أردول: خلافي مع (المدير) لرفضه السياسات التي تنتصر لأبناء مناطق الإنتاج

حوار نشر في صحيفة المواكب

بعد ملاحقات استمرت فترة طويلة استجاب الأستاذ مبارك أردول للجلوس والرد على أسئلة صحيفة المواكب حول طبيعة الخلاف بينه والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية والذي قاد لإبعادهم الاثنين من الوظيفة العامة، وكشف من خلال الحوار أن أساس الخلاف يعود لصراع بين السياسات القديمة التي يصر عليها المدير العام والسياسات الجديدة التي يطرحها هو والتي تتمثل في تحديد أنصبة لمناطق الإنتاج وهو الأمر الذي تم بسلاسة وأن الخلاف انفجر عند نقطة تشغيل أبناء هذه المناطق الأمر الذي رفضه المدير وهو ماوصفه أردول بأنه من قلب النظام القديم واحد من الذين دمروا قطاع البترول عندما كان مديراً لشركة سودابيت وكان مستشاراً لوزير الطاقة عوض الجاز لذا هو يقوم بتفكيك مجموعات الإسلاميين المتنافسة مع مجموعة الجاز داخل الشركة تحت شعار إزالة التمكين ما جعله يرفض تفكيك المجموعة التي ينتمي لها، وعن المؤتمر الذي أشيع بأنه قام بعرقلته في نهر النيل أكد أردولأن المؤتمر اضطلعت به جهة مشبوهه تقوم بنشاط هدام في ولايات الإنتاج شمال السودان، مؤكداًأنه سيبقى في منزله وسيعمل على عدم العودة للحرب مرة أخرى ونوه الى ضرورة التوافق مع الحركة قيادة الحلو التي قال إنه على تواصل معها ناصحاً وأهمية وجود حركة التحرير بقيادة عبدالواحد نافياًأي حديث عن عهد مالية موضحاًأنها تخص شخصاًآخر عليه تصفيتها وفق اللوائح والقوانين..

ماهي طبيعة الخلاف بينك والمدير العام للشركة السودانية للموادر المعدنية ..؟

أولا ًأنا شاكر لكم لإجراء هذا الحوار لتوضحوا للشعب السوداني ما أثير من خلاف بيني والمدير العام لشركة المعادن الذي هو صراع حول السياسات القديمة والجديدة التي نريد تنفيذها وأي تفسير غير ذلك غير صحيح ونحن عندما أتينا انتهجنا سياسة جدية تتجلى في إنفاذ مبادئ العدالة في كافة تجلياتها إن كانت في توزيع الأنصبة والتي لم تكن قضية خلاف كبير والعدالة في التوظيف التي كانت واحدة من المشاكل الأساسية وأنتم جميعاً تابعتم الانتقادات هنا وهناك أننيأقوم بتعيين أبناء أهلي من النوبة وهي اختزال المشكلة.. تشغيل أبناء مناطق الإنتاج في الولايات المختلفة وعندما بدأنا تنفيذ سياسة التوظيف حدث بيننا صدام وأنا عندما أتيت الى هذا القطاع كنت متفهم أن المدير أتى من قطاع البترول وكان جزء من مستشاري النظام البائد ومنفذاً لسياساته التي عملت في هذا القطاع وهي واضحة للعيان خاصة إذا نظرت لتعاملهم مع المجتمعات المحلية في مناطق مثل غرب كردفان أو جنوب كردفان عموماً وطريقة تعاملهم مع النفط كمورد اقتصادي ناضب والتعامل مع المجتمعات المحلية سواء كان نصيبها في الإنتاج أو البئية المحلية كلها كانت بشكل مختل وعندما أتيت بهذه الخلفية قلت إن هذا الأمر لا يمكن أن نتركه هكذا أو يسير التعدين مثل ما سارت الأمور في البترول ووضعنا سياسة جديدة تتمثل في العدل والإنصاف في الأنصبة ورفعنا النسبة الخاصة بالمجتمعات المحلية من 1% الى 4% وعندما أتينا للتوظيف حصل خلاف وبالنسبة لي كنت مصراً على تنفيذ السياسات الجديدة والتي ستقلل من الاحتقان وتحقق الرضا المجتمعي في مناطق الإنتاج وبعد التغيير إذا لم نأتِ بالجديد لن يرضى الناس ولذلك سيستمر الخلاف بين القديم والجديد ونحن أول الناس الذين اكتوينا بنيران هذا الصراع في المعادن وأعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث في مؤسسات أخرى وما قام به المدير من أحاديث هو اختزال للصراع بشكل مخل..

تحدثت عن انتصارك للمجتمعات المحلية المنتجة نريد منك أنت تشرح لنا انتصارك للمجتمعات المحلية إلى جانب إبعادك من الوزارة، فأين يكون التقاطع الذي يحدث ..؟

السودان موزع إلى مجتمعات تعدين في الشرق ونهرالنيل والشمالية والنيل الأزرق، جنوب كردفان دارفور، ونجد أن كل المجتمعات المحلية المنتجة بها مشاكل تتمثل في توظيف أبناء تلك المناطق إلى جانب المحافظة على البيئة والسلامة، وعندما كنت عضواًفي اللجنة المكلفة بإعداد العقودات، عملنا إلى جانب المدير العام للشركة ومدير الأبحاث الجيولوجية إضافة إلى بعض الزملاء،عملنا على ضرورة أن يتضمن العقد الجديد كافة المشاكل التي سبق ذكرها بمناطق التعدين، والنصر الذي استطعنا تحقيقه هو رفع النسبة لنصيب تلك المناطق من 1% إلى 4% وهذه النسبة يفترض أن تكون أعلى من تلك النسبة ولكن”العافية درجات” ولم نقف عند ذلك الحد،بل سعينا لتكون النسبة من صافي الإنتاج، بمعنى إذا تم إنتاج 100 كيلو يكون نصيبهم 4 كيلو أي أنها نسبة مستخرجة من صافي الإنتاج، الى جانب ذلك تم إعطاؤهم حق التصرف في تحديد المشاريع التي يريدون تنفيذها إذا كانتفي البنية التحتية أو بناء القدرات أو إيجاد فرص عمل لأبنائهم أو منح دراسية أو ما شابه ذلك. المهم حسب المشاريع التي يريدونتها كمجتمع محلي، بعد تحديدها عبر ممثلهم يأتي دورنا في عملية الإشراف على التنفيذ بجانب الحكومة المحلية.

مقاطعة.. أين التقاطع مع المدير السابق هنا..؟

التقاطع معه في هذه النقطة لا يظهر بشكل واضح لكنه يظهر في مسألة التوظيف، لأن السياسة التي نريد إنزالها ليست أنها من جانب واحد لديها جوانب عديدة منها مسألة التوظيف، قد تكون سمعت عبر وسائط الإعلام المتعددة أن مبارك أردول يريد أن يشغل أبناء عمومته من النوبة، لكني لا أفرض تشغيلهم على الرغم من أن لديهم حق العمل في أي من مؤسسات الدولة،لكن هدفي الأعم هو تشغيل أبناء مناطق الإنتاج في كل مكان سواء كان في دارفور نهر النيل..الخ، بمعنى أي منطقة إنتاج أبناء المنطقة لهم الأولوية، وأنا كنت حريصحتى من خلال عمل اللجنة ضرورة أن يتضمن العقد هذا النص لو يتذكرزملائي ذلك،وقمنا بتقسيم العمال لفئتين عمالة مهرة وغير مهرة، واشترطنا العمالة غيرالمهرة يكونأغلبيتهم من أبناء المنطقة والعمال المهرة مثل الموظفين والمهندسين يكون وجود أبناء المنطقة بنسبة معقولة، لكن هم رفضوا هذه السياسة ما اعتبره تجاوزاً ما بعده تجاوز مع إننا قصدنا تشغيلهم وتوظيفهم في تلك المناطق لتكون لديهم السلطة في اتخاذ القرار في قطاع العادن وبالذات فيما يليهم، وخطتنا كانت تشغيلهم في قطاع البيئة والسلامة ليحلوا مشكلات البيئة التي حدث بها تدهور بسبب سياسات التعدين، وكذلك توظيفهم في الإنتاج ليعرفوا حجم الإنتاج وماهو نصيبهم، حتى لا يكونوا مثل الجنوبيين في مسألة تقسيم الثورة في البترول قالوا والله نحنا يدونا 50% لكن ما عارفين 50% من أي كمية..

مقاطعة.. كأنما تريد أن تقول إنعهد النظام البائد شهد تهميشاً لأبناء مناطق التعدين؟

بلا شك.. الكلام واضح إذا ذهبت إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية أو أي جهة في مناطق التعدين سيقول لك المواطنون “نحنا ما قاعدين يوظفونا في الشركة دي..مابتوظفنا وبشيلوا دهبنا وبمشوا”ما أريد قوله هناك مجموعة تريدالسيطرة على هذا القطاع تريد أن تمضي السياسات القديمة دون تغيير وأنا ضد هذه المسألة، سياستي تسعى لتشغيل كافة أبناء مناطق الإنتاج، وحينما تم تكليفي لو كنتم تذكرون في ما يلي عمل المسؤولية المجتمعية، وتحديداً في شركة “أبو حسنين فتحنا ما يقارب “40” فرصة عمل لأبناء النيل الأزرق واشترطنا أن يكون التقديم في النيل الأرزق، وقضايا العدالة التي قامت عليها الثورة لو أردت ترجمتها على أرض الواقع كيف ستترجمها لو لم تكن بتلك الطريقة.

هذا يعني أن سياسات التعدين في الفترة الماضية كانت مبنية على أخطاء..؟

بلاشك أن السياسات القديمة في قطاع التعدين وحتى في قطاع البترول والدليل أمامنا واضح ومازلنا أفقر الناس، والآن لو ذهبت لجنوب كردفان ستجد البيئة مدمرة، وأنا أتحدى إذا أوجدوا (10) فقط من أبناء المسيرية الذين استخرج البترول من أراضيهم أصبحوا خبراء في مجال النفط في العالم ماموجودين إنتوشايلين ملايين البراميل من النفط من مناطقهم في غرب وجنوب كردفان وفيالمقابل ما تم التنمية البشرية ولا حتى العمراينية في المنطقة التي استخرجت منمها النفط وهذه السياسات يجبإلا تستمر بعد اليوم ويجب أن تتوقف والمعادن دي ما متجددةبمعنى إذا تم استخراجها لن تعود ثانياً ولا يتم استخراجها من ذات المكان، نحن نريد عدالة في توزيع الفرص وتحويل المجتمعات الرعوية الى مجتمعات تعدين وصناعة، نريد تأمين المستقبل للأجيال القادمة، وهذا ما كنت أعمل له قبل إبعادي.
اتضح من خلال كتاباتك أن تتهم المدير السابقللشركة السودانية أنه من رموز الدولة القديمة.. هل من شواهد على ذلك أم إنهاتهام مطلق ومرسل..؟
أوصيك بأن تعود إلى سيرته الذاتية، في الزمن الذي كان السودانيون يعتقلون ويشردون ويطردون عن العمل ولا يجدون فرص عمل وتتم إحالتهم للصالحالعام، تجد هذا المدير العام تم تعيينه من النظام السابقفي أرفع وظائف الدولة، فمثلاًليتم تعيينك في منصب قيادي في سودابيت مثلاً، معروف أنك تخضع للفحص للأمني، وكونك تصبح أنت المدير في “جمبك” هذه لا تحتاج إلىاجتهاد كثير لنعرف من يكون، هو كان جزء من النظام السابق بلا شك، و في النظام السابق عوض الجاز ما كان يدير قطاع النفط لوحده، بل كان معه مستشارون وأتيام وماممكن ندخل عوض الجاز السجن وأتباعه يكونون بالخارج.

المدير العام السابق في ظل الدفاع عن نفسه ذكر أنه درج على إبعاد عدد من الإسلاميين تنفيذاً “لإزالة التمكين” ودلل على أنه يعمل في خط الثورة.. ماهو تعليقك على تلك التقاطعات..؟

الإسلاميون فيما بينهم يفككون بعضهم البعض الآن، فمثلاً مجموعة نافع “تفرتك مجموعة قوش ومجموعة علي عثمان تفكفك مجموعة نافع ومجموعة قوش تفكفك مجموعة عوض الجاز “هذا الكلام لن ينطلي علينا، هم بالنسبة لنا كما يقول المثل “كلو عند العرب صابون”، بالنسبة لينا كلهم إسلاميين كانوا في النظام السابق يجب أن يغادروا، هو يعمل بسياسة خيار وفقوس والدليل على ذلك لما بدأنا تفكيك المجموعة الأولىقمنا بتفكيكها والثانية كذلك، وفي الثالثة رفض.. لماذا أوقف كشف الإحالة؟ لأننا وصلنا لمجموعته داخل الشركة، هو يريد إخراج بقية المجموعات وأن يتلاعب وبالنسبة لي مثل هذا السلوك لن ينطلي علينا وكان كلامنا واضحاً، الجميع يجب أن يغادر من جاء بالتمكين عبرالدفاع الشعبي والأمن الشعبي عليه المغادرة ونأتي بفريق جديد من أبناء الشعب السوداني يكون مصلحتهم وقلبهم على الوطن وليس قلبهم مع التنظيم وأيدولوجياالإسلاميين هذه..

حديثك يوحيكأنما الشركة ما زالت بها مجموعات تتبع لعوض الجاز وتأتمر بأمره من داخل السجن؟

ما أريد قوله إن النظام السابق كان متكاملاً به رؤوس وأخرى دون ذلك في المؤسسات، لذا أي إنسان أتىلقطاع البترول عبر التمكين أو بإيعاز من عوض الجاز لا يمكن محاسبة الجاز وحده علينا أن نحاسبهم جميعهم، لا يمكن أن تعتبر نفسكثورياً، فقط لأنك ذهبت إلى القيادة والتقطت لنفسك صورة مع الشباب يخول لك ادعاء الثورية، هنالك الكثير ممن أتى إلى القيادة العامة “ساحة الاعتصام” سرعان ما تم اكتشافه وطرده، وهؤلاء الشباب ومن كانوا “صابنها” في القيادة العامة لو علموا أنك كنت مديراً لنايل بت ما كانوا سيتركونك تقف بقربهم، وهذا المدير العام السابق نفسه عندما ذهب لخيمة الجيولوجيين تم طرده لأنهم يعرفونه جيداً، بمجردأن بدأ يتحدث عن البترول تم طرده وقالوا له أنت جزء من النظام السابق.

هنالك اتهام صريح موجهٌ لك بوجود علاقة وثيقة تجمعك مع قائد قوات الدعم السريع وحزب الأمة القومي إلى جانب التمهيد لشركة الجنيد لقطاع التعدين للسيطرة على السوق وقيل إن هنالك اتفاق تم بينكما بدولة الإمارات.. فهل أنك زرت الإمارات فعلاً وماهو تعلقيك على هذا الموضوع..؟

صراحة الكلام دا سخيف جداً،أنا علاقتي بحزب الأمة لم تبدأ اليومـبل بدأت منذ أن كنا في قوى الإجماع في جنوب كردفان وبعد ذلك إعلان جوبا ثم إعلان باريس ونداء السودان ـإعلان باريس وأخيراً قوى الحرية والتغيير، لكن دعني أقول لك الآتي:حزب الأمة جزء مهم من مكونات المجتمع السوداني وأنا أحترمهم جداً، وجزء من جدودنا زمان كانوا من الأنصار وعلاقتي جيدة مع حزب الأمة وتحديداً السيد الإمام، وكل القيادات الشابة الأمين العام السابق د. سارة نقدالله والأمين العام الجديد الواثق البرير وكل هذه المجموعات علاقتي معهم طيبة جداً، ولكن الحديث عن أننيأسعى لسيطرة حزب الأمة على قطاع المعادن دا كلام سخيف جداً، أما الكلام عن حميدتي وشركة الجنيد، أقول فيها أنا حميدتيلم أره وجهاً لوجه الى اليوم فقط شاهدته في التلفزيون رغم أننا تفاوضنا معهم وأتيت الى الخرطوم، ثم عدتُ مرة أخرى ولم ألتقِ به الى اليوم، وأما الحديث عن شركة الجنيد أنا التقيتهم ضمن عملنا في قطاع المعادن وهي شركة معروفة وتتعامل معنا بالقانون،وأنا رجل دولة أتعامل مع كل الشركات التي تعمل في التعدين، والتقيت بهم في إطار مشاريع المسؤولية المجتمعية، عند التفاوض معهم لوضع العقودات الجديدة..

هناك أحاديث كثيرة متداولة عن عرقلتك لمؤتمر خاص بالتعدين في ولاية نهر النيل ما هي حقيقة ذلك؟

ما أريد قوله إن الجهة القائمة بالمؤتمر حولها سؤال كبير، أيضاً نحن كقطاع تعدين ماهي مصلحتنا منه وما الذي نستفيد منه، بصراحة أنا شايف أننا لن نستفيد منه أي شيئاً، كما أن الجهة التي دعت له أنا عندي شك كبير جداً تجاهها، خاصة وأن من ينظمون المؤتمرات في عهد الحكومة الانتقالية الجديدة جهات معروفة،أما هؤلاء فغير معروفين من هم وما هي دوافعهم،ولدي معلومات أنهم يقومون بأنشطة هدامة ضد التعدين في ولاية نهر النيل والشمالية، وأنا كنت أصدق المأموريات وبناء على معلوماتي رفضت التصديق للسائق الذي كلف بالسفر ولكن بعد يومين علمت منه أن المدير العام صدق له بالسفر، طلبت منه العودة و(تقريش) العربة، وكتبت ورقة أطالب بمعرفة المعلومات عن المؤتمر بشكل رسمي عن الجهة القائمة به لأن لدي معلومات والأمر يحتاج لنقاش وعند علمي بسفر السائق، طلبت إجراء تحقيق إذ كيف يصدق له المدير بالسفر وماهي المصلحة المرتجاة، وضع في اعتبارك أن نفس المدير رفض قيام مؤتمر (سييف) الأذى كانت الدولة القديمة نفسها تشارك فيه كلها تساؤلات بدون أجوبة، المهم أنا في سعيي نحو التحقيق في موضوع السائق أتاني المدير الإداري والمالي يطلب مني وقف السير في التحقيق لأن السائق برئ والمدير هو الذي صدق له بالسفر، مع أن الأمر لم يكن يخص السائق فقط هناك تصديق بمبلغ 450 مليون، مع أن سقف التصديقات وفق اللوائح هو 350 مليون والسؤال هنا ما دافعه لتجاوز سقف التصاديق في اللائحة كما أن المؤتمر نفسه ليس موجوداً في موازنة نشاط الوزارة للعام 2020، بالنسبة لي من أي بند صدقها المدير هذه واحدة من نقاط الخلاف بيننا.

هل أقيم المؤتمر إذن؟

المؤتمر لم يقام، ليس ذلك فحسب هم لم يخطروا الوالي لأنه كان محتج على قيامه على الجهة القائمة بالمؤتمر وأنا اتصلت بحيدر الصافي لأن اسمه مكتوب رئيس اللجنة التحضيرية، أبلغني أنه ليس له علاقة بالجهة القائمة بالمؤتمر وأنهم استخدموا اسمه دون علمه ووقعوا نيابة عنه، المهم ما أريد قوله أننا لن نرعى مؤتمراً يقوم بعمل هدام في التعدين وفي ولاية مثل نهر النيل وإنتاجنا فيها حالياً يعتبر من أعلى نسب الإنتاج وأعلى نسب التحصيل في السودان كله لا يمكن نرعىأنشطة مثل هذه، بالعكس مفروض نحمي قطاع التعدين من أي أنشطة هدامة تقام في الوقت الراهن. .