أبوبكر.. إما وزير أو مدان تتم محاسبته

جمال علي حسن

حكاية وزير العدل الذي توقفت إجراءات تعيينه لاشتباه في عدم صحة معلوماته التي قدمها بخصوص مؤهلاته الأكاديمية العليا، من المفترض أنها قضية محسومة بسهولة شديدة لأن الحديث هو حديث عن شهادة دكتوراة وليس عن سلوك أو حادثة تاريخية تطعن في أهليته للمنصب تحتمل التكذيب والتصديق.
فهناك مليون طريق قصير جداً لاكتشاف وكشف حقيقة الموضوع بسرعة.. إما أن الوزير قدم معلومات كاذبة وهذا يكفي لعدم التفكير في تعيينه مهما كانت المبررات التي اضطرته لأن يكذب بل إدانته قانونياً.
وإما أن يكون الرجل مظلوماً وتكون كل شهاداته صحيحة وفي هذه الحالة فإن عليه وعلى الحكومة أن تثبت للرأي العام الحقيقة كاملة وليس الاكتفاء فقط بإكمال إجراءات تعيينه لأن القضية الآن أصبحت قضية رأي عام ويجب أن تنتهي باحترام كامل لموقف الرأي العام بتمليكه الحقائق بالتفصيل وعبر مؤتمر صحفي مدعم بالمستندات.
إما أن يكون السيد أبو بكر أحمد عبد الرحيم بنهاية هذه القصة وزيرا معينا ومحتفظا بحقه القانوني في مقاضاة من أساء إلى سمعته أو يدان قانونياً بما اقترفه وهو يقدم نفسه رسمياً بلقب علمي لا يحمله.
لأن دخول الحمام ليس مثل الخروج منه ولا يجب فقط استبداله بوزير آخر ومجاملته سياسياً بوصفه شريكاً في الحوار.
لو لم يتم إكمال تعيينه يجب أن يكون هو شخصياً أول من تتم مقاضاته في البلد تحت سلطة وزير العدل الجديد الذي يتم اختياره بديلاً عنه لأن هذه الحادثة تحصل في وزارة اسمها وزارة العدل.. وإن يكن للعدل في بلدنا وجود فلا مجال لأن تنتهي مثل هذه الأزمة (بأخوي واخوك).. خاصة وأن هناك الكثير من مزوراتية الألقاب العلمية.. خاصة أولئك الذين يأتون بلقبهم من بلدان بعيدة وجامعات غير معروفة وهم كثر.
أما حالة السيد الوزير الذي لا يزال ينتظر اكتمال التوزير فإن قضيته سهلة وغالباً ما تكون الجهات المختصة في البلد قد احضرت ملفه كاملاً أمامها وكشفت حقيقته.
لذلك نكتب هذا المقال حول موضوع لم يتبق فيه شيء لم تتناوله الأقلام ولم تتطرق إليه التحليلات لكننا نكتب للتأكيد على أن دخول الحمام لا يجب أن يكون مثل الخروج منه.
ونكتب لأننا نشعر بأن التقديرات السياسية والمجاملات السودانية و(العيش والملح) بين المشاركين في الحوار قد يقود الحكومة لأن تطفئ هذه الأزمة و(تلملم) الموضوع في حالة إن كانت الشبهة أكيدة والوزير المعني لا يحمل دكتوراة ولا هم يحزنون وهو الذي لم يكن يحتاج لدكتوراة من الأساس لكننا أيضاً لا نحتاج ولا نستفيد ولا تستفيد البلاد شيئاً من وزير يكذب في سيرته العلمية.
نكتب لأنكم لو أردتم أن تبدأوا مرحلة جديدة فابدأوها بأعلى درجات الشفافية وعدم تجاوز مثل هذه الأخطاء.. ابدأوها بعيداً عن جلسات اللملمة وصوالين المعالجات والمجاملات والمطايبات.
الرجل إما أنه وزير مبرأ من الشبهة وإما أنه متهم يشهد على جزائه الجميع فتلك وزارة العدل.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي