في مسرحية الجلادين : هل آن الأوان للدفاع عن “صلاح قوش” ؟!
ولاء صلاح محمد عبد الرحمن
أثارت ما سميت بـ “المحاولة التخريبية أو/ الإنقلابية” بقيادة رئيس جهاز الأمن، ومستشار عمر البشير للشؤون الأمنية السابق “صلاح عبد الله قوش الكثير من اللغط، وساد الخبر جلسات النقاش الإجتماعية (بما فيها مناسبات الزواج والعزاء) بالإضافة الى كونه محور نقاش مستمر في المواصلات العامة، ناهيك عن الإعلام المرئي والمقروء، أي موضوع الساعة.
الخبر لم يكن مفاجأة، فإقالة الرجل من رئاسة الجهاز سيئ السمعة وتحويله لواحد من عشرات المستشارين والمساعدين الذين انعم النظام بهم على “عمر البشير” ثم تحويل مكانه لاحقاً، مرتبط ذلك بما يدور منذ وقت طويل عن صراع وفوضى داخل دهاليز النظام الحاكم، صراع يصوره البعض كونه مبني بشكل رئيسي على القبلية (شوايقة وجعليين) ما يعكس الدرك البائس الذي وصل له حالنا لتحكمنا طغمة من المتسلقين والمتشبثين بأي شيء، بما فيها “القبيلة”، وبسبب سياسات الدولة إقتتل مئات الآلاف من السودانيين في جنوب السودان، دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق؛ البعض يرجح ان الخلاف الدائر مبني على الصراع التاريخي بين المؤسسة العسكرية والمدنيين الإسلاميين في النظام الحاكم، وكثير من الأقاويل والتحليلات التي ترد هنا وهناك.
على اي حال، تظل هذه الصراعات شأنهم داخلي ، ولا يعني الشعب السوداني مباشرة، صراع متصل بإدارة فسادهم، في الوصول والثبات في / وإلى السلطة، لم ولن يكن الشعب طرف في أجندته وطبيعته.
لسنا في موقف الشامت لإعتقاله، ولعله لن يتعرض للتعذيب مثله وما فعله برفاقنا وزملائنا في العمل العام في السجون وبيوت الأشباح منذ مجيء الإنقلاب وتقلده المناصب فيه وغيره، إذ أنه من ذات الحوش (حوش المؤتمر الوطني) وخازن أسراره القذره.
لنا أن نتساءل كما يتساءل الناس، هل سيحرم صلاح قوش من وجبته “الدسمة” في مكان وجوده، هل سيأكل ما أكله رفاقنا من طعام مخلوط ب”الديدان الحيه”، هل سيفترش الأرض دون أن يعلم بمكان تواجده في تلك اللحظات، هل سيُحرم من الورقة والقلم التي حُرم منها جميع المعتقلين والمعتقلات، هل سيفقد سمعه كما أفقد البعض، أوقدمه من اثر الضرب والتعذيب، هل سيُكوى جسده كما كوى قلوب الملايين، وأقدام وأيادي أبناء وبنات شعبنا، هل سيغتصب كمئات من نساء بلادي، وصديقاتنا أمثال الناجية من الموت، البطلة صفية اسحق، هل سيموت تحت تأثير التعذيب كما قتل علي فضل، عبد المنعم سلمان، عبد المنعم رحمة، طارق محمد إبراهيم، بشير الطيب، سليم أبو بكر، التاية أبو عاقلة، محمد عبد السلام، ومحمد موسى بحر أسئلة للنقاش….
على وجه التأكيد، لا تسودنا حالة الشماته جراء لمافعله الـ “قوش”، ولكنها “الحيره” مصدرها ما جاء في الأخبار الرسمية والإجتماعية عن تقلد/ إستعداد الأستاذ المحامي “نبيل أديب” أن يكون في رئاسة هيئة الدفاع عن ذلك المدعو ” قوش”، ربما كان الخبر بمثابة إشاعة، لكنه/ وبلا شك، مدهش إذا صح.
مكمن الكارثة ليس فقط في إرتباط إسم وتاريخ وسمعة الـ “قوش” بأبشع الجرائم التي أرتكبت طوال فترة رئاسته لجهاز الأمن “سيء الصيت” وحسب، بل لإختلال معايير العدالة لدى الكثيرين منا، فلسنا – بأي حال من الأحوال – ضد تقديم الرجل لمحاكمة عادلة تتوفر له فيها كافة الوسائل القانونية للدفاع عنه، ومواجهة اي إدعاءات ضده، ولكن فليُقدَّم لـ “محاكمة في موقف أو قضية عادلة” يواجه فيه جميع التهم المرتبطة بجرائمة والتي بلا شك جرائم النظام، حينها يأخذ القانون مجراه، ليصطف المحامون في الجانبين، بحضور الإدعاء، وأولياء الدماء، وضحايا التعذيب، والناجون منه، في تلك اللحظات فقط يستقيم القول أن القانون يأخذ مجراه .
العدالة لا تتجزأ، الأستاذ نبيل أديب “سيد العارفين” بذلك، إذ أدركنا في مجال القانون والمحاماة بتاريخيهما السياسي والإجتماعي، فلا يستقيم الدفاع عن شخص لم يحاسب، ولا نظامه على إرتكاب جرائم “عامة” بحق الشعب السوداني، الأولى أن تتم محاكمات على تعذيب المئات، وليحاكم على تعذيبه المئات من أبناء دارفور، وعلى إعتقال وتعذيب وحرمان الطلاب من مزاولة تعليمهم إبان تواجدهم كمعتقلين داخل بيوت اشباحهم المشؤومة، وعلى إغتصاب النساء في دارفور بدعاوى الأمن والنقاء العرقي، وعلى إغتيال المتظاهرين في بورتسودان وكجبار وعلى إغتيال الآلاف هنا وهناك.
عندما يمثل مجرمي النظام في المحاكمات المرجوه – بالطريقة الصحيحة – لما ارتكبوه من جرائم، حينها سنرفع صوتنا عالياً بأن “تتوفر لهم محاكمة علنية وعادلة”، لكن سوى ذلك، فلا هي بعدالة، ولا بمحاكمة طبيعية، بل مجرد “مسرحية للجلادين” لا يتزن فيها ميزان العدل الذي ظل معوجاً طوال ثلاث وعشرون عاماً ضاق فيها شعبنا الأمرين.
فعلاً العدالة لا تتجزأ ، ولا زالت لدينا قضية طازجة أُضيفت الى آلاف القضايا الإجرامية وهى التى تستحق أن يُبزل فيها المجهود ، وهى الإنتهاك الذى تعرضت له الصحفية سمية هندوسة.
مقال جميل يعبر عما فى داخل كل الشعب السودانى. هذه مسرحية ليس الا. جميعهم فى نظرنا مجرمون فى حق الشعب. فمحاكمتهم يجب أن تكون لهم جميعا جلادون و متهمون.
هؤلاء المحامون وهذا الهرط كله من نفس اللعبة
مقال هادف ومعبر.
كنت اتمني لو كانت زوجتي بهذا القدر من الوعي السياسي مثل الاستاذة ولاء كان قعدنا في وقت الفراغ ناكل في لحم عصابة البشير ونحلي بي احزاب المعارضة
والله ياحكومة الكيزان اعتقالكم لبعض منسوبيكم واتهامهم بمحاولة انقلابية او تخريبية بقت ليكم عود عشر لان المحاولة الاولي في نهار رمضان اعدمتم 28 ضابطا ولم تمهلوهم يوما واحد لماذا امهلتم قوش ورفاقه حتى يتم التحقيق وهيئة دفاع ومتطوعين هذا الكيل بمكيالين واسر شهداء رمضان لم تترككم اذا لم يحاكم الانقلابين الجددبنفس السرعة ونفس العقوبة وسوف يعرف الشعب مدي عدالة الكيزان
التحية لكى ايتها الزميلة وشكرا يا اول رئيسة (امرأة)لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم تستاهلى رئيس الجمهورية
شكرا على المقال الجميل يدل على وعى الشباب السودانى وثقافته ووعى الكاتبه بما يدور حولها من تخبطات النظام الكيزانى المتهالك المستبد
شكرا استاذة ولاء, المقال جميل وموضوعي, ويجب محاكمة النظام كله بما فيهم البشير راس الافعي.
توضيح بسيط يا اخت ولاء قوش لم يكن يوما مستشارا امنيا للبشيز صاحب هذه الوظيفة هو المرتزق الاكبرالساموراي الفاتح عروة اما موضوع استاذ اديب فهي شخصية السوداني الغريبة@
شكرا الجسورة ولاء قلم اضافة وتجربة ثرة منتظرنك يا اصلية
الف تحية لك يابنت بلادي
ولا يقلقني مستقبل البلاد طالما فيها شباب من امثالكم وخصوصاً من الجنس اللطيف يكنّ حفيدات لملكات بلادي ماقبل الميلاد من امثال اماني شخيتو وابنتها اماني تيري ووارثات لعروش الكنداكة
وما يهز في نفسي ثبات امثالكنّ رغم ماتتعرضن له من مضايقات وخصواً ماتعرضتِ انت له قبل سنوات وفقك الله واعانك وجعلك ذخراً لوطنك ولاسرتك الكبيرة والصغيرة……
تسلم البطن الجابتك
رائعة ياريت لو بنتي … اضيفي عبارة لمقالك الرصين وهي الدور الذي لعبه جهاز امن النظام في تشريدوطرد مئات الالاف من ابناء وبنات شعبنا من وظائفهم والذي كان يتراسه القوش
….,ويقولوا الكتابة في السياسة تخصص رجالي بحت !
أحيييك أخت ولاء على مقالك الحيوي ودي بصراحة أول مرة أشوف كتاباتك، وإلى الأمام.
فالسياسة، اخواني الرجال، تهمنا كما تهمكم- لو ما أكتر شوية – لأنها داخلة في حق الحليب بتاع أطفالنا البقى سلعة كمالية في كتير من البيوت، في المستشفيات الحكومية البدل ما تعالجنا نطلع منها بمرض جديد من التلوث الفيها، في أخواتنا البطلات ستات الشاي والكسرة الدايرين يرجعوا آخر النهار بي حق الملاح وتصر الحكومة في بجاحة أن تخطف اللقمة من أفواه عيالهن بي رسوم المحلية وخلافه، في شبابنا وشاباتانا وهم يبتسموا للمستقبل في صورة التخرج فإذا به قاتم..لا شغل، لا إمكانية لعرس، لا حرية تعبير، لا شئ أمامهم باختصار..
قديمآ قال الإمام علي بن أبي طالب ” لو كان الفقر رجلآ لقتلته ” ولو كان بيننا الآن أحسب أنه سيقصد بتعبيره “السياسة” أوبالأصح ” مممارساتنا السياسية” فهي أخطر من الفقر والجهل والمرض مجتمعين, بل هي من تنتجهم لنا يوميآ وتشربنا إياهم قسرآ مع شاي الصباح..ويبقى الأمل في أن يكون بكرة أحلى طالما مافي زول عايز يحرك الشارع.
ولاء كما عهدناك دائما , صراحة وموضوعية .
الى الأمام دائما .
بالنسبة للمقال , اعتقد انه لا يمكن لنظام فاسد ان يرسي دعائم العدل و ان يقوم بمحاكمة عادلة
لان فاقد الشي لا يعطيه .
يعني منو هو البحاكم قوش ؟؟ النظام الحالى ؟؟؟ كلهم مجرمين ودي تصفية حسابات ساي , موعدنا معهم قريب انشاءالله وما عندتا حاجة اسمها عفى الله عما سلف .
الاستاذة ولاء صلاح، مجهودك مقدر، لكن من يحاكم من؟ عصابة مجرمة تحاكم عضوا فاعلا فيها وهو الذي كان يقوم بعملية تنظيم سلسلة الجرائم التي ذكرتيها في مقالك، فمن شاء أن يدافع عنه فليدافع، لكن سيبقى للشعب السوداني “الفضل” الحق في محاسبته هو وتنظيمه الانقاذي البائس على جميع جرائمهم التي ارتكبوها في حقنا … وليكن ذلك قريب جدا…
شكرآ جزيلآ ولاء صلاح على هذا المقال الجميل واتمنى تكونى إضافة حقيقية لكتاب الراكوبة
مقال جميل ورصين وإلى الأمام يا ولاء الله يوفقك ويحفظك
مقال أكثر من رائع وعبر عن أشواق الشعب السوداني وتطلعه للحرية والديموقراطية وكحاسبة الخونة
وكلاب الأمن والحرامية ولا فرق بين قوش والبشكير وحتى قيقم المطبلاتي كلهم فسقه وحرامية ولقطاء
يجب محاسبتهم جميعا محليا ثم دوليا … وهذه مسرحية جديدة ونفس الدراما القالها عراب نظامهم
المدعو الترابي أنا أمشي الحبس وأنت يا بشكير أمشي القصر وكانت مسرحية سيئة الاخراج والمخرج
الآن خارج الشبكة والبشكير طاشي شبكة ونحن لهم بالمرصاد وسوف نقتص منهم واحد تلو الآخر ولن
نتركهم يفلتوا من منا والله عالم ببنفاقهم وقلة ادبهم وسرقاتهم واغتصابهم للنساء والرجال
وقتلهم لعوضية واغتصابهم لصفية وحلق شعر وتعذيب هندوسة حسبنا ونعم الوكيل عليهم جميعا
اللهم جمد دمائهم في عروقهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من
بينهم سالمين آمين يا رب العالمين …
سلمت يداك ايتها المراة الحديديةو ياحفيدة الكنداكات النوبية,,,ولما لا وانتى من حضن اسرة مناضلة وعانت الامرين من ذلك النظام المهووووووس ,,,,,ولك منى الف تحية بمقالك الجميل
لنا أن نتساءل ………………..
هل سيموت تحت تأثير التعذيب كما قتل
علي فضل،
عبد المنعم سلمان،
عبد المنعم رحمة،
طارق محمد إبراهيم،
بشير الطيب،
سليم أبو بكر،
التاية أبو عاقلة،
محمد عبد السلام،
ومحمد موسى بحر
…….
اسئلة تأبى النسيان وستظل عالقة بالأذهان حتى توضع امام طاولة العدالة للإستجواب ……….
في يوم هو آتي لا محالة
سلمت يداك يا بنيتي المناضلةالشريفة الطاهرة ، وشلت أيدي من سجنوك وسجنو أبوك وأخوك وكل كنداكات السودان ، سلمت يا حفيدة جمال محمد أحمد ومحمو توفيق ( جمرات) وإبراهيم أحمد ومحمد نور الدين وعبد العزيز حسن علي ومحمود أحمد هاشم وحسن أحمد هاشم وحسن عبد الماجد ووردي صلاح ومحمد صالح إبراهيم ومحمد عثمان وردي وخليل فرح وغيرهم من رموز النوبة الذين غرسوا فيك هذه الروح القتالية ضد الظلم والطغيان ، أمد الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية مع الوالد والوالدة وجميع أفراد الاسرة الأحرار الميامين وكتر الله من أمثالك وجعل خلاصنا من هؤلاء التتر على يديك وأيدي أمثالك مثل صفية وسمية ولبنة وغيرهن من الكنداكات الطاهرات ، وعاش السودان حراً أبياً موحداً بإذن الله بعد زوال حكم الكيزان .
أسمحى لى أن أختلف معك …الدفاع عن شخص فى القانون مهمة نبيلة مهما كان المتهم رديئاً ..مثل مهمة الطبيب الذى ينقذ حياة عدوه وقد أقسم قسم أبوقراط ..كذلك المحامى والقاضى مع فارق …المحامى يمكنه الأعتذار عن الدفاع إذا لم يرد والقاضى يجب عليه التنحى إذا وجدت شبهة محاباة بينه وبين المتهم …إذا لم يتعتذر المحامى فان ذلك لا يعتبر سُبة له لأن السياسة غير القانون مثلما مهنة الطبيب لا تعرف عدواً يجب أن لا يداوى فأن مهنة المحاماة كذلك لا تعرف كذلك عدواً يجب أن لا يُدافع عنه …هل يترك بائع البنقو والحشيش والقاتل عند إتهامهم بدون دفاع لمجرد أن سمعتهم سيئة أو أنهم مجرمون ؟؟ قواعد العالة الطبيعية والدين وحقوق الأنسان…إلخ لا تقول بذلك فى أى مجتمع متحضر…تذكروا محاكمة رموز مايو فقد مرً الشعب السودانى من قبل بمثل هذه الحالات وتولى فى النهاية محامون كبار مهمة الدفاع عن عمر محمد الطيب رئيس جهاز الأمن سىء السمعة آنذاك …المطلوب القانون وليس الحقد و التحضر وليس الغوغائية لعلهم يدركون الفرق ….
المحامي اياه ومعه (الميه حرامي) ، نظروا لـ (قروش) هذا (القوش) ، مثله كـ (سبدرات و شدو) وبقيه المرتزقه ، لم يسألهم أحد فيما بعد ، لذلك وكما يقول المثل (من أمن العاقبه أساء الأدب) .
هذا مافعله استاذنا المانبيل هذا .