خبراء يشددون على ضرورة تبعية الأراضي لرئاسة الجمهورية

الخوف ان تلحق مصير اراضي الجنوبيين في ولاية البحر الاحمر

الخبراء يريدون تبعية الأراضي لرئاسة الجمهورية لأن الخبراء من الكيزان لا بل ومن كبار الفاسدين (كلمة كوز مرادف لكلمة فاسد) ويريدون هذه التبعية حتى توزع رئاسة الجمهورية الأراضي على الفاسدين من سدنتها فيرفعون سعرها إلى 1000 ضعف ويبيعون بعضها للغلابى بأقساط يدفعونها طيلة عمرهم ويبيعون نصيب الأسد لبعضهم البعض ولأخوان الرئيس وزوجته وداد بأسعار خرافية ويبيعون بعض الأراضي للصهاينة بالدولارات الأمريكية فالصهاينة يأتون بجنسيات أمريكية ومصرية وأوربية ومن وراء شركات بعض أعضاء الحركة الشعبية!

المهم مبروك أراضي النوام. ياهو الايين ليه.استثمار
شنو.

على الخبراء ان يقترحو بان يكون السودان مملكة متحدة للكيزان يقيم بها رعايا اللهم الما كيزان وخلاص

يعني هسه ما تابعة لرئاسة الجمهورية ؟ هسه كافوري دي تابعة لي منو ؟ وغير الاراضي التي تبرعت بها رئاسة الجمهورية للمصريين والقطريين وغيرهم في ولايات نهر النيل والنيل الازرق والابيض وغيرها

في عهد الإنقاذ الألقاب علي قفا من يشيل ,,,,

مصطلح خبير أو خبراء صار يطلق دون ضوابط,,,
ما الذي يجعل من منصب وكيل نيابة أو مدير إدارة قانونية في مصلحة حكومية خبيراً سواء أكان حداد أو خشاب .

وبأي فلسفة أو معيار يطلب هذا الحداد أن تكون تبعية الأراضي لرئاسة الجمهورية ,,, هل هي النظرة السلطوية الظلامية التي يتبناها موظفو الدولة حتي يكرسوا سياسة العصا في مواجهة المواطن,,,

ماذا جني الناس من سد مروي وغيره من السدود حينما أطلقت الإدارة العامة للسدود يدها الباطشة مكشرة عن أسنانها في وجه المواطن إنطلاقا من عقدة تبعيتها لرئاسة الجمهورية دون رقيب أو حسيب ,,, تلك هي القداسة النابعة من إلحاق أي باب من أبواب الظلم والإستبداد.

بدلاً من أن يكون القانونيون هم قادة التنوير بالحقوق حاملين رسالة العدل والإنصاف ومبشرين بها ,,, وبدلاً من قيادة حملة ضد التعديلات المتتالية علي القوانين المتعلقة بالأراضي لأن الأراضي هي المال الحقيقي كما سماها الأوربيون ) REAL Property) ,,, نجد هؤلاء القانونيين الذين صاروا مجرد موظفين ,, ركلوا ما درسوه في كليات القانون بأرجلهم , وصاروا زينة في بلاط السلطان , صاروا صيحة علي المواطن ,,, وبلاء.

يحفظون أنواع ملكية الأراضي كونها ملك حر , ومنفعة وحيازات … إلخ

ولكن ألا يعلمون أن أصحاب الملك الحر هم من كانوا سدنة الإستعمار البغيض والمهادنين له ,,,
وأن نميري عندما اصدر له تنابلة القانون أمثال هؤلاء اليوم قانون الأراضي لسنة 1970 حيث جعلت أي أرض غير مسجلة ملكاً للدولة وذلك من فكر المدرسة الاشتراكية الماركسية أن الدولة هي المالكة لكل شئ .

لا تظلموا المواطن السوداني في اصقاع هذا الوطن المترامي الأطراف , هو مالك الأرض الحقيقي , يرعي فيها أنعامه ويفلحها ويمارس فيها الصيد ,, هو أكثر الناس معرفة بها واستغلالا لها , أكثر من الدولة وجيشها الجرار من الموظفين الذين يعيشون علي عرق هذا المواطن الكادح.

لذلك إذا أردتم إستثماراً لصالح الوطن فلا تتنمروا علي المواطن باسم المستثمر الذي تقدسونه لا لسواد عينيه ولكن بكل أسف طمعا في الحصول علي عطاء شخصي لمصالحكم الشخصية,,,

الإدارة الأهلية تعلم بالحيازات الخاصة بالمواطنين ومزارعهم وفلاة مرعي أنعامهم , كل هذه حقوق تاريخية لا يمكن التغول عليها باسم رئاسة الجمهورية أو جهاز الأمن وما شابهه من تفكير مريض منحرف لا يشبه تفكير الدولة الحديثة أو دولة الإسلام الذي ترفعون شعاراته زوراً وبهتانا.

هذا خبير وذاك بعد تركه السفارة يسمي السفير وأغبي الأغبياء دكتور وبروفسور.

لك الله ياوطني,,,

للمرة الألف نتساءل ونقول بأي حق وتحت أي قانون وبموجب أي شريعة يتم منح نواب المؤتمر الوطني أراض في منطقة المطار الجديد ؟؟؟؟؟؟؟ هؤلاء النواب يفترض أن يغادروا العاصمة بعد مضي فترات نومهم وركلستهم في مباني المجلس الفخمة ويمشوا يكابسوا في الأراضي في ولاياتهم ان كانوا يستحقون شيئا ولا أظنهم كذلك.
هذه الأراضي تقع في منطقتي الجموعية والحسانية وأهلها معروفون فلماذا هذا السلب والنهب على عينك يا تاجر.
أصحوا يا أهل هذه المناطق يا أصحاب الحق .