المالية: ارتفاع التضخم تحدٍّ يواجه الاقتصاد

قال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن محمد، إن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد تتمثل في عجز الميزان التجاري، وزيادة سعر الصرف والكتلة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، داعياً لإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة.

وأشار مجدي، لدى مخاطبته أعمال اللجنة الاقتصادية بمجلس أحزاب الوحدة الوطنية إلى أن 14,4% من الميزانية العامة للدولة للعام الحالي التي تقدر بـ 45 مليار جنيه، تم تخصيصها لدعم سلعتي القمح والبترول.

ودعا الأحزاب والقوى السياسية والتنفيذيين والتشريعيين في السودان، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، التي قال إنها غير عادلة.

وقال إن السودان يستوفي شروط إنهاء الديون الخارجية بنهاية العام الحالي البالغة 42 مليار دولار وفق مبادرة الدول الأشد فقراً في العالم.

ودعا لأهمية اعتماد زيادة الإنتاج وإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة وتفعيل الإيرادات الولائية.

وأضاف: “الإيرادات الولائية تعتمد على 30% من الميزانية العامة، فيما تخصص 70% منها بالكامل مرتبات للعاملين”.

شبكة الشروق

تعليق واحد

  1. (داعياً لإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة.)!!!!!!!!!!!!!
    يعني المواطن حالته معتمد على الدولة !!! ماشاء الله الدولة لسة تعالجه في المستشفيات وتدعم غذاءه ومسكنه وتعليم أبناءه !!!!!!!!!!!
    منتهى الغيبوبة من قبل مسئولي الدولة المنهارة والعاجزة …
    المواطن المسكين أصبح عبارة عن متفرج في مباريات دوري السقوط :-
    الموازنة ضد التضخم
    الجنيه ضد الدولار
    السوق ضد المرتب
    الصحة ضد حميدة
    الوطن ضد الأمن
    السودان ضد الجبهة
    الوحدة ضد المنبر
    حلايب ضد الحلب
    الفشقة ضد الحبشة
    الطيران ضد دفاع النظر

  2. (ودعا لأهمية اعتماد زيادة الإنتاج وإعادة النظر في اعتماد المواطن على الدولة وتفعيل الإيرادات الولائية.)– وعلي الدولة تخفيض مصروفاتها بتقليص هيكلها المركزي والولائي لان الوزراء وجميع اصحاب المناصب الدستورية هم ( عطالي) تنفق عليهم جموع المنتجين من زراع ورعاة واصحاب مهن حقيقية منتجة انتاجا ملموسا وتعاقبهم تلك المناصب الدستورية بفرض الاتاوات والجبايات لدفع مرتباتهم العالية ومخصصاتهم المرئية وغير المرئية ويجب علي الدولة ووزارة المالية قلب الهرم الانتاجي بحيث تكون قاعدته هي القطاعات المنتجة وقمته هي الوظائف الدستورية التي تتلقي رواتبها ومخصصاتها من القاعدة العريضة المنتجة ثم الابتعاد عن (ام فريحانه) لكل وديعة مستردة باعتبارها هي المنقذة لاقتصاد السودان واذا كان هناك اقتصادي امين فعليه اولا وقبل ان يعدد محاسن وفوائد الوديعة القطرية عليه ان يصرح بالمليارات التي يحتاجها الصرف الحكومي لادارة دولابه ثم يقارنها بمبلغ الوديعة والتي ترمي عبئا علي الاقتصاد لانها مستردة ولا بد من بذل مزيد من الانتاج لتحقيق مخصص يقابل الوفاء بردها عند انتهاء اجل الوديعة.

  3. و ليه اعفاء السودان من الديون ؟؟ ما قادرة أفهم مش اتدينتو يلا تشحدوا تسرقوا بس تردوها غايتو جنس بطاله

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..