رئيس «العدل والمساواة»: الخرطوم وراء تعثر محادثات برلين

قال رئيس حركة «العدل والمساواة» المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان، جبريل إبراهيم، إن «تعثر» محادثات برلين، التي جرت الشهر الماضي مع حكومة الخرطوم، يرجع إلى رفض الأخيرة إنشاء آليات جديدة ومستقلة لتنفيذ اتفاق الدوحة لعام 2011.
وانفضت جولة تشاورية في العاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 أبريل/ نيسان الماضي، بين الحكومة السودانية، وحركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.
واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ«إفشال» محادثات برلين، معتبرة أنهما «غير مستعدتين للسلام بكل استحقاقاته».

عقبة التفاوض

موضحا موقف حركته وحركة «تحرير السودان» برئاسة مناوي، خلال محادثات برلين، قال إبراهيم، إن «وثيقة الدوحة (اتفاق الدوحة) ابتداءً عقد بين طرفين (الحكومة و«التحرير والعدالة» بزعامة التجاني سيسي) ولا تلزم قانونًا أي طرف سواهما».
وأضاف: «نصوص الوثيقة لم تسمح بانضمام طرف ثالث إليها في أية مرحلة من المراحل»، معتبراً أن «الوثيقة والمؤسسات التي قامت بناءً عليها موقوتة بآجال، وقد انتهت هذه الآجال، وحُلت مؤسساتها الرئيسة، وإن أدعى البعض أنها موجودة فهي شكلية».
وتابع: «الوثيقة لم تحقق السلام العادل الشامل، ولم تخاطب جذور المشكلة بصورة ترفع الظلم، وترد الحقوق وتحقق الأمن والاستقرار على الأرض».
وبين أن «لاعتبارات معاناة أهل السودان، والأهل في معسكرات النزوح واللجوء، رأت حركتا العدل والمساواة السودانية، وحركة تحرير السودان قيادة مناوي ضرورة تجاوز عقبة وثيقة الدوحة؛ فقدمتا في برلين مقترحًا بقبول الوثيقة على شرطين».
وأوضح أن «الشرط الأول أن يكون في مقدور الحركتين طرح كل القضايا التي تريان أنها محورية لتحقيق سلام عادل وشامل وقابل للاستدامة في دارفور والسودان على طاولة المفاوضات للتفاوض حولها والوصول إلى اتفاق بشأنها».
وأردف: «أي ألا يكون هناك قيد على الموضوعات التي تطرح على طاولة المفاوضات بحجة أن وثيقة الدوحة عالجتها من قبل».
أما الشرط الثاني، حسب إبراهيم، فهو «إنشاء آليات جديدة ومستقلة عن الآليات القائمة لتنفيذ الاتفاق الذي ينتج عن هذه المفاوضات».
وأشار إلى أن «مع كل هذه الموانع الظاهرة، والداعية إلى تجاوز وثيقة الدوحة والبحث عن السلام الحقيقي فيما وراءها؛ تصر الحكومة السودانية على أن تكون هذه الوثيقة أساساً لأية مفاوضات قادمة».
وزاد: «وبهذا الإصرار تحولت وثيقة الدوحة إلى عائق أساسي للسلام بدلا من أن تكون أداة لتحقيقه».
كان رئيس وفد الحكومة في محادثات برلين، أمين حسن عمر، اتهم حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» برئاسة مناوي، بإفشال المحادثات.
وقال موضحا إن الحركتين أصرتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة، كما أصرتا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاق الدوحة؛ ما يعني الخروج على الاتفاق، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وبين أن المفاوضات شهدت تشدداً من جانب الحركتين رغم أن الحكومة وافقت على كل الصياغات التي قدمتها الوساطة، مستطردا: «يبدو من الواضح أن الإخوان في الطرف الآخر ليسوا مستعدين بعد للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته».
ورفضت الحركات المتمردة الثلاث في دارفور (حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور) الانضمام لاتفاق الدوحة للسلام الذي جرى توقيعه برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، بدعوى أنه اتفاق «غير عادل»، بينما وقَّعت عليه حركة «التحرير والعدالة» بزعامة التجاني سيسي.

تراجع قضية دارفور دولياً

وبشأن تراجع قضية دارفور دوليًا، اعتبر جبريل إبراهيم أن «بورصة مصالح الكبار في مجلس الأمن حالت دون تنفيذ قراراته المتعلقة بقضية السودان في دارفور».
وأضاف: «العجز عن فعل شيء في قضية دارفور دفع بعض الأطراف (لم يحددها) ـ التي أبدت قدرًا من الاهتمام بالقضية في مهدها ـ لإعادة النظر في مواقفها، والعمل على استخدامها للتفاوض مع النظام الحاكم في الخرطوم لتحقيق مصالحها الخاصة».
وتابع: «الاهتمام الدولي بأي قضية يعمل في اتجاهين مع الإعلام، والإعلام يبحث عن الإثارة التي لا تتحقق بتكرار الخبر المستهلك».
وأردف: «وبناءً عليه انتقل الإعلام ـ ومعه الجهات الخبرية ـ إلى المحن والكوارث الجديدة ذات الجاذبية للمتابع».
ومضى قائلا: «لكن الذي يجب أن يعلمه الجميع، هو أن القضية حية عند الضحايا، وعند أهل السودان جميعًا بدرجات متفاوتة، وما ضاع حق وراءه مطالب».

تمديد وقف إطلاق النار

وفي سؤال حول ما إن كان التمديد الحكومي لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات يهيئ المسرح للوصول إلى سلام حقيقي على الأرض؟ اعتبر إبراهيم أن «النظام الحاكم في الخرطوم يعلن وقف العدائيات ويجدده من باب العلاقات العامة مع المجتمع الدولي».
وأضاف: «لكنه لا يلتزم بإعلاناته ولا يعيرها أدنى اعتبار»، حسب قوله.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاث (دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق)، مع حركات التمرد المسلحة غربي وجنوبي البلاد، لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018.
ودرجت الحكومة السودانية على تمديد وقف إطار النار منذ إعلانه من طرفها في يونيو/حزيران 2016، معتبرة أن تلك الخطوة تأتي من باب حرصها على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد والتفرغ لقضايا التنمية، ولتهيئة المناخ للمفاوضات مع الحركات المتمردة.
ومنذ عام 2003 تقاتل الحركات المتمردة الثلاث الحكومة السودانية في إقليم دارفور، غربي البلاد، بدعوى تعرضهم للتهميش.
كما تقاتل «الحركة الشعبية/قطاع الشمال» المتمردة القوات الحكومية، منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

انسحاب «يوناميد»

وبشأن رؤيتهم لخطة الانسحاب التدريجي لقوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من دارفور، اعتبر إبراهيم أن «تفسير انخفاض نسبة المعارك بين الحكومة وميليشياتها والحركات، باعتباره نهاية للحرب وسيادة للسلام والاستقرار، أبعد ما يكون عن التفسير الصحيح للواقع ولمعنى الحرب وأسبابها».
وقال: «انسحاب يوناميد التدريجي المبكر له علاقة بهذا التفسير الخاطئ، كما أن لتقليص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاقها الخارجي بما في ذلك الإنفاق على الأمم المتحدة دور أساسي في تقليص وجود بعثة يوناميد».
وتابع: «وفي تقديرنا هذا قرار خاطئ، وسابق لأوانه، وأخشى أن يأتي اليوم الذي يبحث فيه الناس عن يوناميد ولا يجدونها».
وتنتشر بعثة «يوناميد» في دارفور منذ مطلع 2008، وتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، بميزانية سنوية تقدر بـ1.4 مليار دولار.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة «يوناميد»، إلى 11 ألفًا و395 جنديا، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصرا، كمرحلة أولى، انتهت في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل تخفيض عدد الأفراد العسكريين إلى 8 آلاف و735 عسكريًا، و2500 شرطي بحلول يونيو/حزيران 2018.
وتشترط الأمم المُتحدة استتباب الأمن وأن يحل السلام في ربوع دارفور قبل الشروع في عملية الانسحاب الكاملة؛ إلا أنها ترى إمكانية تخفيض عدد قواتها والانسحاب من عدد من المواقع في غرب دارفور في الوقت الراهن.
وتأخذ «يوناميد» على عاتقها حماية المدنيين كمهمة أساسية، وأيضا تقوم بمهام تحقيق الأمن للمساعدات الإنسانية، وتأكيد ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات والمُساعدة في العملية السياسية الشاملة هناك.
وحول رؤيته لخطة الحكومة السودانية لإخلاء معسكرات النازحين في دارفور، قال إبراهيم: «أولا يجب أن يعلم الجميع أن الحكومة هي التي أخرجت الناس قسرًا من قراهم ومناطق إنتاجهم إلى معسكرات الذل والهوان، ومن يشك في هذا عليه أن يسأل الضحايا أنفسهم».
واعتبر أن «هناك اعتقادا خاطئا بأن الحركات تسعى لإبقاء الأهل في معسكرات النزوح إلى أن تتحقق رؤيتها للسلام».
ولفت إلى أنه «من مصلحة الحركات أن يكون الأهل في ديارهم آمنين منتجين يقدمون لها الطعام والمأوى والمعلومة بدلا من بقائهم في المعسكرات التي جردتهم من كل حيلة لمساعدة الثورة».
وزاد: «من ناحية أخرى يضيق النظام ذرعًا بمعسكرات النزوح؛، لأنها تمثل أكبر دليل على جرائمه الفظيعة في دارفور، وأكبر مؤشر لفشله في إدارة البلاد وتحقيق السلام»، حسب تعبير رئيس حركة العدل والمساواة.
ورأى أن «تفكيك معسكرات النزوح واللجوء يتحقق طوعًا بتحقيق السلام العادل الشامل، واستباب الأمن، وإخلاء المستوطنين الجدد من قرى الناس ومزارعهم، ونزع سلاح الميليشيات، بجانب توفير الخدمات الأساسية من مياه وتعليم وصحة، وتعويض النازحين واللاجئين تعويضًا عادلا، وإمدادهم بما يمكنهم من استئناف حياتهم الطبيعية في أراضيهم الأصلية».
وأضاف: «أما محاولات إزالة المعسكرات من غير توفير بديل آمن مقنع للنازح واللاجئ والمجتمع الدولي فستبوء بالفشل؛ لأنها ستواجه بمقاومة شرسة من كل الأطراف».
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس السوداني إن «المرحلة المقبلة ستشهد إخلاء معسكرات النازحين، وإعادة تأهيل مواطنهم الأصلية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم».
جاء ذلك إثر إعلان الحكومة في أبريل/نيسان 2016 خلو المنطقة من المتمردين.
وتقول الحكومة السودانية إن أغلب مناطق دارفور باتت أمنة ومستقرة بعد عمليات جمع السلاح من القبائل، وهو ما يمكن النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية لممارسة مهنهم الأساسية في الزراعة، لافتة إلى أنه ملتزمة بحماية قرى العودة الطوعية وتوفير كافة الخدمات الأساسية فيها.
وطرحت الحكومة ثلاثة خيارات لتفكيك معسكرات النازحين في دارفور، إما عودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، أو تخطيط المخيمات إلى قطع سكنية يتملكها النازحون، أو إدماجهم في المدن.
الأناضول