الخرطوم: محمد البشاري
دفعت وزارة الداخلية بموافقتها لوزارة العدل على رفع حصانة عدد من منسوبي الشرطة بينهم ضباط، وأبلغت مصادر عدلية مطلعة بأنه وخلال الشهرين الماضيين كانت هنالك سرعة فى الإستجابة من وزارة الداخلية بشأن طلبات رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الشرطة والتى ترد اليها من وزارة العدل، وأشارت ذات المصادر إلى أن طلبات رفع الحصانة عن منسوبي الشرطة الذين تم رفع حصانتهم سببها إتهامهم بإرتكاب جرائم جنائية.
اخر لحظة
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
طيب أدا كانت الشرطة ارتكبت جرائم جنائية فمادا فعل جهاز الامن وغيرهم من الجهات الاخرىبمسمياتها التي لا تعد
انا ليس مطمئن لهدا الحراك السياسي الدي اغلبه يدور فقط بين المؤتمر الشعبي والوطني الدان يمثلان المشكلة الحقيقية في السودان. لا نحسب ان يكون هنالك تقدم اي كان بوجود هدا الحلف المعروف بخداعه ونفاقه وجرمه المشهود قديما وحديث
وماذا عن منسوبي الامن المتورطين في قضية بهائم اخوة نافع في اغتيال الراعي !!!!