المُخالفات المرورية.. في البير.. ووقع عليها الفيل!!؟..انخفاض في دخول السائقين والمحصلين وباصات الوالي ضيقت فرص الكسب لتأتي إيصالات المرور وتكمل الناقصة!

تحقيق: صفية الصديق

انخفاض في دخول السائقين والمحصلين وباصات الوالي ضيقت فرص الكسب لتأتي إيصالات المرور وتكمل الناقصة!

القوانين تأتي لتنظيم حياة البشر هذا ما هو سائد، بيد أن قانون المرور ومنذ بداية الخلق في السودان نجده يجد الانتقاد الدائم من قِبل المكتوين بناره، وتصريحاتهم (جهاراً نهاراً)، فقد مر قانون المرور بتغيرات كثيرة آخرها في العام 2008م والذي جاء خلفاً لقانون 1983م. ويرى كثير من المراقبين أن قانون المرور لم يطرأ عليه جديد.

ولكن في هذا العام صدر قانون للمرور وصدرت معه لائحة تسويات لتنظيم العمل حوت عدداً من التغييرات وقفنا عليها مع المختصين وذوي الشأن.. إليكم التحقيق التالي..

سائقو المركبات: قوانين المرور تُفصَّل على مقاسنا والغرامات لا تُراعى فيها ظروفنا..
رئيس نقابة الحافلات: المخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات بسيطة لا تستحق الغرامة وأسباب ارتكابها موجودة..

لائحة وانتقاد..

في الأسابيع الماضية أصدرت شرطة المرور لائحة للتسويات المرورية المنظمة لقانون عام 2010م، وقد شملت هذه اللائحة زيادة مُضاعفة في قيمة الغرامات. وفي تفصيلها يقول اللواء تاج الدين وديدي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن لائحة جديدة تمّت إجازتها من قِبل وزير الداخلية للتسويات الفورية. وقال وديدي إنّ اللائحة قسّمت المخالفات المرورية لثلاثة أقسام، الأولي منها من حيث الخطورة والتأثير على السلامة المرورية. وذكر أنه تم تعديل الغرامة من (30) جنيهاً إلى (100) جنيه، ووصفها بالمخالفة من الدرجة الأولى. وأشار وديدي إلى أنّ مخالفة الدرجة الثانية بقيمة (75) جنيهاً، والدرجة الثالثة (50) جنيهاً. إلى ذلك أنتقد وزير العدل محمد بشارة دوسة، لائحة التسويات المرورية التي أصدرها وزير الداخلية من الناحية التشريعية، وقال.."نحنا عندنا فيها رأي سنبرزهُ، خاصةً من ناحية التشريع"، مضيفاً بأن هنالك جوانب تتعلق بوزارة المالية وأخرى بالعدل ومن ثَمّ يمكن لوزير الداخلية إصدار اللائحة". اللائحة بما جاء فيها من غرامات لم يعرف عنها سائقو المركبات شيئاً بإعتبارهم أول المتأثرين بها. فزيادة الجباية سيكون لديها وقع سيئ على أوضاعهم، فعندما كانت قيمة المخالفة (30) جنيهاً كانت تؤرقهم وفي بعض المركبات كتبوا عليها (30 زي السم) فما بالهم الآن؟؟..

سلوك قهري..

"عندي زول عيان بشتغل من الصباح لي المساء عشان أطلع قروش العلاج وبعد ما لميتا مشيت وفي أستوب شارع المشتل قامت بت فتحت الباب ونزلت من غير ما أعرف طوالي جا شرطي المرور وحلف إلا أدفع الغرامة ومع إنه كان شايف البت وهي بتزل بس ما عتقني وقال يا أدفع الغرامة ولا يحجز العربية، قروشي ما تمت كانت ناقصة 12 جنيه ما أتردد وضرب لي الونش وجا رفع العربية ودوها القسم وما رجعوها لي إلا بعد كملت الغرامة وزادت عليها قروش ونش كمان، فالقانون قديم ولا جديد لائحة ولا قانون كامل ما بجي شان يحمينا أكتر من إنه حتكون فيهو غرامات جديدة".. هذا كان حديث إبراهيم أحمد، سائق عربة (هايس) بخط الجريف غرب، ليردف عليه الشيخ الكباشي قائلاً: نسمع عن لائحة تسويات جديدة وعلمنا أن من بين الغرامات (غرامة لبس الحذاء المفتوح والزي) وسمعنا أيضاً عن وصول الغرامة إلى (100) جنيه لكنها لم تطبق حتى الآن، إلا أن الكارثة في تطبيقها ففي السابق كنا (متجرسين من الـ 30 جنيه وبندّين عشان نغطيها هسا بقت كمان مية والله إلا نبيع أولادنا بعد كدا لأنه العربات فاتحة بيوت وأنا شخصياً عندي 6 بنات وولد لا من أقطع أبو 30 دا يومي بكون باظ كمان يقوموا يزيدوا لينا الطين بلة؟، زيادة على التصرف القهري لرجل المرور معنا..

قانون قدرنا..

نحن كسائقين نقبل بالعقوبات الموضوعية المتمثلة في تخطي الإشارة الحمراء والقيادة في حالة سُكر وبدون رخصة لكن ترهقنا الغرامات غير الموضوعية وعدم وعي رجل المرور بدوره، فالمفترض أن يكون شخصا مُتعلِما ومُتفهِما ونناشد الدولة بإعطائهم مرتبات مُجزية حتى لا يتحاملون علينا في المخالفات بسبب أو بدونه، و(اليوم الأسود البوقفك فيهو بتاع المرور ما بخليك إلا تدفع)، ويواصل الكباشي (قانون المرور دا مفصل قدرنا نحن ناس الحافلات ديل دخلهم أكتر من دخلنا اليومي وأكتر ناس بنتعاقب بيهو عساكر المرور بخافوا يوقفوا العربات الملاكي تطلع حقت وزير ولا ولد لواء يقطع رزقهم، شان كدا الغرامات دي معمولة لينا نحن، وحتى كان شردنا منهم ودخلنا بي شارع تاني ما بدخلوا بيهو ما بخلوك بقوا قاعدين لينا في الزقاقات شان يدفعونا الإيصال وما بعرفوا الأعذار ويسيئوا لينا دايماً وكان أتكلمت معاهم بقولوا ليك والله بنكرهِّك الشغلة دي ونطفشك برا الخرطوم).. مما يضطرنا للعمل لوقت مضاعف حتى نستخرج قيمة المخالفة التي أصبحت لنا أمراً واقعاً فالغرامة إذا كان الهدف منها التقويم لا نرفضها لكن الهدف منها القروش ذاتها، فأصحاب الهايس الملاكي يقومون بشراء إيصال يومي يتحركون به، يقودون بإستهتار ويدخلون كل الأماكن الممنوعة لكن ما يحميهم هو الإيصال وليس الطريق المُستقيم.. كما أننا كسائقين نرفض مشروع الرقابة الإلكترونية لأنها تقيد من حريتنا وهي أشبه بالتجسس الذي طبقوه من قبل عبر تنكر رجال الشرطة وارتدائهم الزي الملكي وركوبهم مع السائقين لضبط المخالفات لكنها لم تفلح..

قتل بالبطيء..

"دايرين ينتهوا من حاجة أسمها سواق حافلة جابوا البصات قلنا ما مشكلة العدد بسيط بندافر معاها لكن كتروها دايرين يقطعوا بيها رزقنا، نحن بنخفض لي الطلبة وبنشيل المُعاق وبنركب اللئيم والحكومة جابت البصات ومادايرة تشيل ديل كلهم ودايرة تقطع رزقنا نحن، وبعدين زمان كانت الحكومة بتدعمنا بي الجاز وهسا قطعت الدعم وبتسعى لقطع أرزاقنا فالبص لا من يجي في التقاطع ويكون في ركاب كتار يمنعونا نحن من الوقوف ويخلوهو يقيف شان يرفع الرُكاب، بي الغرامات الكتيرة والبصات إضطرينا نخفض يوميتنا، الكمساري بدل كان بياخد 20-15 بقى بياخد 12-8 جنيه، والسواق بدل 20-25 بقى بياخد 18-16 جنيه، دا غير الرخصة السنوية البندفع ليها مليون جنيه ما معروف بعد دا يبقوها كم، البعملوا فينا المرور دا قتل بالبطيء، قللنا أكلنا وشرابنا وطلعنا أولادنا من المدرسة شان يبيعوا أكياس نقدر نمشي بيها الحال برضو ما نفع والجبايات متواصلة ماشة كتيرة كمان).. عند هذا الموقِف ركن محمد يوسف طه ليقود الدفة عنه الطيب محمد الأمين بادئاً قوله: (لا بعد دا النجيب شهادة البحث نسجل الحافلة دي لي ناس المرور ونخلص منها، غرامات وبصات والشغل والحالة واقفة شغل مافي يصادف اليوم كله نطلع لينا فردتين وتقع من نصيب عسكري المرور، ونرجع بيتنا خشمنا أغبش ويشاكلنا صاحب الحافلة لا من ما نجيب اليومية ونزعل العيال بي دخلتنا عليهم يدنا فاضية، والله ناس المرور ديل حيرونا عديييل بعد كدا إلا نشوف لينا بلد نطفش عليها)..

رقابة جديدة..

على الرغم من عدم معرفة سائقي المركبات بكيفية مراقبة عملهم أن القوانين التي يحاسبون بموجبها، فقد دخل مشروع الرقابة الالكترونية لحركة المرور بولاية الخرطوم مراحل التنفيذ، وذلك بعد إرساء عطاء تنفيذ المشروع للشركة السودانية للاتصالات سوداتل، بشراكة مع شركة ZTE)) وفي ذلك وجه والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر خلال اجتماعه باللجنة الفنية المكلفة بتأهيل وتقويم الشركات التي تنافست في عطاء المشروع بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع وإكماله بنهاية العام الحالي، وذلك بتوظيف الإمكانات التي وفرتها الولاية بتهيئة التقاطعات وتزويدها بإشارات مرورية ذكية، بالإضافة إلى بنيات شبكات الاتصالات التي تمتلكها سوداتل داخل ولاية الخرطوم. وأوضح العميد د. مهندس طارق عبيد مدني، مدير الدائرة الفنية للإدارة العامة للمرور، أن هذا المشروع سيحقق انسياب الحركة وفك الاختناقات المرورية وذلك بإكمال تزويد كل التقاطعات بإشارات مرورية، يتم التحكم فيها الكترونياً من غرفة تحكم مركزية باستخدام كاميرات مراقبة تهدف لفك الاختناقات المرورية، وكذلك نشر مجموعة من شاشات تمليك المعلومات للسائقين عن أماكن الاختناقات المرورية كما يتضمن المشروع رصد المخالفات المرورية خاصة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة وعدم الترخيص..

دور مفقود..

(فوضنا أمرنا لله اشتكينا لكل الناس في الدولة ووزارة الداخلية لا تستجيب)، بهذه البدايات جاء حديث أحمد عيدروس، رئيس نقابة الحافلات الذي واصل حديثه لـ(الأخبار) قائلاً: قبل عامين طلبنا من وزارة الداخلية إعادة النظر في قانون المرور لكنها لم تستجب إلينا بل خرجت إلينا بما يُسمى بلائحة التسويات. فالغرامات في القانون غير مجدية كما أنها غير مدروسة، فضلاً عن أن القانون يصدر عن جهة بعيدة كل البعد من المواطنين وسائقي المركبات، فهي لا تعرف مشاكلهم ولا همومهم، إذ أن وزارة الداخلية هي وزارة اتحادية لا تعرف ظروف أصحاب المركبات في الولاية. فاللائحة الجديدة لم تُنفذ لكنها ستنفذ (غصباً) عنا، ولدينا تدابيرنا بعد أن تنفذ، فشرطة المرور من المفترض أن تكون شرطة توجيه وإرشاد ولا تحطم إرادات أرباب أسر، بحيث تغفل عن دورها الأساسي في حل مشاكل النقل في الولاية التي تكتظ بالسكان، فالحل لجعل السودان خالي من المخالفات المرورية و أيجاد دور إيجابي لرجل المرور هو أن يوجه ويرشد المواطنين وأن يكون دور شرطة المرور هو إقامة المحاضرات ووِرش العمل التوعوية..

مخالفات موضوعية..

مُعظم المخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات بسيطة لا تستحق الغرامة وأسباب ارتكابها موجودة، إذ لا توجد مواقف للمركبات وتقوم بحمل المواطنين من الشوارع غير أنها متهالكة، وفي ذلك لدينا أتفاق مع ولاية الخرطوم بتمليك بصات لأصحاب الحافلات بضمانات التمويل من البنوك والدفع بنظام التقسيط بحسب شروط البنك. ويعود عيدروس ليقول بأن الغرامات الموجودة باللائحة الجديدة ستفرز واقعاً مُعقداً إذا تم تنفيذها فهي غرامات تفوق دخل السائقين، فشرطة المرور لا بد لها من ابتكار أسلوب جديد بإيجاد نظام يقوم بإظهار المخالفة الشاذة لأن الغرض الأساسي من الغرامة في القانون والنظام الحالي فقط قيمتها المادية، فلماذا يقوم شرطي المرور بأخذ غرامة ممن لا يمتلك رخصة؟، وكيف يكون حال رجل المرور إذا أرتكب السائق جريمة قتل وهو لا يملك رخصة؟، هل ستشفع له الغرامة؟، فالقصد فقط هو دفع قيمة الغرامة، وهذه هي مشكلة القانون في المقام الأول. أما من ناحية الكاميرات والرقابة الإلكترونية فهي أسلوب راقي يبعد السائق ورجل المرور عن الشُبُهات ويُجنِب الاحتكاك وهو نظام معمول به في أغلب دول العالم المُتقدِمة..

غير مُلزِمة..

وبإصدار قانون المرور لسنة 2010م كشفت إدارة المرور عن تطبيق لائحة التسويات الفورية بالقانون الجديد إعتباراً من الشهر القادم، وتطبيق نظام النقاط في قسم المخالفات وتوزيعها لثلاث درجات من حيث خطورتها وتأثيرها على السلامة المرورية، وفرض تسوية مالية على مرتكب المخالفة تصل إلى حد سحب الرخصة عن السائق في حال وصوله لنقاط مُحددة، ولا تعاد له إلا بعد سنة كاملة من تاريخ الحجز. إلا أن لائحة نظام النقاط والتسويات الفورية قسمت التسويات إلى ثلاث درجات (50، 75، 100) جنيه. وجاء في اللائحة أن العمل الأساسي لشرطي المرور هو الضبط المروري وليس تنظيم حركة السير. وقد قال الناطق الرسمي لقوات الشرطة المدير العام للتوجيه والخدمات، الفريق محمد عبد المجيد الطيب، أن الجهل بالقانون لا يمثل عذراً، وقال أنه في كل القوانين نجد أن عقوبات مخالفة القانون تكون إما مالية أو سالبة للحرية أو سالبة للحياة، مشيرا إلى أن لوائح التسويات الفورية التي يتم العمل بها الآن غير ملزمة ويستطيع الشخص رفضها والذهاب للمحكمة..

الاخبار