بعد عياب شهرين، يظهر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لأول مرة في رسالة مصورة نشرها على تويتر ونقلها التلفزيون العام، بعدما أثار غيابه الطويل شائعات وأخبارا مضللة، ومطالبات بتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بـ “شغور” منصب رئيس الجمهورية.
وقال تبون (75 عاما) الذي بدا نحيلا، حيث يعالج في ألمانيا بعد إصابته بكوفيد-19، “بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية”.
انقسام
ويقول المحامي وعضو مبادرة 22 فبراير أحد نشاطء الحراك، عبد الرحمن صالح، لـ”موقع الحرة” إن هناك “انقساما في الشارع الجزائري ما بين مرحب بظهور الرئيس، وبين من يرى أن الحالة الصحية التي ظهر عليها تدفع إلى الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور خصوصا أن الرئيس في مداخلته لمح إلى أنه سيغيب لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وهذا مؤشر سيء جدا في نظر البعض”.
وأعاد غياب رئيس الدولة، الجزائر إلى ما كانت عليه في نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عندما ظل في الحكم بدون قدرته على الحركة على الحركة والكلام بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013، حتى أطيح به من السلطة في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية أصبحت معروفة بالحراك الجزائري.
تساؤلات ودعوات وإشاعات
وبعد نشر الرسالة، علق مغردون جزائريون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين تساؤلات حول صحته والشكل الذي ظهر به، وبين دعوات له للعودة سالما إلى أرض الوطن، فيما شكك آخرون في وقت تصوير الرسالة.
خطاب موجه للداخل
ويأتي ظهور تبون بعد إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف الأميركي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، وهو ما دانته الجزائر.
وقال تبون في كلمته، إن الجزائر “قوية وأقوى مما يظنه البعض”. مؤكدا أن ” ما يجري حاليا كنا ننتظره، ولكن الجزائر لا يتزعزع”. من دون تقديم تفاصيل عما يشير إليه.
ويرى صالح أن ظهور تبون مرتبط بالإعلان الأميركي جزئيا، لكن الهدف الأساسي من ظهوره هو الجبهة الداخلية.
ويوضح صالح أن “كل الجزائريين كانوا في حالة انتظار، ولابد من توقيع قانون المالية قبل 31 ديسمبر، وإلا ستصبح الدولة مشلولة بحلول الأول من يناير المقبل، فضلا عن الدستور الجديد الذي استفتي عليه الشعب، وإن كان تم تمريره بنسبة ضئيلة ينتظر توقيع الرئيس حتى يصبح نافذا، كما أن الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية كانت مشروطة بتعديل قانون الانتخابات وهو مالم يتم حتى الآن، وبالتالي فإن ظهور الرئيس جاء موجها أساسا للداخل أكثر منه للخارج”.
من الناحية الرسمية، لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة، لكنه لم يمارس أيا من صلاحياته منذ قرابة شهرين. فهو لم يوقع مرسوم إصدار الدستور الجديد – المشروع الرئيسي لبرنامجه الانتخابي ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021.
وتم انتخاب تبون خلال اقتراع قاطعه أغلب الجزائريين، وبالتالي أصبح يعاني من انعدام الشرعية، فمدّ يده أولا إلى “الحراك المبارك” كما أسماه. ثم وعد ببناء اقتصاد “قوي ومتنوع” قادر على الحد من اعتماد الجزائر المفرط على المحروقات.
و”على الرغم من العراقيل الأولى، كان يمكن لتبون أن يخلق شرعية من خلال إطلاق مشاريع كبرى للتجديد السياسي والاقتصادي والمؤسسي. فلم يستطع، أو لم يعرف كيف يفعل ذلك. فمبادرته لم تخلق أي حماس” كما لاحظ الكاتب الصحفي عابد شارف.
وتابع “رئاسة تبون فقدت كل مصداقيتها بل أصبحت عائقا للبلاد”.
الحرة
