تدخل رئاسي

(أصدر الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي توجيهاً بالرقم 26 لسنة 2017م بشأن الضوابط المؤقتة لعمل الحافلات الصغيرة لنقل الركاب عبر الولايات، قضى أن تلتزم الحافلات الصغيرة ببعض الضوابط لدى عملها عبر الولايات، وذلك كما يلي:

أن يغطى تأمين المركبة الركاب على طرق المرور السريع، ترخيص المركبة، أن يحمل السائق رخصة قيادة عامة، الالتزام بموجهات المرور السريع على الطرق القومية، التقيد بنظام التفويج خلال فترة العيد?الخ). وفقا لــ(سونا).

حينما تنغمس مؤسسات الدولة السيادية في تفاصيل تفاصيل العمل التنفيذي الذي ينبغي أن يكون من مهام أي موظف دولة، فحينما تطالع خبراً مثل هذا فاعلم- تماماً- أن الوضع في أكثر حالاته بؤسا وغيابا كاملا للمسؤولية.

أين المؤسسات المعنية بالأمر مباشرة؟، هل هي غير قادرة على أداء دورها كما ينبغي لتباشر الرئاسة أو رئيس الوزراء تفاصيل العمل التنفيذي، الذي لا يحتاج إلا الإشراف والمتابعة، أم أن كل صغيرة أصبحت أمرا جللا يستحق تدخل المؤسسات.

مثلاً- لماذا يضطر رئيس الوزراء أن يتدخل لضبط عمل الحافلات الصغيرة وإلزامها بضوابط الحركة في الطرق القومية، والتقيّد بنظام التفويج خلال فترة العيد، ماذا تفعل شرطة المرور؟.

إبان أزمة اتحاد الكرة اضطر الأمر تدخل رئيس الوزراء، ورغم ذلك لم تحل إلا بقرارات الاتحاد الدولي (فيفا).

إبان أزمة الخبز التي استمرت أياما في وقت سابق، وبعد شد وجذب بين أصحاب المخابز وأصحاب المطاحن تدخلت الرئاسة.

وغير ذلك.. أزمة وقود، تتدخل الرئاسة.. أزمة مياه، تتدخل الرئاسة.

إن باتت المؤسسات العليا المعنية بحل أزمات البلاد الكبيرة تتدخل في تفاصيل تفاصيل المهام التنفيذية، ما حاجتنا إلى هذا الكم من الوزارات والمؤسسات التنفيذية؟.

التيار