أكّد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد صدور قرار من وزير الداخلية قضى باعتماد بطاقة إثبات الشخصية (القومية) منتهية الصلاحية كمستند رسمي وسريانها حتى 30 يونيو 2022م.
وقال عبد الماجد في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إن الخطوة جاءت لعدم توفر مدخلات إنتاج البطاقة القومية الشخصية وتقديراً لمعاملات المواطنين في المصارف وفي المعاملات كالزواج وغيره من المعاملات بمنافذ الدولة، وذكر أن الداخلية قامت بمخاطبة جميع الجهات الرسمية، وعمّمت القرار لجميع المؤسسات المُختصة للعَمل بمُوجبه.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
هل يعقل أن تعجز الدولة عن توفير مدخلات البطاقة والجواز ياللخيبة والعار . أين تذهب الرسوم والمخالفات التي تتحصل عليها وزارة الداخلية من تراخيص مركبات ومخالفات وغيره ناهيك عن الميزانية المخصصة للداخلية هذا قمة الفشل لعمري ولو أسندت المهمة لشركات القطاع الخاص لتولي هذه المهمة لانجزت بسهولة كما يحدث في كثير من الدول لكن نحن نتجه نحو الهاوية في جميع القطاعات الحكومية