تحصّلت (الصيحة) على مستندات رسمية باللغتين العربية والإنجليزية تُؤكِّد تسجيل شركة الكنداكة للاتصالات الحديثة المحدودة لدى المسجل التجاري في 23 يونيو 2021م، في وقت نفى فيه المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن دخول مشغل رابع للاتصالات بالسودان.
وكشفت المستندات عن أنّ الشركة خاصة تأسّست بمُوجب أحكام المادة (15/3) من قانون الشركات لسنة 2015م.
وأبلغت مصادر عدلية رفيعة، الصحيفة أن المسجل التجاري جهة تسجيلية فقط، وقالت إن تسجيل الشركة تم مثلها ومثل الشركات الأخرى العادية بعد استيفائها لمطلوبات التسجيل بواسطة المسجل التجاري، وأكدت المصادر أنّ هنالك حالات يطلب فيها المسجل التجاري مُوافقة الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية أو بنك السودان المركزي قبل تسجيل الشركة إن كان النشاط يتعلّق بالسلاح أو الصرافات أو البنوك، وأضاف “فيما عدا تلك الحالات فإنّ المسجل التجاري يقوم بإكمال تسجيل أيِّ شركة بعد استيفائها للمطلوبات دون الحاجة لموافقة الجهات المختصة”.
وتداولت مواقع التواصل، مُستنداً بتسجيل الشركة باللغة العربية جرى تحريف تاريخ تسجيل الشركة إلى 23 يوليو 2021م بدلاً من 23 يونيو 2021م وهو التاريخ الفعلي لتسجيل الشركة لدى المسجل التجاري.
في السياق، أكد مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين بحسب وكالة السودان للأنباء، أن دخول مشغل جديد في سوق الاتصالات إجراء تسبقه عدة إجراءات عبر منافسة شفافة ومعلنة وأنه ليس هنالك اتجاهٌ لذلك في الوقت الراهن، وأضاف الصادق أن الجهاز يعمل على تجويد خدمة الشبكات العاملة حالياً بعد التردي الذي حدث بسبب المقاطعة الاقتصادية وحظر التقانات والبرمجيات ومعدات تحديث الشبكات، مُشيراً إلى أن شركات الاتصالات تعمل على تطوير الخدمة.
الصيحة
(أضاف الصادق أن الجهاز يعمل على تجويد خدمة الشبكات العاملة حالياً بعد التردي الذي حدث بسبب المقاطعة الاقتصادية وحظر التقانات والبرمجيات ومعدات تحديث الشبكات، مُشيراً إلى أن شركات الاتصالات تعمل على تطوير الخدمة.)
الا يعتقد السيد الصادق ان تأكيد تسجيل شركة الكنداكة للاتصالات الحديثة المحدودة لدى المسجل التجاري في 23 يونيو 2021م هو نوع من تجويد الخدمة بالطرق التنافسية ام ما زالت الاتصالات حكر لجهات معينة وما الداعي لهذه الردود المستعجلة اذا كان الامر معني به السيد مسجل الشركات وما هذا التخل السافر ؟
هل جهاز تنظيم الاتصالات معني بالتصديق علي قيام الشركات من عدمه ام هي جة تنظيمية رقابية لتصحيح وتوجيه الشركات العاملة ومتابعتها ؟
واضح تماما ان مافيا شركات الاتصالات الان لن تسمح بدخول اي منافس جديد على اساس تجويد للخدمة او الاسعار … المواطن على استعداد لدفع اجور الخدمة اذا كانت متوافقه مع الخدمات السيئة المقدمة الان والتي لا تهم السيد المدير باي حال … عن اي شفافيه يتحدث السيد المدير العام هذه الكلمة غير موجود في قاموس اي جهة في السودان ….. نفس الفساد والمصالح الذاتية التي قامت الثورة لتصحيحها ولكن للاسف والحسرة ظل الحال على ماهو عليه بل اسوأ … واطمان تمام كل فاسد على عمله … لاندري على من يجب ان نشكك … ولا ادري من اين ياتي هولاء .