تعميم صحفي بواسطة أمانة الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم
تعميم صحفي بواسطة أمانة الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية
العدل والمساواة.. ثالوث الفساد والدمار والفشل أوشك على التهام كامل الجسد السوداني
تناولت اجتماع الامانة المنعقد بتاريخ الخميس الموافق الثلاثين من يونيو قضايا الراهن السياسي بالتركيز علي التردي المريع في مجال الخدمات الاساسية وحقوق الانسان كما تم التداول حول افاق العملية السياسية وحيال هذه الموضوعات نود الاشارة الي التالي

تردي الخدمات وتدهور الاوضاع الانسانية والامنية
استمرار جرائم القتل والنهب ضد الابرياء في المدن والفرقان بصورة يومية علي امتداد اقليم دارفور يأتي ضمن إستراتيجية التهجير الجبري والتطهير العرقي البطئ المزمن طويل المدي وتكتيك وحشي ظل النظام الدموي يتبعه عبر اليات حصار المعسكرات وطرد المنظمات الانسانية والتجويع بالتواتر مع حملات القصف الجوي وحرق القري لإجبار الاهالي علي مغادرة اراضيهم الي دول الجوار في انتهاك صريح للقانون الانساني الدولي.
تشهد العاصمة في اجزاء عديدة إنعدام للخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وتردي في الاوضاع الصحية بالتزامن مع استفحال الضائقة المعيشية في معظم ارجاء البلاد وارتفاع مخيف في معدلات البطالة والفقر واوشك ثالوث الفساد والدمار والفشل علي التهام كامل الجسد السوداني
نشر المليشيات القبلية الولاية الشمالية يأتي في إطار توسيع رقعة القبضة الامنية والبطش بالمواطن المغلوب ونرفض الممارسات الدنيئة للمليشيات سيئة السمعة والتعرض للنساء والقيام بعمليات سلب ونهب ونحذر من محاولات نقل رقعة الصراع المسلح لمساحات جديدة.

حول العملية السياسية
الازمة السودانية بلغت منعطفات حرجة والحال الراهن يتطلب العمل الجاد من قبل كافة الاطراف لترجمة مواثيق نداء السودان الي واقع وتقوية وتعزيز وحدة المعارضة السودانية علي مستوي البرامج والهياكل واستراتيجيات الحل الشامل وحل قضايا التمويل وتفعيل الخطاب الاعلامي لجسر الهوه بين قيادة المعارضة وقطاعات الشعب
نجدد موقفنا الرافض لخارطة الطريق ونؤكد تمكسنا بقضايانا العادلة وحرصنا علي الوصول الي سلام يخاطب جذور المشكل وندعو الي تجاوز خارطة الطريق والذهاب مباشرة الي قضايا وقف العدائيات وفتح مسارات الاغاثة وعقد المؤتمر التحضيري الجامع المؤسس لحوار وطني جاد.

حكم الاعدام الجائر بحق الطالب بقاري
حكم الاعدام الصادر بواسطة محكمة جنايات بحري بحق الطالب محمد بقاري سياسي بامتياز ويمثل انتهاك خطير للمواثيق الدولية ويمثل صورة من صور الانتقام والتشفي وتوظيف مشين للقضاء لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين. العشرات من طلاب دارفور بجامعات الخرطوم والجزيرة تم قتلهم بدم بارد ولم تتم إدانة أحد او توجية التهمة لاي جهة بل لم يجر تحقيق في هذه الاغتيالات ولم تقبل الاجهزة العدلية فتح بلاغات في عدد من هذه الجرائم تقدم بها اهالي والحرص علي ارسال رسائل تحذير للتنظيمات الطلابية التي اضحت تشكل هاجسا يقلق امن واستقرار النظام وراء القبض علي محمد البقاري الذي أٌريد له ان يكون كبش فداء ما يؤكد وجود المؤامرةز مثات الالاف تم سلحهم في دارفور بواسطة طائرات النظام ومليشياته القمعية ولم يتم تقديم احد للمحاكمة والمئات قتلوا في سبتمبر وقيدت الجرائم ضد مجهول ويقبع خلف زنازين النظام عدد من اسري العدل والمساواة الذين اصدرت الاجهزة القضائية للمؤتمر الوطني ضدهم احكاما بالاعدام بعد اجراء محاكمات صورية ما يتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية. ان الاحكام العبثية تعكس مدي الانحطاط الذي وصلت اليه الاجهزة القضائية في السودان والتي فقدت الاستقلالية تماما واصبحت دمية في ايدي الاجهزة الامنية.لسنا ضد العدالة ولكنا نطالب مساواة كل الناس امام القانون وضمان اسس التقاضي النزيه والشفاف.
محمد زكريا فرج الله
/ امانة الشؤون السياسية حركة العدل والمساواة