الخرطوم: الراكوبة
شدد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم، على أهمية تحديث القوانين المنظمة للأحياء المائية بالبحر الأحمر ونهر النيل وأعالي البحار لحماية وتنظيم الأحياء المائية.
وبحث لقاء بين الوزير، الخبراء القانونيين، د. سمير عبد الرسول ممثل المجلس البيطري، ويوسف عبد الرازق الخبير الوطني، وأبكر عثمان المستشار القانوني بالوزارةمراجعة القوانين واللوائح المنظمة للأحياء المائية، وإلغاء التقاطعات فى القوانين بين المركز والولايات وكيفية وضعها في قانون واحد يسهل عملية تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج القومية التي تتسق مع مهام واختصاصات الوزارة ، وتواكب القوانين التي تتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش اللقاء بنود القوانين التي تعمل على تحديد الصيد والتربية في الأحياء المائية وحمايتها، وإحكام الرقابة والتفتيش مع تحديد الجرائم والعقوبات.
وأكد الوزير أهمية القوانين لإزالة التشوهات وإعادة الإصلاحات لتنظيم العمل وترقيته، منوهاً إلى أن ذلك يعتبر من أولويات حكومة الفترة الانتقالية فى متابعة القانون لإجازته والمصادقة عليه.
