أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، عن تحولها إلى هيئة اتهام لملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق موكليها.
وأعلنت الهيئة الحقوقية في بيان تلقته (الديمقراطي)، أن سلطات الانقلاب أفرجت عن آخر المحتجزين جزافاً، وهو محمد أحمد عبدالكريم، آخر محتجزي ولاية غرب دارفور بسجن بورتسودان.
وقالت في بيان إنها “تتحول لهيئة اتهام لملاحقة مرتكبي الانتهاكات والاحتجاز غير المشروع بحق موكليها كما وتوجه الشكر الجزيل لكل من شارك في الحملة”.
وبثت الهيئة التهاني للمحتجز محمد أحمد عبدالكريم، المفرج عنه، قائلة إنه اتصل بها فور الإفراج عنه، وأكد من بورتسودان أنه بات حرا طليقا.
كما هنأت الهيئة، المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من ساند الحملة من كيانات ومنظمات وأفراد، الذين تابعوا الإجراءات.
وكان المحتجزون جرى اعتقالهم خلال حملات جزافية قادها الصابط برتبة عقيد في قوات الدعم سريع، موسى أمبيلو، المتهم المطلوب للنيابة العامة في بلاغات جنائية متصلة بجرائم أحداث الهجوم على معسكر كريندق للنازحين، حيث لم تتمكن النيابة من القبض عليه بسبب الحصانة.
كذلك جرى اعتقال المحتجزين بموجب أوامر طوارئ أصدرها والي ولاية غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، وبعدها جرى إبعاد محتجزي ولاية غرب درافور، إلى سجن بورتسودان.
وكانت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، أطلقت حملة مناصرة للإفراج الفوري عن المحتجزين، في سجون بورتسودان واردمتا بغرب دارفور، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة يتعرضون لها بواسطة سلطة الانقلاب.
الديمقراطي
