مبارك ..!

شمايل النور
10 ملايين، هي عضوية حزب المؤتمر الوطني وفقاً لما أعلنه الحزب مؤخرا، يُضاف إلى ذلك 76 حزباً وحركة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، جميع هذه الجيوش تحتشد وتدعم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية عمر البشير، إن كان الرقم الذي يتعلق بعضوية الحزب صحيحاً فهو كافٍ تماماً لخوض الحزب الانتخابات دون حتى حملة انتخابية، وبكل ثقة، كما لا حاجة له لتوجيه التهديدات لعضويته حال تقدمت للترشح مستقلة، ولا حاجة له أيضاً بإهدار زمنه في تشكيل اللجان لمحاسبة من يطلق عليهم الحزب صفة المتلفتين، فليدعهم في تفلتهم، لأنهم لا يمثلون شيئاً بالنسبة لهذه الملايين، أما إن كانت الـ 76 حزباً وحركة، هي أحزاب وحركات واقعية تتمتع بقاعدة جماهيرية حقيقية متوافقة مع قيادتها، فهنا حق للحزب الحاكم أن يلغي الانتخابات فلا داعٍ لها أصلاً، فبقاؤه على سدة الحكم مكتمل الشرعية، وحق له أن يلغي على الفور أي حوار مع المعارضة، وأي تفاوض مع الحركات المسلحة، فماذا تمثل هذه أمام تلك؟.
أول من أمس وزع الحزب دعواته إلى جميع السودانيين للمشاركة في الانتخابات بفاعلية، ما حاجة الحزب لتقديم الدعوات وتوزيعها عبر ولايات السودان المختلفة، وهو يخوض انتخابات ينافس فيها نفسه، ويعلم تماماً أن الخاسر فيها هو الفائز، والفائز فيها هو الخاسر، ألا تحقق العضوية المليونية للحزب والمنتشرة في كل ولايات السودان مدعومة بأحزاب البركة التي تشكلت في الأساس من أجل الدعم والمؤازرة- ألا تحقق كل هذه الكيانات الاكتفاء الذاتي للحزب، ودون حتى حملات انتخابية يهدر فيها الحزب أمواله، أموال الدولة، لماذا لا يتوجه الحزب بهذه المليارات الضخمة إلى مشروعات خدمية تحقق شعارات التنمية المرفوعة منذ نحو 25 عاماً، ويكتفي بشرعيته المكتسبة من القاعدة العريضة هذه، وما حاجته للشرعية؟.

إن كانت الأحزاب التي تقترب من المئة، تلك التي اجتمعت عند الرئيس في قاعة الصداقة، مطلع العام الماضي، عدّها المؤتمر الوطني قاعدة جماهيرية حقيقية، واستند على ذلك، فهذه مشكلة حقيقية، مشكلة أن يكون الحزب مصراً على اعتبار أن الانتهازية، وأصحاب المصالح قاعدته الحقيقية، وعليها يعتمد، فهو لم يعد يفرق بينهم وأصحاب المبادئ- إن تبقت هناك مبادئ- لكن- بالفعل- يبدو أن الحزب لا يرى الأشياء كما يراها الآخرون، هو يرى فقط ما يريد أن يرى، حتى تقع الطامة الكبرى بشكل كامل، الانتخابات التي يتمسك بها الحزب بدواعي الحرص على عدم حدوث أي فراغ دستوري لن تمنح الدستورية، ولا الشرعية؛ لأن الدستور- نفسه- تحت أمر الحزب يطوّعه كيفما أراد، وما حاجته أصلاً لإكساب الأوضاع دستوريتها المفقودة؟، الانتخابات ستمضي وسيفوز الفائزون، وأيضا سيخسر الفائزون، لكن على الحزب الحاكم أن يتهيأ من الآن لخوض معركة كبرى ستبدأ مباشرة بعد الفوز الكاسح.

التيار