كرهنا الإنقاذ لأنها ارضعتنا مجرد شعارات .. وكستنا مجرد لافتات براقة .. وجعلوا ما لله لنا .. وما لنا لجيوبهم .. جربوا فينا صبر الجوع والعوز و المرض ولم يتركوا صبرا كريها لم يستنفذوه فينا .. لنا الله .. والثدي الفارغ وجنة الصابرين .. ولهم البترول والذهب وكنوز ثروات الله في بلادنا ..لذلك اسقطناهم .. ليس لانهم نبتة جاءت من صميم العدم لتحكم امرنا .. فالكيزان دم ولحم سوداني نبت وتسرطن وتخثر وزاد ألمه فحق استئصاله وبتره ..
نحن نبحث عن عدالة إضاعتها فينا الانقاذ .. عدالة العيش الكريم ..والحق في جرعة ماء ودواء وغذاء .. فان فشلتم في تحقيق ذلك تأكدوا من أنكم امتدادا لذات الورم الخبيث الذي اكتشفنا علاجه بعد ثلاثين عاما من خبرات النضال وستسقطون كما سقطوا .. ولا صنم بعد اليوم نصنعه بايدينا لنعبده .. ولا بقاء بعد اليوم الا لمن يعمل في خدمتنا لا أن ينتظر خدماتنا وضرائبنا
الريف لا يزال يحتضر من ذات العطش حيث صفوف الماء لا البترول .. اطفاله يحلمون بمجرد مدرسة ومشفى مكتمل المعدات .. المعلم لا يزال راتبه ثلاثون دولارا ولا يمتلك ولو كاروا يصل بها الدرس في ميعاده من قريته النائية البعيدة وفي نفس الوقت تدعمون البنزين لشخص يركب اللكزس والانفنتي .. وفي دارفور هناك إنسان لا يركب اصلا لانه ببساطه لا يوجد طريق يصلح لإسعاف امرأة حامل تنزف دما من ارياف وديان نيالا إلى مشافيها حاده الفقر .. ولا احد يلتفت الى طريق شركيلا ام روابة الذي لا يتجاوز طوله بضعه كيلومترات وتم رصد ميزانيته الف مره وبذات الخطي تسيرون بلا رقابة على ما يجب ان يتم انجازه وقد اقتطع حقه كاملا من إنسان المنطقة ..
ونفس معاناة من سبقوكم من اهل الانقاذ تتكرر في كسلا التي تئن من الحمى والنيل الازرق المحتضرة اصلا ..
التفتوا الي قضايا الهامش او لتسقطوا كما سقط من قبلكم
الي السيد رئيس الوزراء
سكان العاصمة لا ينتجون لهذا الوطن .. اجود انواع البرتقال في العالم تأتي من جبل مره ولا طريق ولا مستشفى ولا مدرسة .. واجود انواع المانجو تأتي من تجملا وقيسان وفي الموسم يكون ثمن الكرتونة الفارغة أكثر من ثمن ما بداخله من ثروات .. الرافد الرئيس للمانجو في السودان ولربما العالم ان أحسنتم اداره الموارد .. واللواري من هناك تغوص في الوحل لأسابيع ولا طريق … فهل تعرف سيدي اين تقع هذه المناطق على خريطة السودان ؟؟ .. والذهب الذي يدر ملايين الدولارات كل يوم يوجد في مناطق ثمن تذكرة السفر إليها تعادل الموت لوعورة الطريق ، وتذكرة إلى مناطق التعدين تساوي ثمن رحلة إلى القاهرة .. لماذا لا تكون رئاسة وزارة الزراعة في قلب قيسان مثلا ورئاسة وزارة الثروة الحيوانية في غبيش بغرب كردفان مثلا حتي يشوفوا شغلهم بعيدا عن تنعيم المركز ..لا نريدها لا مركزيه .. نفس مركزية السلطة المتكدسة في الخرطوم يجب ان تنتقل الى قلب الحدث لتسمع وترى وتعالج . اللهم الا ان يكون امر هذه الوزارات الغرض منه مزيدا من الهجرات الي الخرطوم ومزيدا من المعاناه لثرواتنا القوميه المهدره بالاهمال ..لماذا لا تنتقل رئاسة وزارة المعادن ووزيرها الي كادوقلي او حفره النخاس او حتي الشمالية مثلا بدلا من ان ينتظرون في الخرطوم وهم لا يعلمون مواقع التعدين الحقيقيه .. ففي هذه المناطق إنسان يتطلع الي تنميه حقيقيه ولا شيء يعجل بالتنميه ويوزع جغرافيه عادله لموارد البلاد اكثر من جعل الوزارات تعمل من قلب احداثيات الهدف الذي تخدمه والمورد الذي صممت له ..
وزع هذه الوزارات وستحقق بهذا التوزيع تنمية متوازنة لكل البلاد على أقل تقدير .. وستحقق فينا شعارا تم رفعه عدالة لكل انسان البلاد .. دع كل ولاية تحتضن وزارة من الوزارات العشرين .. دع وزير الثروة السمكية يعمل وسط اسماك البحر الاحمر الملونه التي تتفتح لها شهيه أثرياء العالم .. فهل تعلم ان شواطئ الصومال تنتج أسماك الزينة لليابان وأمريكا واغلب دول العالم وقد حدثني احد اهل المجال ان بورتسودان تحتضن أغلى واندر انواع هذه الاسماك واغلاها ملايين الاسماك الملونة التي يصل ثمن سمكة واحدة منها ربما مئات الدولارات .. فبدلا أن تكون هذه الوزارة لمجرد ترضيات سياسيه دعها تكون أكثر الوزارات ادرارا للدخل القومي .. فقط دعها تعمل من قلب الحدث ..
محدثكم خبير في الاحجار الكريمه .. وحجر واحد فقط من الياقوت الازرق في سريلانكا يمكنكم بحثه في الإنترنت باسمه (زفير نجم ادم ) وتداولته حينها وسائل الاعلام المختلفه تم بيعه بأكثر من مئة مليون دولار .. تاكدوا من هذا الرقم عبر القوقل وساقول لكم ان السودان يحتضن من ضمن ثرواته المتنوعه عشرات المناجم التي تعادل ضعف احتياطات العالم من هذا الحجر النادر .. وحين تقربنا بهذه المعلومات عن هذه المواقع لوزارة المعادن وعرضنا لهم استشاراتنا المجانية ومعنا خبراء من دولة سريلانكا التي تحتضن هذا السوق و تحتكره باعتبار أنها المصدر التاريخي لهذا الحجر الكريم الذي نضب لديهم فباتت تحتفظ بالسوق . ولا تزال سلعتها القومية الاولي هي الاحجار الكريمه . نتفاجأ بأنه حتي الآن لا قانون ولا تشريعات للأحجار الكريمة بل ولا احد من اهل وزارتك يعلم شيئا عن هذه الاحجار .. او يهتم لما نقول بل ولا تخصص واحد لدي جامعاتنا السودانية مجتمعة بما فيها جامعة الخرطوم لديه قسم لل ( جيمولوجي ) او علم الاحجار الكريمه .. وازيدكم امرا .. ان لدينا قوانين لست ادري من وضعها تحظر علي السريلانكيين الذين هم اهل الخبرات في هذا المجال دخولهم إلى البلاد بقانون يسمى قانون الدولة المحظور دخول مواطنيها إلى السودان .. ولا يزال هذا القانون يعمل .. ولو عرفت به حكومة سريلانكا لبادلونا بالمثل وحظروا دخولنا للتزود بالخبرات من هذا العلم ..ويمكنكم التحقق من ذلك من أقرب ضابط جوازات في دائرة شؤون الأجانب .. ولا يتم الامر الا باجراءات تصدق من اللواء المسؤول من دائرة شؤون الأجانب وبإجراءات عقيمة طابعها الدفع والرشاوي .. راجعوا هذه السياسات من أجل هذا الوطن ..
الي السيد وزير المالية اقول :
انت الان تدعم المحروقات والخبز وغيرها من حزم الدعم .. هل تعلم ان الخبز الذي تدعمه يشاركنا في بيعه الاجانب المقيمين بهذه البلاد .. ويشاركنا في الاستفاده منه الجهاز الاداري الذي يتولي انر هذا الدعم والاعباء الاداريه المترتبه علي ذلك .. والاكثر مراره ان نصف هذا الدعم يذهب الي جيوب التجار وأصحاب المخابز الذين أثروا ثراء فاحشا وبات امتلاك مخبزا حلما يراود كل طامح لزيادة ثروته من هذا الدعم السائب ..
وما يصل منه لا يسلم من التهريب عبر الحدود المفتوحة لتستفيد منه دوا الجوار .
هل تعلم ان الشرائح الحقيقية التي يستهدفها دعم الوقود لا تمتلك سيارات اصلا .. فأنت توفر دعما لبنزين يتم سكبه علي فارهات المتنعمين من الاثرياء ..
لماذا لا يتم سحب هذا الدعم وتقسيمه على الجميع عبر الرقم الوطني مثلا ..وتترك السلع المدعومه للتنافس الحر الذي تراقبه توازنات العرض والطلب والتي يمكن للدوله التأثير عليها بفك احتكار استيراد هذه السلع و اذا امكن الامر رفع الاعباء الضريبية والجمركية عنها لمزيدا من الرخاء .. وفي ذلك رفعا لاعباء اداره هذا الدعم الذي يصعب مراقبته وقطعا للطريق انام جشع الفاسدين وايصالا لهذا الدعم للجميع وتحقيقا لعدالة التوزيع ..
ختاما :
إن توزيع الوزارات جغرافيا على الولايات ضمان لتحقيق عدالة متوازنة عبر مركزية السلطات ورعاية أفضل لموارد البلاد وإدارتها المباشرة بصورة أكثر كفاءة وفاعلية ..
والغاء القوانين المعرقلة للتنمية ومراجعتها محفز قوي لاستقطاب استثمارات شعوب العالم .
وبدء التنميه في مناطق الانتاج وانسانها بمثابه تشجيع وتحفيز قوي للبيئة الإنتاجية ورأسمالها من الموارد البشرية والطبيعية .
حريه سلام وعداله شعار يمكن تحقيقه بنفس الإمكانيات التي نمتلكها الان ..
واخيرا :
انصفوا المعلم .. وما أفلح شعب تبلغ مأساة معلمه مداها .
الزبير ابراهيم الكبور
نعم الدعم يذهب لغير مستحقيه فلماذا لا تعطى القيمة الحقيقية لاية سلعة أو خدمة ثمنها الفعلى وسعر السوق وفق قانون العرض والطلب ..وفي السودان مسالة عجيبة يتم دعم الكهرباء في الميزانية العامة وهناك اقاليم تنعدم فيها الكهرباء بل ان الواقع يقول بان من لا يملك الكهرباء يساعد من توجد لديه كهرباء للمزيد من الاستهلاك. وكذلك المحروقات تقدم الحكومة الدعم لمستهلكيها فلماذا لا تقدم الدعم أيضا لعليقة الحمار او الجمل او الحصان هذا ظلم بين ..فلتستعد الحكومة الثورية لمجابهات عويصة لتحقيق شعار ( حرية سلام وعدالة) لنراها بيننا لا أن يكون مواطن أكثر مواطنة من أخيه المهمش …. لنتحاور في شئوننا بعيدا عن تملق الحواضر لانها تسقط الحكومات بدلا عن الريف المحتضر أصلا والذى يموت بهدوء فلا يشعر به او يشيعه او حتى يوجد في صيوان عزائه أحد..لله درك يا وطن ما أغربك!!!!!!
لابد من فصل هذا الرعديد فيصل فوراً و تغيير وزير المالية إبراهيم البدوي قبل أن يضيع الزمن ونكتشف عدم علاقته بالثورة قلبا و قالبا وهو كما قال منتقدوه يخدعنا بترديد شعارات الثورة وهو لا يطبقها! تصوروا وزيراً تنفيذيا فقط يردد علينا الشعارات وهو ينفذ برامج جهات أخرى ولا يستنكف عن دعوة ومشاركة الفلول في مؤتمرات إصلاح الاقتصاد وهم الذين خربوه، كما أنه قال كما قال فيصل الانهزامي ما جيت أقطع ارزاق الناس وهي مقولة خائبة أريد بها باطلا! فهل كان اغتصابهم لهذه الوظائف بالتمكين وقطع أرزاق من كانوا يشغلونها بحق يسمى رزقا حتى تتهيبون من قطعه؟؟ إنهم لصوص استولوا على هذه الوظائف ويا ريت لو كان بدافع المصلحة العامة أو الصالح العام تلك الفرية التي تحصلوا بها على الوظائف العامة وطرد مستحقيها وهم يريدون التمكين والمصلحة الخاصة الفردية والتنظيمية! إنهم ظلوا ينهبون أموال وعرق الشعب من خلال احتكار وظائف الدولة طيلة ثلاثين سنة يا عالم وحولوا الوظيفة العمومية إلى إقطاعية خاصة وغيروا مفهوم الوظيفة العمومية وقلبوه رأسا على عقب فكيف نعيد المفاهيم العامة إلى نصابها الصحيح ونحن لا نستطيع ابعاد شاغليها الذين أرسوا ويكرسون لهذا الفساد المادي والمفاهيمي للوظيفة العامة ما كفاهم بقى ٣٠ سنة حتى لو لم يكونوا كذلك!