الخرطوم ـــ نجدة بشارة
قلل مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية، صديق مساعد من البلاغات المدوّنة ضده والمدير العام للشركة مبارك أردول لدى نيابة مُكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، من قبل ناشطين سياسيين، ووصف البلاغات المُدوّنة بأنها ليست قانونية ومجرد “شغل سياسي وسلوك ناشطين”.
وأكد مساعد في حوار مع (الصيحة) يُنشر بالداخل أنّ النيابة لم تُوجِّه له تهماً حتى الآن ولم تقم باستدعائه وأنه سمع بالبلاغات مثله وغيره في الوسائط الاجتماعية.
وقال إن أصحاب الشأن هم مَن يحق لهم تدوين البلاغ وهم أصحاب الشركات أو اتحاد المعدنين، وأضاف “لأنّ المال ليس مالاً عاماً أو أموال شركة الموارد المعدنية أو أموال وزارة المالية وإنما أموال خاصة ومن حق أصحابها التبرع بها لمن شاءوا.
واعتبر مصطلح فساد بأنه غير سليم، وأضاف “لأن اللفظ يطلق بعد تجريم الشخص موضع البلاغ ومحاكمته ولم يجرمنا القضاء حتى الآن”، وتابع “نترك الرأي للقضاء”.
في السياق، كشف مساعد عن تكوين لجنة تضم مُستشارين قانونيين للشركة، ومدير المسؤولية المجتمعية، وممثلين من اتّحاد المُعدِّنين، إضافةً إلى الجهاز الرقابي وأمن الشركة لإعادة الشيكات المدفوعة إلى أصحابها.
وقال إن الشيكات المدفوعة 38 شيكاً سُلِّمت للإدارة التنفيذية بالشركة. وكشف مساعد عن توزيع الشركة في عهد النظام البائد لأموال المسؤولية المجتمعية التي تدفعها الشركات وتوزيعها كمرتبات وحوافز للتنفيذيين.
الصيحة
صديق مساعد استلمتها براك وترجعها بلجنة؟؟
داهية تاخدك انت واردول
بالله شوف البلد الحاملة دي؟ ومين هذا الصديق ؟ وجاء بكل قوة يدعم فساد اردول؟ مفروض يقال هو ايضا ويحاسب ع كلامه هذا؟ ياغبي يعني اموال الشركات ليس اموال عامة والشركات دي في دولة سقط لقط؟ من اين اتو بهؤلاء الزباالة؟ الله يرحمك ياسودان من كيزان لاسؤ؟
فساد من مسؤل في أموال عامة وليس شركة خاصة يعتبر فساد فساد فساد فساد ويتم المحاسبة عليها من الجهات المختصة وانت واردول الفصل للصالح العام
عنايات محمدعلي
لا بد من حل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتسريح جميع موظفيها ليس لان الفساد يلفها من اخمص قدمها لراسها لان اصلا ليس هناك اي داعي ومسوغ لوجودها لان كل ما تفعله هو اجر المناولة بمعني انها تستلم ما يخص الحكومة من انتاج الذهب وتحويله لحساب المالية ببنك السودان وهذا الفساد والعمارات التي يشترونها تثير الشك حول حقيقة هذا الدور يمكن لمندوب من بنك السودان او المالية استلام نصيب الحكومة وتوريده لحساب المالية .اما بقية ما تقوم به من اشراف على انشطة شركات التعدين هو اصلا تغول صريح على صلاحيات وزارة المعادن والهيئة العامة للابحاث الجيولوجية. فليطلب حمدوك كشف برواتب ومخصصات العاملين بهذا الاخطبوط ليقف الشعب على حقيقة الفساد المهول في هذه الشركة
اصبت والله لكن لاحياة لمن تنادي
المحاسبة و الفصل فورا لاردول و زمرته و حرمانهم من العمل في اي قطاع حكومي او فيه شراكة حكومية.
و منعهم من مغادرة البلاد لمدة عام كامل تحوطا ربما تظهر عليهم اشياء أخرى.
وكمان بعين قوية هذا الصديق الشيكات طلعت باسمه ويقول ليك ما فساد ومال الفساد شنو يا عمك!!؟. ونحن و الحكومة نعرف كيف عدد الشيكات الاستلمتها بدون نظام محاسبى واضح. حرامية ونص.
اللوم كله يقع على حمدوك لأنه مجرد طرطور.