جَنُوبيُّو السُّودَانِ الشَّمَالي: التَّشريعُ في مَنَاخِ الأزْمَة.!ا

لدى برنارد شو تشبيه طريف لـ (الوطن)، وما يلتحق به من مفاهيم (المواطنة) و(الجِّنسيَّة)، بالهيكل العظمي للإنسـان، فما يكاد يشعر بوجوده إلا عندما .. يمرض! وها نحن ما ننفكُّ نشعر بهيكلنا العظمي المريض؛ فتحت ظرف صراعاتنا القديمة المتجدِّدة، منذ استقلال، حول صناعة (دستور) لبلادنا، تحتدم بيننا، ان، نقاشات مطوَّلة، مفعمة بـ (روح الأزمة) التي تحتوش هذه القضية، عموماً، وباخص في راهنها المعلول، حيث هذا الروح هو القادر وحده على أن يفسِّر سبب ترهُّل مشاريع الدَّساتير والمواثيق الجاري طرحها، بين الحين واخر، واكتنازها بهذا القدر الهائل من التفاصيل التي تعكس، فحسب، انعدام الثقة بين اطراف كافة، مثلما يستطيع أن يفسـِّر، أيضاً، وعلى وجه الخصوص، سبب احتشاد النقاشات حول (المواطنة) و(الجنسيَّة) بكلِّ هذه الحواشي والاستطرادات التي ربما اعتُبرت، في مناخ سياسـي آخر، إما خارج السِّياق، أو غير ذات جدوى بالمرَّة!

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1)

مع ذلك ليس ثمَّة مناص، في ما هو واضح تماماً، أمام السِّياسيِّين والمثقفين الوطنيين الديموقراطيين، بالذات، سواء فـي حقل القانون أو العلوم السِّياسيَّة أو خلافه، من إدارة الظهر لذلك الرُّوح السالب، وانتزاع النفس من أكمة المغالطات الشَّائكة، والذِّهاب إلى سوح أفسح من الوضوح المعـرفي، والسَّعي بين الجَّماهير بوعي جديد يعلي من شأن (المواطنة)، ويوقر قيمتها.

وعـلى كثرة ما يمكن أن يقال علـى هذا الصَّعيد، فثمة أربع ملاحظات جديرة بالإيراد هنا، وفوراً، عـلى النحو اتي:

الملاحظة اولى:

أنه يلزمنا حكُّ المفاهيم حكَّاً، حتى يسيل دمها، جل:

(1) إدراك صلة الرَّحم بين التوأمين السِّياميَّين في مجرى التطوُّر التاريخي: (الدَّولة) و(القانون)، كأداتين أساسيَّتين ضابطتين لسلطة الطبقة اجتماعيَّة السَّائدة اقتصاديَّاً، ومن ثمَّ سياسيَّاً واجتماعيَّاً وثقافيَّاً، بدلا من استغراق فـي الوهم القاتل، القائل بأنهما مؤسَّستان محايدتان!

(2) عدم الخلط المعيب بين مصطلحات (الفرد) و (الانسان) و (المواطن)، فهي مفاهيم مستقلة، لكلٍّ منها دلة تعريفيَّة خاصة تترتب عليها أوضاع حقوقيَّة متباينة.

(3) التفريق بين مفهومين لـ (المواطنة)، باعتبارها (انتماء موضوعيَّاً) من ناحية، و(حقاً إنسانيَّاً) من ناحية أخرى:

أ/ فالمفهوم اول: ترتب على تطوُّر العلاقات الدوليَّة فـي منتصف القرن السابع عشـر، حين أقرَّ مؤتمر ومعاهدة وست فاليا 1648م مفهوم (الدَّولة الوطنيَّة)، فشكل ذلك، بالتبعيَّة، تدشيناً للأساس الذي حلَّ من فوقه، حقاً، مفهوم (المواطنين) محل مفهوم (الرَّعايا) بالنسبة لأهل إمارات وسط أوربا القديمة المتحاربة؛ وبالتالي ليس من شروط اكتساب صفة (المواطنة)، أو عدم اكتسابها، وفق هذا المفهوم، أن تكون الدولة (ديموقراطيَّة) أو (شموليَّة).

ب/ أما المفهوم الثاني: فقد تكرَّس عبر المحطات الرَّئيسة لنضال ملايين البشـر، تاريخيَّاً، في سبيل إقرار الحريَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة، وباخص منذ الثورة الفرنسيَّة عام 1789م، وحتى العصـر الحديث، عصـر امم المتحدة وحقوق الإنسان، والذي دشَّنه الإعلان العالمي سنة 1948م، وما تبعه من انفجار ما أصبح يعرف بالشـِّرعة الدَّوليَّة المتمثلة، حتى ان، في زهاء المائة وثيقة.

(4) التفريق، مع ذلك، بين مفهومي (حقوق المواطن) و(حقوق الإنسان)، فحتى باستخدام مربع أرسطو فـي المنطق فإن (حقوق المواطن) كلها (حقوق إنسان)، بينما (حقوق الإنسان) ليست كلها (حقوق مواطن).

الملاحظة الثانية:

أن من نقاط الضَّعف اساسيَّة فـي الدُّستور انتقالي لسنة 2005م النصوص التي أهدرها إيرادها ضمن القسم الموجِّه، الملزم، ويتصل الكثير منها بـ (حقوق المرأة) التي ينبغي التشديد على إلزاميتها باعتبارها من (حقوق المواطن/الانسان)، مِمَّا يستوجب المراعاة لدى التشريع المستقبلي للدُّستور والقوانين المختلفة. وربما يكفي أن نشير، هنا، عـلى سبيل المثال، إلـى النصوص المخصوصة التي تتضمَّنها (اتفاقيَّة القضاء عـلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ـ سيداو)، و(البروتوكول افريقي الخاص بالمرأة، والملحق بالميثاق افريقي لحقوق الانسان والشعوب).

الملاحظة الثالثة:

أن ثمَّة تناقضاً مريعاً بين النصوص الدُّستوريَّة الرَّاهنة، عـلى علاتها، وبين الكثير من القوانين التي بقيت سارية المفعول، تؤثر تأثيراً مباشـراً على حقوق (المواطنة)، ومن أبرزها حقوق المهمَّشين، كما في نموذجي القيود الواردة عـلى حقِّ تخصيص ارض للنساء، وحقِّ غير المستعربين أو غير المسلمين في ممارسة غيريَّتهم/تنوُّعهم الثقافي في عاصمة البلاد؛ ومن تلك القوانين: قوانين اراضي، والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون النظام العام بوية الخرطوم لسنة 1996م، دع قانون قوات امن الوطني لسنة 1999م، وقانون 2010م الذي حل محله، وما إلى ذلك.

الملاحظة الرابعة:

أن مفهومي (المواطنة) و(الجِّنسيَّة)، يشكلان، فـي اصطلاح القانوني السُّوداني، كما اصطلاح انجلو سكسوني، وجهين لعملة واحدة، ومن هذه الزاوية تلزمنا ملاحظة:

(1) أن الحقَّ في اكتساب (جنسيَّة ما)، أي (مواطنة) دولة بعينها، هو أحد حقوق الإنسان اساسيَّة، ما يعني، بمفهوم المخالفة، أن الحرمان من هذه (الجِّنسيَّة/المواطنة) هو اعتداء على حقٍّ أساسي من حقوق انسان.

(2) وأن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، حال انقسام أيَّة دولة، أو انفصال أحد أقاليمها بدولة مستقلة، كما في نموذج جنوب السُّودان، أن تمتنع (الدَّولة السَّلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيَّتها عمَّن اكتسبها بالميلاد أو التجنس، قبل حصوله، باختياره الحر، عـلى جنسية (الدَّولة الخلف Successor State)؛

(3) وأن عدم مراعاة هذه القاعدة من شأنه أن يخلق ما يعرف بحالة (البدون Statelessness)؛

(4) وأن اتجاه اساسي فـي القانون الدَّولي، عـلى هذا الصَّعيد، هو تصفية هذه الحالة حيثما وجدت، ومن باب أولى منع نشوء أيِّ نموذج جديد لها في أي مكان آخر؛

(5) وأن هذا هو ما تتضافر جهود المجتمع الدَّولي في سبيل تحقيقه، بحيث يعتبر خلق أو وضع تشريع يقنن الحالة المشار إليها، من جانب أيَّة دولة، تعويقاً مباشراً لهذه الجهود؛

(6) وأن المجتمع الدَّولي  ينتظر، ترتيباً على ذلك، أن تلتزم الدَّولة، من تلقاء نفسها، بهذه القاعدة، بل يستخدم منهج (الاعتماد المتبادل) كي يوفر من (اليَّات) ما يضمن إحداث القدر المناسب من الضغط لتحقيق هذا الالتزام. بعض هذه الآليَّات دولي، كـ (مجلس امم المتحدة لحقوق انسان)، وبعضها اخر وطني تدفع باتجاهه توصيات هذا المجتمع الدَّولي كـ (الهيئات الوطنيَّة لحقوق انسان) التي تتكون بموجب (مبادئ باريس لسنة 1993م).

(2)

اتجاه الرَّسمي لدى السُّلطة في السُّودان، على اقل منذ التاسع من يوليو 2011م، تاريخ انتهاء أجل اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA، وربما قبل ذلك منذ التصويت لصالح انفصال الجَّنوب كدولة مستقلة في استفتاء التاسع من يناير 2011م، هو إنكار حقِّ (المواطنة) بالنسبة للسُّودانيين من أصول جنوبيَّة، وإسقاط (جنسيَّة) دولة شمال السُّودان عنهم كـ (دولة سلف)، قبل حصولهم، بالاختيار الحر، على جنسية دولة جنوب السودان كـ (دولة خلف). ولعلَّ من أقوى الشَّواهد على ذلك، فضلاً عن تصريحات الرَّسميِّين، ما ظهـر من سلوك السـُّلطة المتهافـت باتجـاه تعـديل قـانون الجِّنســيَّة لسـنة 1994م لإسقاط اقرار بـ (ازدواجيَّة الجِّنسيَّة)؛ وواضح، بالطبع، أن غرض المشـرِّع من هذا التعديل هو تفويت الفرصة على السُّودانيِّين الجَّنوبيِّين فـي ما يتصل باستفادة من تلك (ازدواجيَّة)، وتعزيز حرمانهم من استمرار فـي حمل جنسيَّة الشَّمال، فضلاً عن طردهم من وظائفهم، وتهديد مساكنهم وممتلكاتهم بالنزع، وإيقاف الصحف التي يساهمون في ملكيتها، وما إلـى ذلك، رغم أن أجداد أجداد الكثيرين منهم شاركوا في الثورة المهديَّة، وبالتالي فـي تأسيس أوَّل دولة وطنيَّة موحَّدة عاصمتها أم درمان في قلب وسط البلاد التي يراد، ان، طردهم منها، بينما هم  يعرفون وطناً لهم سواها. بعبارة أخرى لم يعُد امر يقتصر على السلوك السِّياسي المأزوم، وإنما يتجاوزه إلى ما هو أجل وأخطر .. التشريع المأزوم!

(3)

جرت هذه الممارسات وغيرها في ظل مراقبة السَّيِّد شاندي وضاع حقوق انسان فـي البلاد، ممثلاً لـ (مجلس امم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف)، فما بالك بهذه اوضاع في غياب هذه المراقبة، حسب القرار اخير الصادر عن هذا المجلس (سبتمبر 2011م) بتحويل مهمة شاندي من (المراقبة ورفع التقارير الدَّوريَّة) تحت البند الرابع من ئحة أعمال المجلس إلى البند العاشر (تقديم العون الفني) للحكومة في هذا الشأن، دَعْ غياب (الهيئة الوطنية لحقوق انسان) التي تصـرُّ الحكومة، بكلِّ حُمرة عين، على عدم إنشائها حتى ان؟!

إن مغبَّة الاضرار بحقوق مئات الآلاف من اسـر السُّودانيَّة المنحدرة من أصول جنوبيَّة، والتي يُراد لأبنائها وبناتها اليوم أن يتشرَّدوا في افاق حالة كونهم (بدون stateless)، أي بلا (جنسيَّة) و (مواطنة)، ناهيك عن بقيَّة حقوق انسان المعرَّضة، أجمعها، للإهدار، ستنعكس وبالا على حالة السِّلم وامن، ليس في (دولتي السُّودانَيْن)، فحسب، بل وفـي سائر إقليم القرن افريقي المثقل بما يكفيه من المشكلات وأكثر.

(4)

وان، إذا لم تكن محض مضمضة شفاه دبلوماسيةlip service تصــريحات رئيسي (السُّودانَيْن)، أوان زيارة رئيس الجَّنوب للخرطوم، مؤخَّراً، حيث “أبديا ارتياحهما البالغ من الزيارة ونتائجها”، وأكدا أن “من شأنها تجاوز كلِّ القضايا العالقة” (اخبار، 10/10/2011م)، فمعنى هذا أن ثمَّة فرصة حقيقيَّة قد حت، ليس فقط لتفادي جملة مشكلات ترتبت على انفصال، بل وللشـُّروع فـي تحقيق رغبة شعبيَّة، ما تنفكُّ تعتمل بوضوح وسط قواعد البلدين، و تنكرها العين إ من رمد، وذلك لتجاوز واقع انفصال نفسه، بصـرف النظر عن (استفتاء)، وما أسفر عنه!

وسننتهز هذه السَّانحة لنكرِّر ما لن نملَّ من تكراره، وهو أن أحد أيسـر السُّبل السَّالكة نحو هذا الهدف هو إقرار (ازدواجيَّة الجِّنسيَّة) في قانوني البلديـن، مع مراعاة أولويَّة منحها لمجموعتين أساسيَّتين:

(1) الشَّماليِّين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيال منهم، عميقاً، بالجَّنوب، والجَّنوبيِّين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيال منهم، عميقاً، بالشَّمال. إحساس هؤلاء بتهديد الانفصال لحياة ومصالح أسرهم ومستقبل أبنائهم سيندرج، حتماً، ضمن العوامل التي من شأنها أن تفاقم من مناخات التعانف والاحتراب.

(2) القبائل الحدوديَّة بين الدولتين، من أقصـى الغرب إلـى أقصـى الشـرق، ويقدَّر تعدادها بـ 9 ملايين شمالي و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي سكان السُّودانَيْن. فإذا علمنا، مثلاً، أن قبيلة المسيريَّة الشَّماليَّة وحدها، والموزعة على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء الـ 135 ألف شخص يمتهنون الرَّعي، بالأساس، ويمتلكون 10 ملايين رأس من الأبقار تتوقف حياتها، في موسم الجَّفاف، على التوغل وراء الماء والمرعى إلى الجَّنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة قد تتجاوز الـ 6 أشهر في السنة، وذلك في مناطق تتبع لقبيلة دينكا نقوك الموزعة، هي اخرى، على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء الـ 75 ألف شخص يمتهنون الرَّعي، هم أيضاً، إلى جانب الزراعة والتجارة في مدينة أبيي، بالأساس، لاستطعنا أن ندرك، إذن، حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، عن مجابهة الرُّعاة المسيريَّة، فجأة، لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة (رحلتهم الجنوبيَّة) هذه بسبب حظرها غير المستبعد من جانب دولة الجَّنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، وقد نبهت إليها هيئة تحكيم أبيي فـي لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات بين دولتين! لكن تطبيق هذه القاعدة، المكوَّنة من كلمات قلائل، قد يحتاج إلى سنوات، وربما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجُّهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلـى مؤسَّسات إقليميَّة ودوليَّة، مِمَّا لا يُتصوَّر، بطبيعة الحال، أن يتحمَّل المسيريَّة انتظار نتائجه، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ، علماً بأنها لا تمثل، بالنسبة لهم، محض ثروة مادية، فحسب، بل قيمة معنوية عظمى لحياتهم ووجودهم على وجه ارض؛ فمن ذا الذي يعمى عن رؤية ذريعة الحرب الكامنة في هذا أيضاً؟!
[email protected]