محكمة الطعون الإدارية تعيد عقار لعلي عثمان صادرته لجنة إزالة التمكين

بعدين يا صحفيين خلي عندكم شوية ثقافة قانونية على الأقل بتشكيلات المحكمة العليا ودوائرها – وهسع دائرة الطعون الادارية بالمحكمة العليا ما ليها أي علاقة بالموضوع (يعني مافي قضية إدارية مرفوعة في المحاكم بشأن بيت علي عثمان ولا نظرتها أي محكمة ادارية أول درجة ولا درجة استئنافية حتى وصلت للمحكمة العليا – ليس هناك شيء من هذا القبيل فكيف تكون المحكمة القومية دائرة الطعون الادارية هي التي أصدرت الحكم المزعوم دون هذه المقدمات التي ذكرتها وهي تدرج القضية من محكمة الطعون الادارية إلى محكمة استئناف الأحكام الادارية إلى المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية ودائرة المراجعة إن وجدت طلبات بذلك؟؟ ولو ما فاهمين هذه الأشياء فأحسنوا عملكم الصحفي بنقل تفاصيل المسميات ولا أسهل من تصويرها لنرى من وقع باسم الدائرة المزعومة ولنعرف على الأقل من هم الأعضاء الآخرون بحسب الحكم – مش يقولوا ليكم دا حكم صادر من المحكمة العليا القومية تجو تكتبوا لينا أصدرت المحكمة العليا القومية كذا وكذا ! نفس جهالتكم الصحفية بعد توقيع الوثيقة الدستورية وممارسة العسكر للسلطات ليست ضمنها وكنا ننبهكم ونقول لكم هذه المسميات والمهام التي يمارسها رئيس المجلس السيادي هي تزوير فلا رئيس السيادي ولا نائبه الأول أي سلطة أكبر من سلطة أي عضو فيه وفي الحقيقة لا توجد سلطة لأي عضو منفرداً حتى لو رئيس المجلس أو نائبه وانما السلطات هي للمجلس كمجلس بأغلبية محددة – ولكنكم لم تسمعوا أو تفهموا كلامنا وواصلتم في الصحف والتلفزيون وخلافها تتحفونا السيد رئيس مجلس قام والسيد الرئيس قعد والرئيس أصدر القرارات ولا تنسبوها للمجلس وهذه هي الأمية الصحفية التي أفشلت الفترة الانتقالية وما زالت ستفشل كل شيء فالصحافة يفترض بها أن تمثل طليعة المثقفين في البلاد والذين لا يمكن خمهم بمفاهيم الرجرجة والعسكرتارية البليدة والله يكون في العون فهذه معضلة كبيرة في وجه التغيير!

للأسف هذه المحاكم الكيزانية كل يوم تطلع لينا بخبر مؤسف جداً للثورة ومحبط للشعب في أن تعاد ممتلكات الشعب المنهوبة لسارقيها والله هذا خزي وعار على الشرفاء من القضاة والمحامين ورجال القانون لماذا هذا الصمت من هؤلاء القضاة الكيزان الدواعش الدبابين أبناء العاهرات لماذا السكوت المريب والمخيف من الطعن في هذه القرارات الصادرة من هؤلاء القضاة الأنجاس … أين الثوار واين الأحرار الآن المعركة أصبحت واضحة كالشمس في رابعة النهار إذا لم تتم إزالة هؤلاء القضاء ورؤساء النيابات من كراسيهم بعد أعادهم لهم خادمهم وكلبهم الوفي الشاويش البرهان قسماً عظماً سيقتص الشعب والثوار منهم بأيديهم وسينفلت الأمر والآن لاتوجد عدالة وقانون ولابطيخ وعلى الثوار تجهيز أنفسهم للمعركة الحاسمة التي تحتاج لصبر ورباطة جأش لآخر نفس … رسالة أخيراً بصورة عامة للقانونيين الوطنيين الشرفاء داخل البلاد وخارجها يجب الخروج للعلن وتفنيد ببطلان كل هذه القرارات !!!! وشرح للشعب ماهي تلكم المحكمة العاهرة ومن هو الذي يتصرف فيها ومن الذي أنشأها وأين كانت تلك المحاكم التي خرجت لنا من تحت الأرض فجأة بعد تجميد البعبع للكيزان لجنة إزالة التمكين ولماذا إختفت تلكم المحاكم في فترة وجود لجنة التمكين. الآن الكيزان يسرعون الخطى لإرسترجاع كل منهوباتهم وتحويلها لتركيا وماليزيا ودبي فانتبهوا والقادم أسوء !!!