قرر اجتماع لوزير الداخلية الجديد وقادة معتمدية اللاجئين الحاليين، إحالة مدير الشؤون المالية والإدارية في المفوضية، أسامة أحمد الفكي، للتحقيق بسبب فساد وتجاوزات.
كما قرر الاجتماع الذي نشرت تفاصيله صحيفة “سودان تربيون”، وضع حد لانتهاكات الموظفين ومراقبة الوضع الإداري والموارد البشرية في المفوضية عن كثب.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تشهد المفوضية انتهاكات وفسادًا وفصلًا للموظفين وتعيينات خارج القنوات الرسمية.
وأيضا أكدت تقارير ووثائق مسرّبة نشرتها “سودان تربيون” ارتكاب كبار الموظفين في المفوضية انتهاكات إدارية واسعة النطاق.
انتصف العام ولم يتم تعيين معتمد للاجئين من قبل مجلس الوزراء، بعد مغادرة المعتمد السابق للمعاش في أكتوبر الماضي.
معتمد اللاجئين المكلف من قبل وزارة الداخلية طريح الفراش الأبيض منذ شهرين تقريبا، وما زال التخبط الإداري قائما.
في التاسع من شهر يوليو أصدر وزير الداخلية الفريق بابكر أبو سمرة، موجهات وقرارات واضحه لمعتمدية اللاجئين التي تعد إدارة تابعة للوزارة، وقرارته تعد اللبنة الأولى في إصلاح الفساد الذي أحدثه عطرون المعتمد السابق.
جاء في قرارات وزير الداخلية مراجعة موقف موظفي العقود والحاجة إليهم، وهنالك أكثر من مئة موظف حكومي خارج الخدمة، او مستبعد من الخدمة صراحة، وقرار إيقاف التعيين الجديد وإيقاف العقود وإيقاف تجديد العقود الحالية وإرجاع موظفي الحكومة.
هذه القرارات واضحه جدا للقارئ وللمنفذ ( معتمدية اللاجئين ) لكن نعلم جيدا مدي المحسوبية في تعيين موظفي العقود والطرق الفاسدة التي تم بها التعيين ، او نقول تكليف من خارج المؤسسة ، من غير الطرق السليمة للتوظيف والتعيين (إعلان الوظيفة، ومعايناتها ولجنة المعاينات… الخ).
الذي حدث انه تم فصل واستبعاد كل موظفي الفصل الأول والتعاقد ( المشروعات والبرامج) في نهاية العام ٢٠٢٣م .
كيف تم إعادة تعيين العقود والبعض منهم أخذ حقوقه كامله (مرتب ٦ أشهر) لكن إنها المحسوبية والصداقة وتعيين الأهل وبالقانون يعتبر فساد إداري من إدارة المعتمدية.
علمت من مصادر من داخل معتمدية اللاجئين أن معتمد اللاجئين المكلف الحالي أبوبكر علي صالح، يقول أن قرارات الوزير سوف تدخل حيذ التنفيذ في مطلع العام ٢٠٢٦م .
أبو بكر علي صالح معتمد اللاجئين المكلف الحالي، تم تعيينه بالفساد في المشروع القومي السادس للخريجيين٢٠١٧م (من غير معاينات) وأثبتت ذلك لجنة برئاسة المستشارة القانونية للمعتمدية في يناير ٢٠٢١م، وكان من المقرر ان يقوم وزير الداخلية السابق الفريق عز الدين الشيخ بمعالجة الأمر لكن..
القارئ الكريم هل لاحظت لهذا الدرجات الوظيفية وشكل الهيكل الإداري بهذه المؤسسة الحكومية.
تعتبر هذه أكبر عمليه فساد إداري علي مر تاريخ الخدمة المدنية في السودان.
لقد كانت خطة المعتمد عطرون ونائبه السابق مجيب الرحمن محمد، إبعاد كل المؤهلين وموظفي الدولة، وإبدالهم بموظفين تعاقد وموظفي حكوميين علي مشروعات ولائية ، تم إيقاف ميزانيتها لظروف الحرب.
وتعيين متعاقدين من الأهل والأصدقاء في مؤسسه تمس الأمن القومي السوداني.
وللعلم أن كل الدرجات الوظيفة العليا أبعدها عطرون المعتمد السابق عن الخدمة بحجه الحرب وضعف التمويل والباقي أبعد من صناعه القرار والرئاسة الإدارية.
الجدير بالذكر أن لجنة وزير الداخلية السابق سايرين قد قامت بإستدعاء أبو بكر علي صالح لأن مرتبه يفوق الثلاثة آلاف دولار وحينها كان مديرا للميزانية المركزية والبرامج.
هل سوف تكون قرارات وزير الداخلية الفريق أبو سمرة، مثل قرارات وزير الداخلية السابق سايرين ولجنته التي لم تنفذ في المعتمدية؟.
علي مجلس الوزراء الإسراع بتعيين معتمد للاجئين، لديه خلفية أمنية وإدارية لإرجاع وإصلاح هذه المؤسسة الحكومية.
