من خلال متابعتنا لمجريات الأحداث في الأيام القليلة الماضية أستطيع القول وبدرجة عالية من الثقة أن الأسباب الحقيقية لإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة الماضية هما سببان لا غير. الأول هو عدم قدرة حكومة د. حمدوك على السيطرة على الكتلة النقدية الضخمة التي تمت طباعتها خلال سنوات النظام البائد، والتي يستخدمها منسوبي النظام في شراء كل ما هو موجود من دولار في السوق، ويعود ذلك لعدم قدرتها على إمتصاص تلك السيولة وإدخالها للجهاز المصرفي مرة أخرى، لأن ذلك يستلزم وضع سياسات نقدية جديدة – قد يكون من بينها تغيير العملة – عن طريق بنك السودان، الذي لا يزال تابع لمؤسسة الرئاسة.
السبب الثاني هو عدم قدرة حكومة د. حمدوك على إيقاف تهريب الذهب والذي يتم من خلال منافذ البلد الرسمية، وذلك بسبب وجود نافذين داخل الحكومة يقومون بالتغطية على عمليات التهريب تلك.
وعليه، إذا لم تتم تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء، وإذا لم تتعاون الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب الذهب فلن تتمكن الحكومة من السيطرة على الإقتصاد، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، على الأقل في المدى المنظور، لأن صادر الذهب هو المورد الوحيد المتاح حالياً لتوفير عملات صعبة بصورة عاجلة، لأن كل الموارد الأخرى غير متاحة حالياً، وتحتاج لمجهود جبار، سيستغرق سنوات ليست قليلة، حتى تسهم مرة أخرى في الدخل القومي للبلد، وذلك بسبب الخراب الكبير الذي أصاب تلك المؤسسات خلال السنوات الماضية.
د. حمدوك الآن في تقديري يلوذ بالصمت، ويأمل في إجراء حوارات مع المكون العسكري داخل الشراكة وخلف الكواليس بغية حل هذه المشاكل، حتى لا تظهر للعلن وتؤثر على سير عملية الشراكة. ولكن إذا فشلت مفاوضات خلف الكواليس هذه، فليس أمام د. حمدوك سوى اللجوء لحاضنته السياسية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الضغط عبر الشارع والعودة لتسيير المليونيات مرة أخرى.. والله أعلم.
علي مالك عثمان
الذهب ثروة قومية مثله مثل البترول فيكف تسمح الدولة بان يكون بيد افراد او شركات خاصة فهو ملك جميع السودانين ويجب ان يكون عائده للدولة وليس لافراد.
د. حمدوك يجب ان يعتمد على الشارع مباشرة بدون قحت او اي تنظيم اخر وسوف يجد الدعم من الشارع .
باختصار المشكلة اقتصادية سياسية قل لينا وفي النهاية ترجع لعدم التوافق السياسي والوعي المعرفي وعدم اكتساب الخبرة والكفاءة لدي المكون التنفيذي وانشغالهم بالكسب السياسي والمحاصصة الحزبية الضيقة والاستقطاب السياسي الحاد بين مكونات المجتمع
“أن تتم تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء”
طيب السيادي قال ان البنك تابع للوزراء؟! وحتى لو تبع للسيادي فهي تبعية سيادية تكون لهيئة مستقلة لأن العالم كله ينادي باستقلالية النك المركزي خاصة عن الحكومة حتى لا تستطيع عبره – بسبب الضغوط- خلق كتلة نقدية تضر بالاقتصاد عن طريق الاستدانة… بنك السودان اليوم أدتة في وزارة المالية وكلما فرق معها موضوع المرتبات اخر الشهر ذهبت للبنك لطباعة الفلوس..
أخشى أن يكون الحديث عن تبعية البنك المركزي لمجلس الوزراء ينطلق من خواء وعدم مغرفة.. فحتى لو اعتبرنا بنك السودان تابعا للسيادي فهذا لا يكون الا على أساس استقلاله في قراره والتبعية هنا يجب أن تكون للسيادي الذي ليس له الية ليتصرف في قرش واحد من بنك السودان وأن ذلك عمليا مستحيل.. ليت الكاتب شرح لنا عن الواقع الحالي وكيف يؤثر على سعر صرف الدولار، وهل السيادي هو الذي يستدين من النظام المصرفي ويطبع الكتلة النقدية؟؟ !! بصراحة دا كلام “زول راميه جمل” كما يقول المثل السوداني!!
حمدوك خزلنا كنا فاكرينو فعلا رئيس وزراء مالي مكانتو ويعمل حاجة لكن طلع تعبان شديد واللعب كلو في يد حميدتي حتي الدهب اكبر شركات هي شركات حميدتي وحمدوك واقف يتفرج والناس بتشكر فيه زي شكر الراكوبة في الخريف
ربنا يصلح الحال ويولي من يصلح