الداخلية المصرية تحبط مخطّطا إخوانيا يستهدف الجيش والشرطة

الوزارة تكشف عن خطة إرهابية تهدف لإثارة الذعر بين المواطنين للإيحاء للعالم بعدم قدرة السلطات على إدارة البلاد وتنفيذ خارطة الطريق.

ردود فعل صارت تتسم بقدر كبير من اليأس

القاهرة – قالت وزارة الداخلية المصرية السبت إنها رصدت مخططا إخوانيا للتصعيد ضد قوات الجيش والشرطة المصريين، وذلك في مسعى لمزيد من إرباك الوضع الأمني ومنع السلطات المصرية من تطبيق خارطة الطريق التي شهدت دفعة قوية ببدء لجنة الخمسين اقتراعها حول التعديلات التي أجرتها على الدستور قبل عرضه على الاستفتاء.

وقالت الوزارة إن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أشرفت بنفسها مؤخرا خلال اجتماع سري لهم بإقرار هذه الخطط التصعيدية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطة تستهدف “إثارة حالة من الذعر في أوساط المواطنين لإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤون البلاد وتنفيذ (خارطة الطريق)”.

وأشارت الوزارة الى ان اجهزة الامن ضبطت خلال اجتماعا في الاسكندرية “13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الاشهر الثلاثة القادمة”.

وذكر البيان أن الخطة تستهدف “اشراك أكبر شريحة ممكنه من التيارات الأخرى في التحركات لإرباك أجهزة الدولة واستمرار الفعاليات في الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام”.

وأضاف البيان أنه جاري عرض العناصر التي تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل بالمساعي الأمنية للتصدي للأخطار الإرهابية، أعلن متحدث عسكري مصري أن قوات الأمن القت القبض على 25 فردا من المشتبه في انتمائهم للجماعات التكفيرية والإرهابية في مناطق متفرقة من سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري أن من بين المقبوض عليهم متهمون بسرقة السلاح من داخل عدد من أقسام الشرطة و”الاتجار به وفرض الإتاوات وترويع المواطنين”.

كما تم ضبط 4 عربات ودراجتين بخاريتين مع الأفراد المقبوض عليهم دون أوراق رسمية أو لوحات معدنية، وبندقية آلية روسية الصنع.

ويأتي الكشف عن هذا المخطط في نفس اليوم الذي بدأت فيه لجنة تعديل دستور مصر الاقتراع على مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما قرر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ووافق جميع الحاضرين على المادة الأولى التي تقول في جزء منها “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة.. موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها.. نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون”.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة تعديل الدستور المصري إن “الدستور القادم يعيد مرة آخرى القوة الناعمة لمصر، وهي التي جعلت للبلاد نفوذا ودورا وبهاء في الماضي”.

ووصف موسى السبت الدستور بأنه “من نوع خاص ويتعامل مع وضع خطير للبلاد وينظر لآفاق المستقبل بثقة ويؤكد على التزامات الدولة تجاه مصر وشعبها”.

وأضاف أن دستور مصر الجديد يضم 42 مادة مستحدثة، مشيرا إلى أنه يكفل حرية الرأي والعقيدة، كما يضمن حق التعليم والصحة.

وأكد موسى على أن اللجنة تحدثت عن الجماعات المهمشة جغرافيا ومجتمعيا، مشيرا إلى ان الدستور يسعى لبناء مجتمع مصري على أسس المواطنة الحديثة والمساواة في أطار مفاهيمنا وثقافتنا وعصرنا.

وأشار إلى أن “مجموع عمل اللجان النوعية لصياغة الدستور وصل إلى 720 ساعة عمل”.

وتتألف اللجنة من 50 عضوا حضر منهم الاقتراع 48 غاب أحدهم عن التصويت وقت الاقتراع على المادة الأولى.

وستحال المسودة بعد أن توافق عليها اللجنة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو الناخبين للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما.

وبحسب خارطة الطريق يتبع سريان الدستور إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عزل مرسي مما أطلق موجة عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن إضافة الى تدهور اقتصادي وانفلات أمني.

وعدلت اللجنة دستورا سرى نهاية العام 2012 وضعت مسودته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون قائلين إن المسودة لم تضمن حقوق النساء والأقليات أو تداول السلطة.

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي العملية السياسية التي تلت عزله قائلة إن الجيش قاد انقلابا على أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر.

ويعارض نشطون النص في المسودة التي يجري الاقتراع عليها على جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما ينتقدون النص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوافق على تعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين كل منهما أربع سنوات.

وانسحب من اللجنة قبل نحو أسبوعين رئيس الاتحاد العام لعمال مصر عبد الفتاح إبراهيم الذي قال السبت “اعترضت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان”، مشيرا إلى نص في أكثر من دستور سابق على أن يكون نصف عدد أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين.

وأضاف “البرلمان القادم سيكون من المليونيرات رجال الأعمال والنخبة. هذا إعدام للعمال والفلاحين”.

لكن نوابا انتخبوا في السابق ضمن نسبة العمال والفلاحين كانوا من الأثرياء. وقال مصدر في اللجنة إن العضو الخمسين الغائب عن الاقتراع سافر إلى الخارج.

وبدأت اللجنة العمل على وضع القانون الاساسي في ايلول/سبتمبر.

وتنص خارطة الطريق على اجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام، الا ان مسؤولين في الحكومة قالوا انه يتوقع ان يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.

وتضم لجنة الخمسين عضوين اسلاميين لا ينتميان الى جماعة الاخوان المسلمين.

وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن “هجمات مباشرة” على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.

كما اعترضت على المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اول فترتين رئاسيتين.

وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين. كما يضمن الدستور الحالي عدم المساس بميزانية الجيش.

ميدل ايست أونلاين