أمن النظام يصادر التيار من المطبعة وشبكة الصحفيين تدعو لحملة لوقف ممارساته

الخرطوم: الراكوبة
صادر جهاز أمن النظام أمس صحيفة التيار من المطبعة عقاباً على نشرها حواراً مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز آدم الحلو، وأدانت شبكة الصحفيين الخطوة وإعتبرتها إنتهاكاً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في بيان تحصلت عليه “الراكوبة” أنها ظلت تتابع بإهتمام وقلق بالغين التردي المريع في حرية الصحافة والتدخل السافر من قبل جهاز الأمن والمخابرات في الصحف، وأضافت “ما يكاد يمر يوم حتى يخرج علينا جهاز الأمن بمصادرة صحيفة أو إستدعاء صحفي أو أيقاف كاتب، أو بأي إنتهاك يعيق العمل الصحفي، حتى صارت المصادرة عقوبة ثابتة وأمراً عادياً وبشكل جماعي على الصحف”.
ونوهت الشبكة أنه قبل أن تكمل صحيفة آخر لحظة فترة العقوبة التي حددها المجلس بثلاث أيام متواصلة، حتى قام زوار الليل بمصادرة صحيفة التيار من المطبعة، دون إبداء أي أسباب، ووصفت السلوك بالقمعي وإمعاناً في إلحاق الضرر بالصحف وتكبيدها خسائر مالية فادحة، وأشارت إلى أن الأمن ﻻيكتفي بتلك اﻻجراءات التعسفية بمعاقبة الصحف فيلحقها باخرى قانونية باللجوء الى القضاء شاكيا ومتضررا ليحصل على حكم قضائي تتم بموجبه انزال عقوبة أخري على الصحف، وفي الغالب غرامات مالية عالية حتى صار الصحفيين ورؤساء التحرير ضيوفا ثابتين في المحاكم.
وأوضحت شبكة الصحفيين أن جهاز الأمن قبل الإقبال على المصادرة إستدعى رئيس تحرير صحيفة التيار بالإنابة للتحقيق معه لثلاث ساعات متواصلة، إحتجاجاً على حوار نشرته الصحيفة مع رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، لكنه لم يكتفي بالخطوة فقام بمصادرة الصحيفة، ووصف بيان الشبكة هذا التدخل بأنه سافر ومرفوض ويمثل إنتهاكاً لحرية الرأي والنشر الصحفي.
ورأي بيان الشبكة أن التحذيرات التي أصدرها جهاز الأمن على رؤساء تحرير الصحف، بحظر النشر لكل أخبار الحركات المسلحة وعدم إجراء أي حوار و تصريح صحفي لمنسوبيها، محاولة لفرض قيود جديدة وإضافية على الصحفيين في مخالفة صريحة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وشدد على أن جهازالأمن ليس لديه سلطة على الصحف والصحفيين بموجب الدستور.
ورفضت شبكة الصحفيين ما سمته بمسلسل إستهداف الصجفيين ومحاولات تخويفهم بجانب الإستدعاءات المستمرة، وذلك بإعادة فتح بلاغ في مواجهة الصحفي بصحيفة التيار الهادي محمد الأمين بعد خمسة، لإجرائه تحقيقاً صحفياً لخلية الإرهابيين في الدندر في العام 2012م، فبعد خمسة أعوام أعاد جهاز الأمن فتح البلاغ لمحاكمة الصحفي، وقالت الشبكة أن تلك محاولة لتخويف الصحفيين وتكميم أفواههم، ومنعهم من الوصول للمعلومة ونشر الحقائق.
وأعربت الشبكة عن قلقها من ما وصفته بالممارسات المتكررة والمستمرة لجهاز الأمن والمخابرات بمصادرة الصحف وملاحقة الصحفيين، وقالت أنها جعلت من العمل التحريري اليومي مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير محسوبة النتائج، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة صحفية طاردة. لكنها أعتبرت أن تلك الأساليب مكشوفة وغير مجدية مع المدافعيين عن حرية ومهنية الصحافة مهما كلفهم الأمر.
ودعت شبكة الصحفيين إلى حملة إعلامية وقانونية وحقوقية واسعة من أجل وقف تلك الممارسات غير الدستورية التي يمارسها جهاز الأمن، ضد الصحف والصحفيين.