أعلنت القطاعات الوزارية، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، عن إجازة تعديلات القوانين المتعارضة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وتأثيراتها على إعداد وتنفيذ الموازنة.
وتأتي التعديلات، لضرورة إحكام وزارة المالية على المال العام والتحكّم في الإنفاق العام بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة وتطبيق إجراءات الرقابة والشفافية المالية.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
