إتحاد حزب البشير للعمال يشكو عدم زيادة الأجور : الدولة ليس لديها المقدرة على الدفع،
اتحاد العمال
الخرطوم: تقوى موسى
أقر الاتحاد العام لعمال السودان، بعدم حدوث استقرار في السياسات الاقتصادية، وشكا من عدم زيادة الأجور، لجهة أن الدولة ليس لديها المقدرة على الدفع، واعتبر أنها مشكلة تواجه الاتحاد، مطالباً بتغيير الأجور في البلاد باعتبار أنها لا تساوي حالياً 20% من التكلفة المعيشية.
وقال الامين العام للاتحاد، يوسف عبد الكريم، خلال منتدى في الخرطوم، أمس، إن وزارة المالية تتحدث عن موارد حقيقية لكن الواقع أنه لم يتم الوصول الى موارد حقيقية لعشرات السنين مؤكداً ان الاتحاد قادر على ضبط الأسعار بالسوق وتوفيرها للعامل ولكن ينبغي على السلع التي تتحكم فيها الدولة أن تستقر.
من جانبه شدد رئيس المجلس الأعلي للأجور، عبد الرحمن حيدوب، على أهمية قومية الأجور ووضعها في الدستور ليكون الحد الأدني قومي، وتتم إزالة المفارقات في الأجور.
ومن جهته قال ممثل الاتحاد المهني للأساتذة، حسن بشير، إن الزيادة في الأجور قرار سياسي وليس اقتصادي، ويؤدي إلى تشوهات اقتصادية، وزيادة في الطلب وارتفاع في الأسعار والتضخم، مضيفاً أن المفارقات ليست الأجور سبب فيها، وإنما هي دليل على هشاشة الاقتصاد، معتبراً أن المفارقات هي السبب الأساسي في فقد أساتذة الجامعات.
الجريدة
(الاتحاد قادر على ضبط الاسعار وتوفيرها للعامل ولكن ينبقى على السلع التى تتحكم فيها الدولة أن تستقر)
هذا السادن يقصد بضبط الاسعار وتوفير السلع للمواطن يقصد بها مراكز البيع المخفض التى أقاموها فى بعض أنحاء العاصمة فقط وكأنما السودان هو الخرطوم وبحرى وامدرمان ثم أن هذا ليس ضبطا للاسعار لان الدولة تطبق سياسة (تحرير الاسعار ولا تتدخل بين البائع والمشترى ولذا لاتستطيع أى جهة أن تتدخل لضبط الاسعر ما تقوم به مراكز البيع المخفض ليس ضبطا للاسعار وانما هو (دعم) من الدولة للسلع لمنافسة التجار وأجبارهم على تخفيض أسعارهم فكيف تدعم الدولة كل السلع وتعجز عن دعم السلع التى (تتحكم)فيها؟؟ (وهى فقط المحروقات والقمح) ثم أن فرق السعر بين مراكز البيع المخفض وبين السوق أقل من تكلفة حق المواصلات للوصول الى هذه المراكز مما لا يحفز المشترى للذهاب اليها لذا فأن هذه التجربة فشلت بنسبة 100% وأتحاد عمال (الحكومة) لا يستطيع ارغام الحكومة على الغاء سياسة تحرير الاسعار ولا يستطيع أرغامها على زيادة المرتبات بما يعادل تكلفة المعيشة كما ادعى الرئيس لانه اتحاد موال وتابع للحكومة لا يستطيع مواجهتها والتصعيد بما يصل الى مرحلة الاضراب كما فعلت لجنة الاطباء (الحرة والمستقلة ) ونفس هذه النقابات (الاخوانية) كانت تستغل حق الاضراب الموجود فى قوانين الانظة الديمقراطية وتمارسه بكثرة ضد حكومة الصادق المهدى والمعروف أن أكبر نقابة فى السودان وهى نقابة الموانىء البحرية وكان يسيطر عليها الاخوان المسلمين (الجبهجية) أعلت الاضراب لثلاثة أيام لمجرد أن وزير النقل أصدر قرار بأيقاف مدير الموانى عن العمل لحين التحقيق فى أزمة تكدس البضائع بالميناء مما شل حركة التشغيل
(الاتحاد قادر على ضبط الاسعار وتوفيرها للعامل ولكن ينبقى على السلع التى تتحكم فيها الدولة أن تستقر)
هذا السادن يقصد بضبط الاسعار وتوفير السلع للمواطن يقصد بها مراكز البيع المخفض التى أقاموها فى بعض أنحاء العاصمة فقط وكأنما السودان هو الخرطوم وبحرى وامدرمان ثم أن هذا ليس ضبطا للاسعار لان الدولة تطبق سياسة (تحرير الاسعار ولا تتدخل بين البائع والمشترى ولذا لاتستطيع أى جهة أن تتدخل لضبط الاسعر ما تقوم به مراكز البيع المخفض ليس ضبطا للاسعار وانما هو (دعم) من الدولة للسلع لمنافسة التجار وأجبارهم على تخفيض أسعارهم فكيف تدعم الدولة كل السلع وتعجز عن دعم السلع التى (تتحكم)فيها؟؟ (وهى فقط المحروقات والقمح) ثم أن فرق السعر بين مراكز البيع المخفض وبين السوق أقل من تكلفة حق المواصلات للوصول الى هذه المراكز مما لا يحفز المشترى للذهاب اليها لذا فأن هذه التجربة فشلت بنسبة 100% وأتحاد عمال (الحكومة) لا يستطيع ارغام الحكومة على الغاء سياسة تحرير الاسعار ولا يستطيع أرغامها على زيادة المرتبات بما يعادل تكلفة المعيشة كما ادعى الرئيس لانه اتحاد موال وتابع للحكومة لا يستطيع مواجهتها والتصعيد بما يصل الى مرحلة الاضراب كما فعلت لجنة الاطباء (الحرة والمستقلة ) ونفس هذه النقابات (الاخوانية) كانت تستغل حق الاضراب الموجود فى قوانين الانظة الديمقراطية وتمارسه بكثرة ضد حكومة الصادق المهدى والمعروف أن أكبر نقابة فى السودان وهى نقابة الموانىء البحرية وكان يسيطر عليها الاخوان المسلمين (الجبهجية) أعلت الاضراب لثلاثة أيام لمجرد أن وزير النقل أصدر قرار بأيقاف مدير الموانى عن العمل لحين التحقيق فى أزمة تكدس البضائع بالميناء مما شل حركة التشغيل