عبدالله مكاوي
بعد خروج حمدوك كآخر وجه مدني من المشهد السلطوي، اكتمل مخطط سيطرة امراء الحرب علي كامل المشهد السلطوي. ويبدو ان هذا المخطط بدأ منذ التقاء حميدتي بقادة الحركات المسلحة في تشاد لتشكيل تحالف جهوي، وتم فيه الاتفاق علي الشراكة مع البرهان مرحليا، لاخراج المكونات السياسية من المشهد السلطوي، ومن ثمَّ يتم التخلص من البرهان، ليستفرد حميدتي بقادة الحركات المسلحة، ليتم تحييدهم عبر الترغيب والترهيب او التخلص منهم اذا لزم الامر، كما تم التخلص من البشير! وللمفارقة اسلوب الترغيب والترهيب هو ذات النهج الذي يستخدمه البرهان مع قادة المؤسسة العسكرية، اضافة الي انه يوظف حميدتي كحائط صد ضد المؤسسة العسكرية! والمشهد عامة يبدو وكأننا في حلبة مصارعة لادراك حزام السلطة المعلق فوق رقبة الجميع! والحال ان البرهان يؤدي ذات الدور الذي لعبه البشير، ليُستخدم مجرد قنطرة، في حين ان غباءه وطمعه في السلطة، يصور له ان كل خيوط اللعبة في يده!
وما كان لهذا السيناريو الذي بطله حميدتي ان يري النور، لولا تهيئة البيئة التآمرية، التي افرزتها تناقضات استقطابية داخل السلطة، اي كنتيجة حتمية لخطاب السلطة المغلق. بل ظاهرة حميدتي نفسها تعكس حالة افلاس هذا الخطاب وعدميته ووجهته في نهاية المطاف. فحميدتي وصل لهذه المكانة بطريقة غامضة وسرعة محيرة، نتيجة لصراع السلطة داخل الاجهزة و بين مراكز القوي لنظام الانقاذ، وهو صراع وجد له امتدادات خارجية، لافتقاره المعايير والقيم الوطنية.
وبما ان حالة سيطرة امراء الحرب علي السلطة، هي احط مراحل انسداد خطاب السلطة، فكذلك العلاقة بين امراء الحرب هي احط علاقات السلطة، بسبب احتكامها لقانون التآمر! ولذا عندما لا يتآمرون علي الآخرين او الاصح ينتهي تآمرهم علي الآخرين (كما حدث لقوي الحرية والتغيير) يبتدي تآمرهم علي بعضهم البعض. وهو ما ينذر بشر مستطير علي البلاد واهلها، خاصة عندما تتدخل اطراف خارجية لها مصالح، لحسم هكذا صراعات غدر.
وعموما يبدو ان لهذا المشهد اسباب وجذور تمظهرت بصورة جلية، مع وصول الاسلامويين الي سدة السلطة، او في الحقيقة ما قبل وصولهم الي السلطة. وذلك تمثل في سيطرة خطاب السلطة (السلطة كغاية) علي حساب سيطرة سلطة الخطاب (التوافر علي برامج ورؤي لبناء الدولة، وقبل ذلك مقنعة للشعب كصاحب حق واصل للسلطات). فقد ابتدر الاسلامويون توظيف الدين في الوصول للسلطة والسيطرة عليها والبقاء فيها للابد، عوض تقديم برامج موضوعية، تتفهم الواقع، وتستجيب لتحديات الحاضر، وتغتني بمكتسبات الانسانية في هذا المضمار. وذات الخطاب السلطوي تم استلافه واعادة تدويره بواسطة الحركات المسلحة في دارفور بصفة خاصة، بحيث تم استبدال خطاب الدين (سلطة المقدس) بخطاب الهامش (سلطة الجهة والعرق) من اجل تجييش المشاعر، واستغلال التصورات السلبية المسبقة، واستخدامها كوقود لخدمة مشاريع القادة في الوصول للسلطة! والحال كذلك، خطاب السلطة كخطاب متهافت وذرائعي، فهو يستثمر في اثارة العواطف (دينية مناطقية عرقية ايديولوجية)، كاستراتيجية تسمح له باستخدام كافة الوسائل الشرعية، وغالبا غير الشرعية لنيل مبتغاه، وعليه هو تكنيك اكثر منه خطاب! عكس سلطة الخطاب التي تتطلب العقلانية والموضوعية في التناول، وتاليا تقصي جذور الازمة في مظانها الاصلية، مع وضع المعالجات الاقل كلفة والاكثر ديمومة، مع الحرص علي استخدام وسائل شرعية تبرر وجودها، وعليه السلطة بالنسبة لها وسيلة وليست غاية. وعموما هي منفتحة علي خدمة المجتمع ومعنية بالمصلحة العامة، غض النظر عن بعدها او قربها من السلطة. وفي هذا السياق جذر الازمة في السودان يمثله الاستبداد السياسي متوسلا الآلة العسكرية، ليشكل غطاء لفئات قليلة تسيطر علي موارد البلاد. والاسوأ انه صادر بيئة الحرية التي تسمح بالحوار بين المكونات الاجتماعية، من اجل ايجاد المعالجات للمشاكل المجتمعية او لتضارب المصالح بينها، بل وتفسح المجال امام الابداع والابتكار كانشطة مكثفة تدفع بالتقدم والنهوض في البلاد الي ابعد مدي وباسرع زمن. واهمية تحديد جذر المشلكة انه يسهل وضع المعالجات وآليات الوصول والجهات صاحبة المصلحة.
وبما ان خطاب السلطة مهجس بالسلطة، فمحكوم عليه بالانسداد، سواء بلغ السلطة ام لم يبلغها. لانه في الاساس غيب القضايا الحقيقية والاشكالات الاساسية (المطالب الشعبية والحرية والمشاركة والعدالة ..الخ) عبر الهروب الي الامام بانكارها مرة، او تسفيهها مرة، او الالتفاف عليها من خلال احلال هواجسه ومخاوفه محلها. والخطورة ان خطاب السلطة غير عقلاني نسبة لمرجعيته الرغبوية، ولذلك فهو غير معني باي مخاطر او كوارث قد يجرها علي استقرار البلاد وسلامة العباد. وهذا للاسف عين ما عايشناه في البلاد علي ايدي الاسلامويين، وفي دارفور ولاهلها علي يد الحركات والمليشيات المسلحة بصفة خاصة.
وطبيعي في ظل غياب سلطة الخطاب (السياسة الراشدة) يسود خطاب السلطة (تغييب السياسة) او حضور (سلطة الغاب)، وما يترتب علي ذلك من استخدام العنف في الوصول للسلطة، وممارستها بذات آلية العنف. ومن ثمَّ استدامة هشاشة السلم الاجتماعي وحالة اللااستقرار والامتناع عن بناء الدولة بمواصفاتها الحديثة.
وبناء علي اعلاه يبدو ان تاريخ السودان منذ الاستقلال، هو تاريخ سيادة خطاب السلطة وتنحية سلطة الخطاب، بسبب سيطرة العسكر غض النظر عن من وراءهم، وذلك لان آلية الانقلابات العسكرية هي اسرع واسهل آلية للتعبير عن خطاب السلطة، اي هما وجهان لعملة واحدة! والمعضلة ان تحوَّل خطاب السلطة الي ثقافة تعلي من شأن المناصب والاستوزار، علي حساب المردود العملي، وتحمل مسؤولية الاعمال، ومراعاة المصلحة العامة في كل الاحوال.
اما ما يحدث في السودان الآن ليس صراع علي السلطة، ولكن انحدار خطاب السلطة لادني مستوياته، وهو يحتشد بالكره والحقد والعنف المفرط والطمع في السلطة من غير اي مؤهلات! وهذه الطغمة المسلحة التي تسيطر علي السلطة كميراث لنظام الانقاذ الاسلاموي، او كامتداد لمشروع خطابه السلطوي، واجهت صعوبة كبيرة في تقبل الثورة او التعايش مع شعاراتها، وهم مسبقا تفاجأوا بالثورة وسلميتها. اي الثورة مثلت فعل سياسي خارج الصندوق اذا جاز التعبير، وهي تستخدم لغة مختلفة او عملة جديدة في ساحة سياسية وميراث سلطوي ملئ بالعنف واللجوء للسلاح لحسم الصراع. اي مثلت الثورة عودة الروح والعافية للسياسة والسياسيين والمدنية والمدنيين كفاعلين اساسيين في الفضاء العام، ومن ثمَّ مثلت خطوة ضخمة ناحية رد الاعتبار لسلطة الخطاب بدلا عن خطاب السلطة. ولكن هكذا تحولات ثورية جماهيرية، شكلت خطورة كبيرة علي مصالح منظومة سلطوية متجذرة، استمرأت تجيير كامل البلاد لصالح اقلية، والاخطر انها ارهصت بحدوث خلل كبير في التوازن الاقليمي، لصالح خدمة الشعوب، ضد انظمة زبائنية متسلطة، ترهن ثروات ومواقع بلادها لصالح رعاتها في الخارج! اي الروابط والمصالح التي ينتجها خطاب السلطة في الداخل، وهو يكرس لانظمة مستبدة تحمي سلطتها بشراء القوة العسكرية والامنية والمليشياوية، يعاد انتاجها في علاقة ذات السلطات المستبدة برعاتها الاقوياء في الخارج، ويظهر ذلك بصورة جلية فيما تعرضه السلطات المستبدة في الداخل، من تنازلات وتلبية لكل طلبات الخارج لتشري صمته والاصح اعترافه المزور. اي واحدة من تناقضات وابتذال خطاب السلطة، هو ادعاء العنتريات الفارغة في الداخل، ومقابلة ذلك باستسلام مهين للخارج. وهنا يكمن الفارق ما بين خطاب السلطة، كخطاب يؤمن بالقوة المجردة من القيم والمعايير، وبين سلطة الخطاب التي تكتسب قوتها من التزامها القيم والمعايير! المهم، من اجل المحافظة علي مصالح النظام السابق التي تمت وراثتها، اضافة لشراء رضاء ودعم اوصياء اقليميين، دفع ذلك تحالف امراء الحرب في الداخل، للقيام بانقلاب يقطع الطريق علي الثورة والتحول الديمقراطي والتغيير الشامل، ومن ثمَّ استرداد كل ممتلكات وارث نظام الانقاذ في الفساد والتسلط واستخدامها لصالحهم. وهذا ما جعل ردة فعلهم تجاه رفض الثوار للانقلاب، تتسم بالعنف المفرط، ويزداد هذا العنف كلما استهدفت المظاهرات مواطن قوة هذا التحالف الاجرامي، عبر زيادة الطلب علي الحرية والمدنية وتحرير السلطة من التسلط والدولة من الاستبداد والعلاقات المجتمعية من الفتن والاستغلال! اي بصفة عامة، الرغبة العارمة في التحول الشامل من الخضوع لقانون القوة، الي الاحتكام والاحترام لقوة القانون، يصيب امراء الحرب بالجنون!
وهنا تحديدا تكمن معضلة الثورة السودانية، اي هل يمكن الوصول للتغيير الجذري عبر الاستخدام البطولي للاجساد وتقديم التضحيات الجسام، في مواجهة تحالف اجرامي يفتقد للمرجعيات الاخلاقية والوطنية والقيمية؟ اي بصراحة هو تحالف (يخاف ما يختشيش)، اضافة الي ان سجله حافل بالانتهاكات وصولا لتهم الابادة الجماعية؟! والاسوأ انه ليس هنالك قوي منظمة واحدة (كالجيش في الثورات السابقة) يتم الاتفاق معها بعد مشاركته في تحالف امراء الحرب؟ اي السؤال الاصعب، هل هنالك احتمالات لاي نوع من التسويات تحفظ دماء الثوار، وتسمح باسترداد الانتقال وضمانات وصوله لبر الامان؟
وعليه، اعتقد ما يجب الاهتمام به هو الجبهة المعارضة للانقلاب، وكيفية تاهيلها للقيام ليس بدحر انقلاب امراء الحرب، ولكن الاهم الايفاء بمستحقات الانتقال لوضع البلاد علي طريق الخلاص؟ وهذا يتضمن انتقال الثورة والثوار من لغة الشعارات الثورية رغم اهميتها كوقود للحراك الثوري، الي انتاج سلطة الخطاب (السياسة الراشدة)، اي ليس تقديم رؤية موضوعية وواقعية ومتماسكة ومرنة، اي لغة سياسية (تسوية) ولغة دولة (مؤسسية) للعبور بمرحلة الانتقال فقط، وانما الاهم ان تكون مقنعة لاستقطاب واستمالة اكبر قطاعات من المواطنين! بمعني ان تجد فيها الغالبية مصلحتها، مع العلم ان الغالبية تبحث عن الاستقرار والحياة الكريمة والضمان لمستقبل زاهر للاجيال المستقبيلة. بمعني الفارق الحاسم بين خطاب السلطة الذي يميز الانظمة المستبدة، وسلطة الخطاب التي تميز الانظمة الديمقراطية، ان الاول يهدف الي التخويف لضمان البقاء، بينما الآخر يطمح في الاقناع من اجل الحصول علي القبول المجتمعي.
والحال ان سلطة الخطاب المطلوبة تتجاوز الاقناع الجماهيري، لزحزحة ارث خطاب سلطوي متجذر سياسيا واجتماعيا وثقافيا! اي اصبح راسخ في بني علاقات مصالح ظلت متمكنة، وتعيد انتاج ذاتها بصور مختلفة منذ الاستقلال. وهو ما يتطلب ان يتوافر هذا الخطاب علي عدد من المتطلبات الاجرائية منها:
اولا، ان يمد الثوار جسور الثقة مع القوي السياسية صاحبة المصلحة في التغيير، مع وضع شروط لهذا الالتقاء، وهي الوفاء لشعارات الثورة، بعد الاتفاق علي تحويلها لبرامج وخطط قابلة للتطبيق في ظل الظروف الرهنة بكل تحدياتها. لانه لا يمكن الحديث عن دولة مدنية او حياة ديمقراطية من غير احزاب سياسية، وهذا ناهيك ان ما تمتلكه هذه الاحزاب من امكانات وتجارب سياسية مهما كانت ضعيفة، إلا انها وفي كل الاحوال افضل من البداية من الصفر، او الغاء كل تاريخها بجرة قلم او جريرة خطأ! فهذا يندرج ضمن خطاب السلطة، بكل اقصاءه وغطرسته حتي ولو كان مصدره ثوري! بدلالة تعارضه مع سلطة الخطاب كافق مفتوح للتواصل وبناء المشتركات بعد توافر ضمانات الجدية والاستمرار. والاهم ان وجود جبهة عريضة تناصر الحكم المدني والدولة المدنية، يمثل مصدر ضغطٍ عالٍ، علي تحالف امراء الحرب الذي يستثمر في انشقاقات واختلافات القوي المدنية! كما انه يمنح التجربة الديمقراطية مزيد من النضوج عندما يسمح بمراجعة التجارب والاستفادة من الاخطاء. اي باختصار بناء جبهة مدنية عريضة دليل عافية وعقلانية طالما يخدم المصلحة العامة، وهذه بالمناسبة قمة الوعي الثوري.
ثانيا، علي القوي السياسية وبالاخص قوي الحرية والتغيير ان تثبت جديتها والاستفادة من اخطاءها وتحمل قادتها للمسؤولية، حتي تصبح مؤهلة للدخول في اي تحالف مدني عريض يستهدف مدنية الدولة. وكعربون ثقة، او تقديم نموذج لتحمل المسؤولية في العمل السياسي، او من باب سَن السُنة الحسنة، ان يستقيل او ينزوي للخطوط الخلفية، كل قادة قوي الحرية والتغيير، الذين سيطروا علي المشهد طوال الفترة الماضية. وهو اقل ثمن يتم دفعه عن المساهمة في اخطاء (تواطؤ)، كان نتاجها انقلاب امراء الحرب علي الفترة الانتقالية. والاهم هكذا تصرف، يفسح المجال امام تداول السلطة داخل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، مما يثمن دور هذه المؤسسات المدنية في ترسيخ الثقافة الديمقراطية كجزء من وظيفتها. وعلي هذه القيادات الجديدة ان تقدم رؤية واساليب جديدة للعمل السياسي، تتوافق مع شعارات الثورة، كشرط لتسنمها سدة القيادة، وذلك مع الالتزام بنظام التداول السلمي لمركز القيادة. والغرض من ذلك، ان تستجيب الاحزاب لقانون التغيير والتطور، المعبر عن حيويتها والحامي لها من التكلس والجمود، ومن ثمَّ الخروج من المشهد كفاعلية، والاهم ان ذلك يؤكد استفادتها من تجاربها الماضية. وبكلمة واحدة، ما نحتاجه راهنا ومستقبلا، هو تقديم خطاب سياسي يملك سلطة الاقناع للتجاوب معه من قبل اكبر قطاعات المجتمع، وعندها فقط يمكن التسليم بالقطيعة مع خطاب السلطة بكل تبعاته من الاستبداد والفساد.
ثالثا، من الافضل لقوي الثورة الشبابية، استعجال التنسيق مع اساتذة الجامعات، والاستفادة من تنظيماتهم ودرجة وعيهم وقوة تاثيرهم، كمقدمة لمد جسور التواصل مع عدة قطاعات مجتمعية كالاطباء والمعلمين وغيرهم. والنقطة المفصلية في ذلك كما سلف، هي انتاج خطاب سياسي قادر علي الالتفاف حوله من اكبر قدر من القطاعات. وهو خطاب بطبعه غير مكتمل ولكنه مفتوح علي الاضافة والتطور والاستجابة للمتغيرات. والحال كذلك، قوي الثورة يمكن ان تمثل نقطة الالتقاء، وهو اعظم دور يمكن ان تلعبه. وبالطبع هو في الاصل دور ذو طبيعة سياسية، مما يتطلب لغة سياسية تمثل فيه الثورة احد ادواته.
وهذا التنسيق يتطلب من اساتذة الجمعات بذات القدر، الخروج من عباءة او ثقافة خطاب السلطة! اي التحول من الاهتمام بالمطالب الفئوية من تحسين المرتبات والمكانة المجتمعية كمنتهي الطموح، نحو الالتفات للمعالجة الشاملة لازمات البلاد، والتي قد تتعارض احيانا مع المطالب الفئوية، خلال فترات الانتقال، التي تتطلب قدر من التضحيات، حتي يكتمل العبور لكل البلاد.
والخلاصة
وقوعنا تحت سطوة خطاب السلطة ومفاعيله، هو ما اوصلنا لهذا الدرك من التدهور والتدمير علي كافة المستويات، لانه ببساطة يغلب المصلحة الخاصة علي العامة. وليس هنالك سبيل للخروج من هذا النفق المظلم سوي ابداع سلطة خطاب قادرة علي تحويل المصلحة العامة لقيمة تستوجب الاحترام او ثقافة تضعها اولوية مقدمة علي شئ.
واخيراً
الرحمة والمغفرة للشهدء وعاجل الشفاء للجرحي وعودة عاجلة للمغيبين والدولة المختطفة من قبل امراء الحروب واثرياء المتاجرة بدماء الابرياء.
