نماذج من بدع الإنقاذ

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

تحدث كثير من الأفعال والأقوال التي لا تجد لها مثيلا في كل دول العالم, وكأنما هي حصريا لدولة السودان, وما يدهش فيها, نظرة الكثيرين لحدوثها المغاير تماما لما يجب أن تكون, ثم الضجة الكبيرة التي تصاحب الحدث, وما أن يحدث غيره, حتى ينصرف الجميع تماما عنه, إلى أن يطويه النسيان وكأن شيئا لم يكن..

قصة المعلمة التي سقطت في مرحاض بإحدى مدارس الأساس بأم درمان, وردة فعل المسئولين التي زاد بعضها من طين الحدث بلة,. فان مثل هذا الحدث الكارثة, متى حدث بأي من دول العالم التي تحترم إنسانها, لوجد حقه من الاهتمام الكامل, ومن كل قطاعات المجتمع وقياداته, كما ولوجد القائمون على أمر التعليم نصيبهم الكامل في تحمل تبعات مسئوليته.
وزير التعليم بولاية الخرطوم, أعلن عن تحمله مسئولية الحدث فهلل وكبر له الكثيرون, أما كيف فعل ذلك, فلم يكن أكثر من الإعلان عنه شفاهة واكتفى بذلك, وكان المدهش في تحمل مسئولية الوزير تلك ما وجدت من إشادة لا مكان لها في هذه الحالة, فالسيد الوزير تحمل المسئولية قولا وتنصل عنها فعلا, إذ لا زال سيادته في ذات موقعه, وكان شيئا لم يكن, بينما المطلوب أن يعلن أيضا عن استقالته من الموقع, الفعل المحرم لدى مسئولينا, والمألوف والمعروف لدى الآخرين من غير السودانيين في مثل هذه المواقف.

الوزير وفى إطار الدفاع عن وزارته, ذكر بأنهم قد شيدوا ثلاثة مراحيض خاصة بالمعلمات بتلك المدرسة, فعلوا ذلك وتغاضوا عن المراحيض المتهالكة التي تخدم التلميذات اللائي يصل عددهم 700 تلميذة, ولو سلمنا جدلا بذلك فما الذي يدفع المعلمة كي تترك المراحيض الخاصة بالمعلمات وتذهب لمشاركة التلميذات مراحيضهن الفضيحة؟ فاتضح أن المراحيض الخاصة بالمعلمات هي الأخرى غير صالحة للاستخدام, والسؤال الواجب طرحه عن ما هو رأى ودور الوزارة الاتحادية في مثل هذا الحدث؟

الغريب أن يحدث سقوط تلك المعلمة في مرحاض بإحدى المدارس, ولا زالت قصة المعلمتين بإحدى ولايات غرب السودان, اللتين تم اقتيادهما من مسكنهما بقوة السلاح ليتم اغتصابهما وإعادتهما مرة أخرى, يحدث هذا للمعلمة التي كانت سابقا محمولة على رأس المجتمع أينما حلت فهي في رعايته وحمايته وكامل احترامه, بينما لا زلنا نجهل ما الذي تم في أمر تلك المعلمتين ومن انبرى ليتحمل مسئولية تلك الجريمة الشنعاء ولو قولا؟

جاء بالصحف أن السيد وزير الصحة الولائى, قد قام بتكريم مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة, نسبة لان سيادة المدير قد رفض استلام رشوة مغرية جدا, عبارة عن 300 إلف جنيها كدفعة أولى, وعشرة ألف جنيها كراتب شهري, ويبدو أن المؤسسة العلاجية صاحبة الرشوة, من المؤسسات السوبر, التي تستطيع أن ترشى بمثل تلك المبالغ.وتحصدها من جيوب المواطنين.الذين يقصدونها للعلاج. المهم في الأمر أن السيد الوزير وبذلك التكريم جعل من الارتشاء أمرا طبيعيا, ومن رفضه حدثا شاذا يستحق ذلك التكريم.

ونسال السيد المدير عن الكيفية التي قدمت بها الرشوة لسيادته, والسبب الذي جعله يغض الطرف عن إلقاء القبض على الراشي وتقديمه للمسئولين لتتم معاقبته على التعامل بالرشاوى, فالقانون يعاقب الراشي والمرتشي, ولذا لا يوجد أي مبرر للتستر عليه. وسؤال آخر للسيد المدير عن السبب في الإفصاح عن رفضه الرشوة, ما دام سيادته لا يرغب في أن يذهب بالأمر لغاياته بفضح تلك المؤسسة وتعريضها للمعاقبة؟

لاشك أنكم لاحظتم أن محرجات الحوار الوطني الذي استمر لثلاث سنوات حسوما, قد تلخصت في (كيكة) يتهافت عليها كل الذين شاركوا في الحوار, خاصة وقد تم وعدهم بان سيجد كل مشارك (قضمة) منها. والحوار عندما أعلن عنه بداية كان من اجل الوصول إلى معالجة كل مشاكل السودان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية, ولم يكن من بينها إرضاء طموحات المشاركين فيه.

المهم حاليا, أن الرضاء الأكبر ناله المؤتمر الوطني, الذي حقق كل أحلامه وطموحاته, حيث كسب ثلاث سنوات في الحكم مجانا هي عمر الحوار, ثم استطاع أن يجعل كل أمر مخرجات الحوار وتنفيذها بين يديه, يمنح من يشاء ويمنع من يشاء, بحجة جديدة هي كوته الحزب صاحب الأغلبية التي حصل عليها في سباق الانتخابات الأخيرة التي تمت مقاطعتها من غالبية قطاعات الشعب..

والملاحظ أن المؤتمر الوطني وقبل الوصول إلى نهاية الحوار, ظل يستخدم لغة الطمأنة للمشاركين, وانه سيتحمل العبء الأكبر في التنازلات من مواقعه الدستورية ليفسح المجال للقادمين, وهو الأمر الذي اخذ تنصل عنه حاليا, عندما أعلن بان منصب رئيس الوزراء الذي ابتدع أخيرا يجب أن يؤول إليه بذات حجة انه حزب الأغلبية.

السيد رئيس الجمهورية ولتأييد حجة حزب الأغلبية يرى سيادته بأنه ما دام الحوار الوطني لم يتطرق للانتخابات الأخيرة التي يتحدث الحزب الحاكم عن حصوله على الأغلبية فيها, فان ذلك يعنى الاعتراف ضمنيا بشرعيتها, ومن ثم شرعية كون المؤتمر الوطني قد حاز فعلا على الأغلبية فيها.

ولا ندرى إن كان بإمكان الحوار الوطني أن يتطرف لتلك الانتخابات ومقاطعتها, شرعيتها وعدمها, وما الذي يمكنه فعله حتى إن تطرق لها؟ والغالبية الغالبة من مشاركي الحوار الوطني إما من أحزاب الحكومة أو من تابعيها ومن ثم لن يفعلوا إلا ما يرضيها.
على كل فان مخرجات الحوار الوطني حتى هذه اللحظة لا جديد فيما نفذ منها, الأمر الذي يشير إلى ألا بارقة أمل في تغيير يقود إلى ما هو منتظر, والمثل يقول (المطر من رشاشه) فحتى الآن لا زالت سياسة التمكين سائدة, وان الحزب الحاكم لا زال يجعل من زيته في بيته, ولا نلومه على ذلك.ما دام قد رضي كل المتحاورين بأن يتركوا كل الأمر بيده وحده يفعل ما يشاء ويختار.
شركة أمطار التي أمطرت من المشاكل ما اغرق البلاد والعباد في جدل غطى على كل ما عداه. بينما الحقيقة لا تعدو أن تكون, إما تلك الشتول فعلا مريضة وتستحق الإبادة, أو لا ولا يستطيع احد أن يصفها بالمرض بعد وصولها السودان. كما ولا أرى أن الشركة المعنية ستأتي بشتول مريضة لاستثمارها وهى تعلم إنها خاسرة, أو إنها تجهل ذلك, ومتى تم إثباته عليها أن تخضع للواقع ونتائجه.

الذي حدث أن تم إثبات المرض من المسئولين السودانيين, فرفضته الشركة, فتم فصل المسئول عن إعلان تلك الحقيقة بحجة انه قد تعجل في الإعلان عن النتائج. بينما التعجل في فصله هو الآخر لم يتريث للتأكد من انه قد اخطأ إذ جاءت النتائج مخالفة لرأيه, ولكنها كانت مؤيدة له, فلماذا لا تتم إعادته إلى موقعه بعد أن تمت إبادة الشتول,.أرى انه ليس من المطلوب ولا المألوف أن يتدخل كبار المسئولين في مثل هذه المشاكل.تجنبا للحرج.

بدعة البكور التي أصرت الحكومة على أن تفرضها على المواطنين رغم انفهم ولمدة سبعة عشرة عاما, لم يثنها عن إصرارها كل الآراء التي طرحت حول خطل الفكرة ومشاكلها المتعددة ولا الأقلام التي كتبت والأفلام التي عرضت, ولا الاحتجاجات التي ملأت الأجواء في شان ما يتعرض له التلاميذ من مشاكل, وبغض الطرف عن الخلل الجغرافي الذي زحزح السودان من موقعه الطبيعي ليتطابق مع السعودية.

الآن فقط اقتنعت الحكومة وبعد خراب مالطة بان جر الساعة من موقعها كان خطا يستلزم التصحيح, فرات أن ترجعنا حيث كنا.. فقط لو علمنا ما الذي كان يدور بعقول المسئولين وهم يصمون آذانهم عن سماع كل الذين جهروا بخطأ الفكرة, ويصرون على استمرارها رغم انف الجميع حتى اليوم فلم لا يحدثونا عن سبب لرجوع للحق هذا؟

وما دام قد رجع المسئولون للحق ونادوا بإصلاح خطأ البكور, فلما لا يرجع آخرون عن خطا آخر ارتكبوه ولا زالوا يصرون عليه, ألا وهو إقامة مواقف للمواصلات الداخلية التي قلنا وقال غيرنا بأنها لا توجد في أى من بلدان العالم غير السودان, وان الوضع الطبيعي للمواصلات الداخلية هي الخطوط الدائرية التي تجعل كل وسائل المواصلات في حالة حركة طيلة ساعات عملها, وقد ابنا مقدار الوقت المهدر الذي يتمثل في وقوف وسائل المواصلات بالأماكن التي حددت لها, وكم كان سيخفف من وطأة انتظارها بالطرقات من جانب المواطنين.

ورغم كل ما لحق بتلك المواقف من فساد بدأت تعريته بوتيرة متصاعدة أخيرا, ورغم مشاكلها المتصلة بازدحام الطرقات المؤدية إليها وتشويهها, ورغم معاناة المواطنين من اجل الوصول إليها بدلا من أن تصل إليهم,, إلا أن المسئولين لا زالوا يصرون على أن تظل تلك المواقف رغم كل غلاتها. فلماذا لا تحاولون فكرة الخطوط الدائرية كتجربة لتروا الفرق الشاسع بين التجربتين على الأقل تثبتوا أن الخدمة تذهب للمواطن خبث يكون, بدلا من يأتى إليها حيث تكون هي.
[email][email protected][/email]