تفاصيل جديدة في قضية الأوقاف
الخرطوم: مسرة شبيلي
كشف مدير تنظيم وتوظيف شؤون الخدمة بوزارةالعمل والخدمة المدنية عمر بشير بوصفه شاهد الاتهام الأول في قضية وزارة الأوقاف والإرشاد، كشف بأن العقد موضوع البلاغ المبرم بين الوزير السابق المتهم الثالث والمدير العام الطيب مختار لا يخضع لقانون وزارة العمل ولكنه يخضع للقانون الخاص.
وأكد الشاهد عمر بشير خلال الإدلاء بإفاداته أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى بأن عقد المتهم الأول لم يمر على ديوان شؤون الخدمة. مشيراً إلى أن تحديد المخصصات المالية بديوان
الأوقاف يتم وفق القانون الخاص بالإدارة المالية للأوقاف باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المسائل المالية، مضيفاً أن بعض الهيئات والوظائف الحكومية ليست بها سجلات وظيفية ولا تحمل إرفاق وظيفة، مؤكداً بأن ديوان الأوقاف ليس لديه وظائف ومخصصات بوزارة العمل وشؤون الخدمة.
وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة الطلب المقدم من هيئة الاتهام القاضي بتأجيل جلسات المحاكمة إلى حين صدور قرار الاستئناف الخاص بتقديمه كشفاً يضم عدد (20) شاهداً للاتهام وأرجت المحكمة ذلك إلى أنه وبموجب استنادها على نص المادة (140) إجراءات لا يوجد ما يعارض تأجيل الجلسات والسير في إجراءات الدعوى.
اخر لحظة
لازم الناس لمن تبدا من جديد اهو جابت ليها ازمة دقيق وخبز
كمان ،الاهم الصبر والثبات هؤلاء الكيزان الجبناء اذا الناس صمدت وصبرت بيصيبهم هلع ورعب
لازم نبدأ من جديد والاهم لازم كل المدن كلها تطلع في زمن واحد اصلو مافي راحة ولايهدأ لنا بال الا
باقتلاع هؤلاء الشرزمة ،والناس تحاول تتجنب التنسيق بواسطة المكالمات لان كل شركات الاتصال تابعة لهؤلاء الصعاليك التنسيق فقط بالانترنت وهذا على حسب كلام فرد الامن بتاع قناة العربية
جرائم فساد الاسلامين ضربت المجتمع فى مقتل فهو لا يبداء بالتشريد من الخدمة وقطع الارزاق بل ينخر فى جسد المجتمع ويحيل ليله الى نهار يدمر الجميع بالفاقة و العوز و الفقر ويخطف اللقمة من المحتاج و يدفع بالفقراء الى بيع الكرامة و يكدس الثروة فى يد قلة من المتنفذين يعيسون فى الارض فساد على فسادهم و تصبح مفاتح الاقتصاد فى يد مجموعة من المجرميين عديمى الضمير و الاخلاق.
ان مبداء العدالة و القصاص لن يتحقق فى ظل منظومة الفساد التى ضربت النظام القضائى و العدلى و كل المؤسسات التى تساعد فى ارساء مبداء العدالة و دولة القانون, لذا يجب اعادة جميع المحكمات التى تمت فى عهد هذا النظام بعد اسقاطة.
انما فعله الاسلاميين فى السودان من فساد و نهب للمال العام تعد اكبر جريمة ترتكب فى حق الوطن و المواطن تحت سياسة التمكين الاسلامية المقيتة و منهج اقصاء المحالفين .
القانون الخاص؟
القانون الخاص دي نصرفها وين نحن ؟
دي مكنة جديدة كمان؟
ياخي انتوا حيرتوا ابليس نفسه لعنة الله عليكم
وكمان مال الاوقاف تقيف مناحتكم الليلة قبل بكرة انشاءالله كل الكيزان واللصوص والفاسدين
المحاكمات الإنقاذية فبركة لامتصاص غضب الشارع من الفساد الممنهج طيلة 24 سنة برعاية من سعادة رئيس حكومة النهب المصلح الذي أطلق هذا اللقب بنفسه عليها،، لافائدة غلا باجتثاث هذا النظام وتطبيق من اين لك هذا على من يتبقى من أعضاء النظام الماسوني المتهالك ممن ينجون من مصير القذافي وابنائه،،