المغتربون.. دور إقتصادي
المغتربون.. دور إقتصادي
الخرطوم: مشاعل محمد محمود
نشطت في سبعينيات القرن الماضي هجرة السودانيين بحثاً عن العمل خاصة بدول الخليج، ومازالت مستمرة وذلك لإنتعاش الحالة الاقتصادية والاجتماعية هناك، الى جانب ظهور عوامل جاذبة عديدة في دول الخليج منها توافر العمل وإرتفاع الدخول نسبياً وقتئذ مما ساعد على تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي للمغتربين وأسرهم، كما اسهم هؤلاء فى التنمية الاقتصادية بالبلاد عبر استثماراتهم المباشرة او جذب استثمارات جديدة بفضل خبراتهم وعلاقاتهم ، بجانب ما يوفرونه من موارد للنقد الاجنبي .
وتفيد متابعات (الرأي العام) بان للمغتربين دوركبير في التنمية الاقتصادية في البلاد عبر ما يسمى بـ (المساهمة الوطنية) التي تعتبر واجباً وطنياً يعكس مدى إرتباط ومشاركة المغتربين السودانيين بالخارج في هموم اهلهم بالداخل وإسهامهم في عمليات البناء والتنمية.
وحسب دراسة بحثية حديثة فإنه قد بدأ تطبيق ضرائب المغتربين وفقا لقانون ضريبة الدخل بنسبة (10%) من الإجمالي العام إلا أنه عدل لاحقاً لفئات ثابتة معتمدة على المهنة مما ادى الى توصية لجنة الاصلاح الضريبي في العام 1983م بأن يصدرقانون ضريبة السودانيين العاملين بالخارج منفرداً باعتبار ان وعاء الضريبة مهنيا وليس دخلاً وإن تحصيل المساهمة من المغتربين دعم لمجهودات الدولة الرامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد د. عثمان البدري – الخبير الإقتصادي – أهمية دورالمغتربين في الاقتصاد الوطني عبر تحويلات النقد الاجنبي الذي ينعكس مباشرة في ميزان المدفوعات بجانب المساهمة في تحسين اوضاع اسرهم ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي واسهامهم في التعليم وقال إن البعض منهم قام بإستثمارات جيدة في العقارات واغلبها لم تسكن بعد وذلك حد من تجمد موارد مهمة.
ويقول الاستاذ شوقي عزمي – الخبير المصرفي – ان المغترب يمثل حصة كبيرة في الاقتصاد السوداني، ويلعب دوراً كبيراً في تحمل العبء عن الدولة في تطوير القرى، كما يحدث في الشمال السوداني، حيث انهم بجهدهم الخاص ودعمهم تمكنوا من ادخال الكهرباء والمياه وبناء كثيرمن المرافق نيابة عن الدولة لخدمة اوضاع اسرهم، كما أن المغترب ملزم بدفع الضرائب وتجديد اوراقه الثبوتية بالعملات الحرة مما يؤدي الى استفادة بعض السفارات بايرادات تسهم في تيسيرأعمالها دون أن تلجأ الى طلب تحويلات من داخل السودان فضلاً عن ان للمغترب دور كبير في اوجه النشاط الاقتصادي في السودان.
في السياق أكد الأستاذ كرار التهامي – الامين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج – حرصهم على تشجيع استثمارات المغتربين داخل البلاد، والاستفادة من التجارب العالمية لدى خبراتهم.
وحول مساهمات المغتربين في النقد الاجنبي أكد مجدى البخيت ابراهيم مديرادارة السياسات ببنك السودان ان المساهمة في هذا المجال ايجابية في زيادة موارد النقد الاجنبي ودعم الاقتصاد الوطنى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لانجاح برامج النهضة الزراعية الشاملة وتشجيع المصارف على التمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي متمثلا في التمويل الاصغر والصغير وذلك يخلق اذرع مصرفية بالمصارف.
ويقول جمال عبد الله الكير – مغترب بدولة الإمارات – لـ(الرأي العام) انه عمل مديرا عام لإحدى الشركات بدولة الإمارات لمدة (15) عاماً مما اكسبه خبرة عملية وعلمية في مجال عمله فقرر العودة في مطلع العام 2008 م وإتجه الى الإستثمار في (العقارات).
واضاف: كنت أدفع سنويا لجهازتنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مايقارب (500) دولار مساهمات في تنمية البلد وضرائب وزكاة والآن حدثت تخفيضات وتم الإعفاء من المساهمات، ولكن حدث تغيير كبير الآن في السودان من ناحية العمل ومجالاته.
الرأي العام
هذا ما قدمه المغتربون للوطن بلا منٍّ ولا أذى .. فماذا يا ترى قدمت الحكومة للمغتربين ؟؟
ما زال المغترب يعاني الكثير من الإهمال والتمييز السلبي، في كثير من المجالات ، فمثلاً يعاني من مشكلة تعليم أبنائه، وحتى لما أنشئت جامعة المغتربين وهو عمل تمييزي بيِّن لأن المغتربين مواطنون وأبناؤهم كذلك وقد كفل لهم الدستور أن يُعاملوا معاملة غيرهم من المواطنين السودانيين، لا أن تُفرض على أبنائهم رسوم دراسية باهظة مقدّرة بالعملة الصعبة حتى لو أتيحت لهم الفرصة لدفعها بالعملة السودانية، وهم بذلك يعاملون معاملة الأجانب. أما جامعة المغتربين، فيمكن القول بشأنها المثل القائل : (تمخض الجبل فولد فأراً)، فرغم أنّها عمل تمييزي سلبي ضد أبناء المغتربين (حتى من اسمها) إلاّ أنها ليست خالصةً لهم، إذ خُصصت نسبة (40%) من مقاعدها لغير أبناء المغتربين، بمعنى أن أبناء المغتربين حُرموا من حوالي نصف المقاعد الدراسية للجامعة التي سُميت باسمهم ! ! ! .. وإذا استثنينا الفرص التي يحصل عليها أبناء المغتربين للدراسة على النفقة الخاصة، فإن العدد الذي تمثله هذه النسبة (40%) ربما تفوق عدد المقاعد الدراسية المحدودة التي يحصل عليها أبناء المغتربين في بقية الجامعات السودانية الأخرى … وقد كان حريا بالحكومة أن تضع معالجات جذرية تمكن أبناء المغتربين من الحصول على فرص متساوية مع بقية رصفائهم من الطلاب السودانيين المقيمين في الداخل، وفقما كفله لهم الدستور، لا أن تبتكر هذا الحل التمييزي القاصر الظالم.
أما بشأن حقوق المغتربين الأخرى فهي ضائعةٌ .. ضائعةٌ .. ضائعة ، حيث تواجهه العقبات والمصاعب في طريق عودته النهائية لأرض الوطن، فبرغم ما يسهم به في خدمة الوطن في المجالات التي أشار إليهاالمقال وفي مجالاتٍ أخرى غيرها.. إلاّ أن كل تلك الخدمات لا وزن لها في ميزان الحكومة، وإذا قلنا بأن ما يقدمه المغتربون للوطن يعود بطريقٍ مباشر لمنفعة ومصلحة الحكومة، فإن الحكومة تتعامل مع المغتربين بمعيار التطفيف الذي وصفه الله عز وجل في قوله : (إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسِرون) .. فالحكومة تستوفي كافة الالتزامات التي على المغترب (تالت ومتلّت) ، ولكنها لا تفي بالتزاماتها تجاه هذا المغترب المغلوب على أمره، فلا تسهيلات ولا إعفاءات عند عودته النهائية، رغم وفائه بالتزاماته لعشرات السنين وهو في اغترابه.. بل عقبات واشتراطات شبه مستحيلة، مثل موديل السيارة المسموح له بأخذه معه إلى الوطن، والجمارك التي تفوق قيمة السيارة (آخر موديل) بأضعاف مضاعفة .. والمعنى في النهاية أنه ليس من حق المغترب العودة بسيارته التي كان يستعملها أثناء فترة عمله وإقامته بالخارج .
أما الفأر الميِّت الذي تمخّض عنه جبل الحكومة، فهو الأثاث المعفي في حالة العودة النهائية للمغترب .. فالشرط الأساسي أن يكون هذا الأثاث مستعملاً .. والشرط الآخر هو عدد القطع المسموح بإعفائه : كم قطعة كنب جلوس ؟؟ .. وكم كرسي ؟؟ .. وكم سرير مستعمل … وكم دولاب مستعمل … حقاً تمخض جبل الحكومة عن فأر ميت ومتحلل الجيفة.
ولنا الله نحن المغتربون
يجب علي المغتربين معامله الحكومه بالمثل وعدم تحويل اي اموال عبر الصرفات والبنوك حتي لا تستفيد منها الحكومه خصوصا وان هذة الفترة من احرج الفترات للحكومه .. يجب مساومتهم واجبارهم علي تقديم تنازلات للمغتربين تشمل اعفاء كامل وتسهيلات.
ويا مغتربين نصيحه ليكم العندو قريشات يلمها
والله جنس لقافة
اسع الراي العام دي دا موضوع تجيبو
نحنا ما ارتحنا من ضرايب المغتربين ما ارتحنا منها بتزكروهم مالكم
والداعي شنو للمقال دا يا ناس الراي العام
اخواني المغتربين حقكم راح والله الناس ديل عايزين يتموا الفرقة بتاعة البترول بينا احنا عشان الحركات دي الواحد بعد ماشردوه من السودان عايزين يخلوه يغير جنسيته وبعدين بتاع الأمارات وقت ربنا فتحها عليك وبقيت يتاع اراضي واطيان الشمار ليك شنو , ما انت بقيت مامحسوب علينا بعدين انت القال منوا انحنا مرتاحين الغالبية من المرتاحين جابو فلوس المؤتمر الوطني عشان يغسلوها وهربا من اللعنات الجاية والله لو ما كشفان الحال ويقولو انت مغترب ليك عشرين عملت شنو كان خليناها ليكم وبعدين معاك ياكرار عايز تصل لي شنو انا شايف لي نار تحت الرماد والله يكضب الشينة ضرائب تاني نهي زندكي والله الغابة بعيده مننا لكن لكن لكن انحنا مابرانا المرة دي ماداد اوكامبو معانا وشنو ليك ياخلف الله ,,,,,,,,
ممكن يتم التحويل بالمصارف الرسمية وبنفس الحافز المعلن من البنك المركزي بس بشرط اعفاء جمركي يقابل مبلغ التحويل كما كان ذلك ايام ابعاج له الرحمة وكذلك يضاف للمبلغ ماتم دفعة من مساهمات وضريبة بعد ابراز مايثبت ذلك من ايصالات ويكون الاعفاء لمرة واحدة لفترة الاغتراب بادخا سيارة او اي وسيلة لكسب العيش الشريف عند العودة النهائية.