اضعف الايمان
بلا حدود
اضعف الايمان
* بسبب التكتم والغتغتة التي يمارسها المسؤولين في مرافق الدولة التي يطالها الفساد من جميع الاتجاهات، نجد ان أعمدتنا ومقالاتنا الصحفية كثيرا ما تفتقد للاحصائيات التي تعضد المكتوب من معلومات، وسبب التكتم بطبيعة الحال يعود لخوف هؤلاء المسؤولين من مغادرة مواقعهم ونعيمها، والفساد الذي نتحدث عنه ونشكو لطوب الارض من أبطاله الميامين، لم يعد أمرا سريا بعد أن عكست المقارنة بين دولتنا(الفقيرة)، والدول صاحبة أعلي اقتصاد في العالم، ليعرف الجميع من هو سبب التدهور المريع في مرافق الدولة وإنهيارها.
* فقد اورد تقرير سابق أرقاما أكدت أننا في دولة لا يخاف القائمون علي أمرها الله في شعبهم، بعد أن نقارن انفسنا بدول تقل عننا مواردا طبيعية وبشرية
ولكنها تتفوق علينا فهما ووعيا وادراكا لمعني الوطنية والمسؤولية.
* فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة اكبر اقتصاد في العالم، والتي فرضت علينا حصارا اقتصاديا لاكثر من 20 عاما، وممسكة بتلابيب العديد من الدول بجميع القارات، يبلغ حجم اقتصادها 16 تريليون دولار ، ورغم ذلك يعمل في حكومتها الشرسة والمنظمة 14 وزيرا فقط ، بينما نجد اننا في دولتنا الكسيحة اقتصاديا اكثر من 31 وزيرا بالسودان وأكثر من 40 وزير دولة و اكثر من 17 والي ومئات المعتمدين هذا بخلاف نواب الرئيس الاثنين والخمس مساعدين بإضافة المستشارين وتوابعهم و….الخ.
* هذه الجيوش الجرارة تتواجد بهذه الكثافة في واحدة من افقر الدول الافريقية.
* لا يصدق اجنَ عاقل ولا اعقل مجنون اننا وفي الوقت الذي يصل فيه عدد المسؤولين الامريكيين الي 14 وزيرا فقط لعدد خمسين ولاية، نجد انفسنا محكومون في 17 ولاية بهذه العدد الضخم من الموزراء والمسؤولين الذين سيسألهم الله يوم العرض عليه عن ما قدموه لرعيتهم عندما كانوا رعاة.
* وبحسبة بسيطة نجد أن السودان المترهل وظيفيا تجاوز حد الفساد المعروف عالميا ووصل لأقصي مداه إذا ما نظرنا الي مساحة السودان مقارنة بقارة كاملة ناهيك عن دولة بحجم قارة وهي الولايات المتحدة الامريكية والتي تسيدت إقتصاد العالم بعدد قليل جدا من الوزراء، وهذا يؤكد أن الفوضي هي الحاكم في السودان.
* وحتي لا نذهب بعيدا، فبينما نحن نتحايل يوميا وكلما اردنا تمرير اجندة معينة نبدأ البحث عن تعديلات في الدستور، ونسعي ونجتهد ونصرف المليارات في سبيل تحقيق هذه الغاية حتي ولو جاءت بعشرات الوزراء، نجد ان الدستور الياباني ينص علي أن الحد الاقصي للوزراء هو 17 وزيرا فقط بينما نجد دستورنا اطلقها لتكون ( من 30 وزيرا والي ما لانهاية)، وهو ما يدعو للخجل والأسف
هذا الترهل الوظيفي للأسف لم يقابله أي إنجاز يمكن أن يشفع لحكومتنا، العكس تماما، أصبح العدد المتزايد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية من الأهل والمحاسيب حتي أصبحنا نجد(مسؤول مقابل كل مواطن)واي مسؤول تتم إقالته بسبب الاهمال أو الفساد يتم تعيينه في موقع آخر افضل من سابقه.
* مشرعوا الدستور السوداني ظلموا المواطن ظلما بائنا حيث حرموه التمتع بحكم ديمقراطي شفاف أسوة بمعظم دول العالم والتي ينص دستورها علي تحديد فترة ثماني سنوات فقط لحكم الرئيس لا يتم تجديدها، ولا يوجد تلاعب وتحايل علي تعديلات الدستور حسب أمزجة القادة كما يحدث في معظم الدول الافريقية.
* الصرف الهائل علي مرتبات وبدلات ونثريات الجيوش الجرارة من الوزراء ووزراء الدولة والولاة والمعتمدين والمستشارين والمساعدين ومدراء المكاتب وغيرهم من المسميات وما يحظي به كل واحد من هذا الجيش من سيارات ومخصصات وقصص لا تعد ولا تحصي، يتحملها المواطن المسكين الذي لا يجد ما يعينه علي الفقر والضنك والصبر علي هذه الحكومة سوي الصمت وهو اضعف الايمان.
وابو ساطور التمساح ما بخجل طالب البرلمان ببناء مجمعات سكنية وتمليكها للنواب كأنهم ساكنيين فى الشارع/// ما الحكاية تكية وشيخها غائب.
الابنة هنادى
حياك الله
إضافة كل ما ذكرتيه الفضائح بأنواعها جنسيه ونساء سحائيقات منهن حملة الشهادات والدكتوراه وعمداء فى كليات خاصة ممن درجن فى قائمة العازبات وانتهت انوستهن واصبحنا زى الرجال هذا ياإبنتى شكل مجتمع الإنقاذ
نسأل الله السلامة
هنا مربط الفرس ياهنادي ، الموضوع كله توزيع الكيلكه .
وابو ساطور التمساح ما بخجل طالب البرلمان ببناء مجمعات سكنية وتمليكها للنواب كأنهم ساكنيين فى الشارع/// ما الحكاية تكية وشيخها غائب.
الابنة هنادى
حياك الله
إضافة كل ما ذكرتيه الفضائح بأنواعها جنسيه ونساء سحائيقات منهن حملة الشهادات والدكتوراه وعمداء فى كليات خاصة ممن درجن فى قائمة العازبات وانتهت انوستهن واصبحنا زى الرجال هذا ياإبنتى شكل مجتمع الإنقاذ
نسأل الله السلامة
هنا مربط الفرس ياهنادي ، الموضوع كله توزيع الكيلكه .