونهر النيل منع نشاط لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير ولجان الخدمات، بل التهديد بالطرد وفرض عقوبات والغرامة فى حالة المخالفة ..

كما يتم وضع قيود على حرية التنقل، باغلاق الطرق ووضع الارتكازات على الطرق القومية والتفتيش والمساءلة والتدقيق بدعوى حفظ الامن ، فى حين ان الحرب نفسها اكبر مهدد لامن الوطن والمواطنينن حتى بات السفر بين الولايات بل داخلها عبارة عن رحلة عذاب طويلة وقاسية يضطر المواطنون اليها فى رحلة نزوحهم المستمرة من منطقة لاخرى منذ 15 ابريل2023

اضافة الى تعثر خدمات الانترنت نتيجة الحرب وما تسببت فيه من تدمير للبنيات التحتية لشركات الاتصالات وصعوبة مزاولة العمل للفرق الفنية للشركات ، مما ادى للحرمان من التواصل وتدفق المعلومات ، رغم ان المعلومة والاخبار اصبحا ضمن اولويات المواطنين فى ظل ظروف الحرب التى باعدت بين افراد الاسرة ، ودمرت وسائل الاتصال التقليدية

أن محاولة اطراف الحرب حظر النشاط السياسى بائسة بكل المقاييس، فهو ما عاد مقتصرا على ندوة فى مكان ما ليسهل على الامن القاء القبض على الحضور او اعتقالهم فالفضاء المفتوح رغم القيود على الانترنت اتاح مساحة وافرة لحرية العمل السياسى بكل اشكاله، ويمثل ذلك منصات ينطلق منها السودانيون لمقاومة الحرب واطرافها ومحاصرتهم والضغط من اجل وقفها ومحاسبتهم

انها ظروف قاسية ولعينة اوجدتها الحرب،الا ان الشعب عركته التجارب القاسية ، وما يٌهم الان ليس العمل على وقف القتال فقط بل رفع الوعى بالحقوق المدنية كما جاءت فى المواثيق الدولية ، والاصرار على المطالبة بها ونزعها تحت كل الظروف ، فتحقيق السلام والحقوق المدنية صنوان …