الكشف عن مخالفة تجار أجانب لقرارات وزير الصناعة

اﻟﺨﺮطﻮم: أﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎرة
ﻛﺸﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺠﺎر أﺟﺎﻧﺐ ﻟﻘﺮار وزﯾـﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺎس ﻣﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﯾﻘﺎﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎر اﻟــﺴﺠﻼت اﻟــﺘــﺠــﺎرﯾــﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر ﺳﻮداﻧﯿﯿﻦ.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﺎر إن اﯾﺠﺎر اﻟﺴﺠﻼت ﯾﻤﺜﻞ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدر واﻟﻮارد.
وﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ﻧﻔﺬت ﻟﺠﺎن ﺳﻮق ﻟﯿﺒﯿﺎ وﺳﻮق اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﺨﺮطﻮم »۳« وﻗﻔﺔ إﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ أﻣﺲ طﺎﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﺨﺮطﻮم ، وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻋﻮﺿﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﺎن ﺳﻮق ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻟـ(اﻟﺠﺮﯾﺪة) ﻧﺤﻦ ﻣﺆﯾﺪﯾﻦ ﻟﻘﺮار وزﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻋــﺮب ﺑﺎﻋﻮﺿﺔ ﻋﻦ أﻣﻠﮫ ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ، وطﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﻮﺿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻣﺮ اﻻﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﻢ ﻣﮭﺪدﯾﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ وأﻛﺪ إن اﻻﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع إﯾﺠﺎر اﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ ( ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر ، وزاد:”اﻻﺟﻨﺒﻲ يقوم بتشغيل الﺳﻮداﻧﯿﯿﻦ معه لﯾﺠﻤﻌﻮا ﻟﮫ اﻟﺪوﻻر اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر “.
وأرﺟﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻻﺟﺎﻧﺐ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۷۰۰ دﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﮫ أﺟﻨﺒﻲ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ھﺪد ﺗﺠﺎرﺗﮭﻢ وﺳﺒﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻀﺮر.
وﺣﺬر ﺑﺎﻋﻮﺿﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻷﻧﮭﻢ ﻣﮭﺪﯾﺪﯾﻦ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ.
اﺣﺘﻜﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻗﺎل ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﺎن ﺳﻮق اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻀﯿﻒ (ﻟﻠﺠﺮﯾﺪة) إن ﺳﻮق اﻹطــﺎرات ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎر اﻻﺟﺎﻧﺐ ، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﮭﺎ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق، واوﺿﺢ اﻟﻨﻈﯿﻒ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪداً ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء داﺧﻞ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل إﯾﺠﺎر اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻــﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎدي اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدر واﻟﻮارد، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﺷﺮاء اﻟﺪوﻻر.
اول الخطوات هي الغاء السجلات التجارية والتراخيص التي قام اصحابها باستئجارها للاجانب ووضعهم في قائمة سوداء تحظر عليهم ممارسة اي نشاط تجاري مستقبلا لان ذلك يعتبر خيانة للوطن وتحدي لقرار سيادي
يجب تكوين جهاز امن اقتصادي وفورا من الثوار الراغبين خريجي الجامعات العاطلين عن العمل يتبع لمجلس الوزراء من ويتم تدريبهم وباعداد كافية في كل الولايات ولذلك لغرض جميع المعلومات الخاصة بالاقتصاد