الإتفاق أو الإعلان السياسي الذي تم توقيعه اليوم الأحد 21 نوفمبر بين المكون العسكري والمدني ممثلا في د حمدوك وفي حضرة الذين كانوا من وراء هذا الإتفاق من قوى سياسية كبيرة شاركت بمبادررات لتقريب وجهات النظر وأسهمت في صياغة الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم ،
بالنظر إلى كلمة د حمدوك ،
والذي إستغرقه التفكير أثناء توقيعه للإعلان في أربعة أشياء أساسية كما أشار ، حقن دماء الشباب وتوجيه طاقاتهم للبناء ، فك الاختناق الداخلي والخارجي للتمكين من إستعادة المسار الديمقراطي ، الإستفادة من كل ما حققته الفترة الإنتقالية الأولى من مكاسب في السلام والاقتصاد ، كما أضاف د حمدوك بأن الإتفاق السياسي سيحصن عملية الإنتقال المدني الديمقراطي ، إن المتابع يلاحظ أن الحديث كان إطاريا أكثر منه تفصيلا ، كلمة كانت مشحونة بالعاطفة إكثر من أنها قولا سياسيا .
أما كلمة سعادة الفريق البرهان ركزت على أن الإتفاق كان مخرجا للإزمة ووضع مسار الإنتقال على جادة الطريق ، والكلمتان تجنبتا الخوض في التفاصيل والإستفهامات الكثيرة التي تمخضت عن الأزمة والمترتبات عليها ومطلوبات ما بعد توقيع البيان المشترك ، أما تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها : تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة ، و“إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، والعمل على بناء جيش قومي موحد ، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية“.
وبحسب الاتفاق ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“. كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه”.
بذلك يكون د حمدوك قد حظي بتشكيل 3 حكومات إنتقالية إلا أن هذه المرة سيكون التشكيل دون أي إملاءات من حاضنة سياسية حزبية حيث أن حمدوك جاء هذه المرة بإرادة ثورية حية وضغط من جهات ومستويات متعددة محلية ، إقليمية ودولية. بالرغم من ثقل الشارع الرافض للإنقلاب في 25 إكتوبر إلا أن هذا الإتفاق قد إستطاع من شقه إلى تيارين ، تيار يرى أنه المخرج الممكن من الأزمة وتيار القوى الحية ولجان المقاومة ترى أن هذا الإتفاق يعتبر ردة وما زالت ترفع شعار لا تفاوض ولا شراكة مع العسكر إلى جانب تجمع المهنيين ، المؤتمر السوداني ، الحزب الشيوعي ، حزب الإمة والحزب الجمهوري وفصيل عبدالواحد محمد نور ، أما تيار الميثاق الوطني بتشكيلاته المختلفة والتي أصبحت حاضنة لهذا المولود الجديد وترى أنها إنتصرت على الأحزاب الصغيرة التي كانت مهيمنة على الحكومة .
بيان وحديث رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء لم يشيرا فيه إلى رفع حالة الطوارئ ، وإطلاق صراح الناشطين وغيرهم من الذين شاركوا في المسيرات ، الإتفاق وجد مباركة عربية ودولية باعتبار أنه خروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد في الأسابيع الماضية .
ما توصل اليه الطرفان يعتبر الحد الأعلى الذي يمكن التوصل إليه في هذه الظروف السياسية الحالكة لكن يمكن البناء عليه ، دون تعطيل لمسيرة البناء .
أن يفسح النظام للأحزاب من خلال مؤتمر جامع المشاركة في وضع خارطة طريق لكامل الفترة الإنتقالية وأن يتم تمثيلهم في البرلمان المزمع تشكيله ، وأن تقوم الأحزاب والحركات المسلحة بترشيح كفاءات لشغل المناصب في الهيئات المصاحبة لبقية الهياكل كما يمكن للإحزاب أن تشارك في الهيئات التي توكل إليها مهام التعداد السكاني والإعداد للانتخابات القادمة ، كما على الحكومة سرعة النظر في التخفيف من معاناة الناس في الحصول على لقمة العيش والحصول على الدواء وتوفير المعينات الأخرى من مواد الطاقة ومن قبل أن تبسط الدولة هيبتها على البلاد في فرض الأمن والطمأنينة للشعب الذى عانى من السيولة الأمنية في الفترة الماضية .
نبارك الإتفاق
إلى الأمام