الخبير الاقتصادي، د. التيجاني الطيب: الحكومة تأخرت في اتخاذ السياسات الإصلاحية، هذا هو الحل لمشكلة الدولار!

* الحكومة تعتمد بنسبة (98 %) في إيراداتها على الضرائب واحتياطينا في البنك المركزي لا يزيد عن استيراد أسبوعين

*لن يأتي مستثمر في هذه الظروف وكل اقتصادنا لا يصل (70) مليار دولار وهذا المبلغ يمتلكه شيخ لديه بئر بترول

*الخبز قنبلة موقوتة قادمة واستيراد الدقيق من أكبر الأخطاء

*لم أسمع بشركة أمريكية لها اسم جاءت للاستثمار في السودان وهناك شركات (عايزة تغسل وتخرج)

*نحن ثالث دولة في العالم متخلفة اقتصادياً

ظل الاقتصاد السوداني يشهد تقلبات مستمرة منذ انفصال الجنوب وذهاب ثلاث أرباع البترول جنوباً ووفقاً لرؤية الخبراء.

إن البرامج الإصلاحية التي اتبعت وتمثلت في البرنامج الثلاثي والخماسي زادت الأوضاع تعقيداً، لأنها لم تَقُد إلى معالجة مشكلة زيادة الصادر وتقليل الاعتماد على الوارد، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة المحلية مقابل الدولار، كذلك لم تفلح السياسة التي اتخذتها الحكومة لاستقرار سعر الدولار، وذلك من خلال وضع سياسة الحوافز للمغتربين ومحاولة تقريب السعر الرسمي لسعر السوق الموازي. وفي خضم هذا المشهد المعقد رفعت أمريكا الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ العام1997م، وكان السؤال المطروح هل ستقود هذه الخطوة إلى إحداث نقلة في الاقتصاد؟.

بعض الخبراء أكدوا من خلال إفاداتهم أن رفع الحظر سيقود إلى هبوط الدولار مقابل الجنيه السوداني، وإعفاء الديون فيما رأى آخرون عدم وجود علاقة بين رفع الحظر ومشكلتَيْ الديون والدولار.
طرحنها هذا السؤال وغيره من الأسئلة على الخبير الاقتصادي وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق دكتور “التيجاني الطيب” في لقاء شامل وخرجت بإفادات جريئة فماذا قال:

حوار : فاطمة مبارك

بداية ما تقييمكم للحالة الاقتصادية الراهنة؟.

الصورة العامة للوضع الاقتصادي الراهن تشير إلى أن الاقتصاد لا زال يمر بحالة تأزم والأوضاع في حالة تردي مستمر، فحسب بيانات الربع الأول للوزراء في البرلمان كان واضح أن الحكومة حتى في الربع الأول لم يكن لديها تصوُّر حول النمو الحقيقي للقطاعات، واعتمدت في المؤشرات الكلية على أرقام الموازنة ولم يكن هناك حتى ولو قطاع واحد أتى بتقدير لكيفية أداء الاقتصاد في الربع الأول.

ماذا حدث في النصف الأول من العام؟.

إذا نظرنا للحقائق على الأرض من ناحية قطاعية نجد أن القطاعات ليست فقط في الربع الأول، وإنما حتى في النصف الأول من العام كانت في حالة تراجع مستمر انعكست في الندرة في الأسواق التي أدت إلى زيادة الأسعار والتقليل من الصادر، واستمر التضخم في الارتفاع بعد ذلك، وأنا أشك في مصداقية معدلات التضخم.

لماذا هذه الشكوك؟.

لأن المقارنة بين أسعار السوق وحركة معدلات التضخم توضح وجود فجوة بين الاثنين، في حين أن معدَّلات التضخم تتصاعد بأقل من نسب الأسعار في السوق، لكن رغم ذلك فأن معدَّل التخضم على هذا المستوى يعتبر مؤشراً خطيراً إذا علمنا أن الحكومة قدرت لتضخم عام 2017 معدَّل (17 %)، وهذا يعني أن التضخم في الثمانية أشهر الأولى تضاعف مقارنة مع توقعات الحكومة في موازنة عام 2017.

كيف نظرت كخبير اقتصادي لهذا الوضع؟.

هذا وضع خطير كان يتطلَّب من الحكومة بغض النظر عن رفع الحظر التجاري وما يلي ذلك، أن تدق ناقوس الخطر بأن هناك مشكلة حقيقية تؤثر في أداء الاقتصاد وبالتالي تؤثر في تكلفة الاقتصاد الكلي ما يؤثر سلباً على الإنتاج والصادر ويزيد من اعتمادنا على الوارد والضغط على موارد النقد الأجنبي المنعكسة في استمرارية ارتفاع الدولار في السوق الموازي، ففي النصف الأول من العام لم يكن الأداء حسب ما هو متوقع وفي تقديري نسبة لارتفاع التضخم في الثمانية أشهر الأولى، فإن النمو الحقيقي المتوقع في موازنة 2017 المقدَّر بحوالي (5.4).. التضخم تقريباً قضى على كل النمو المتوقع بالمعايير الحقيقية، أي أن النمو الكلي في الاقتصاد صفر ما يعني أن الوضع خطير بالنسبة للاقتصاد الكلي، وهذا في حد ذاته مفروض يكون دافع للحكومة لتتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة الموقف خاصة في الجانب المالي.

لماذا ركزت على الجانب المالي؟.

لأنه إذا نظرنا إلى الجانب المالي أو المالية العامة للدولة نجد أن العجز في الإنفاق الجاري وصل إلى (7) مليارات، في النصف الأول من العام 2017 الذي كان مقدَّر له في كل العام حوالي (10) مليارات، وإذا نظرنا إلى إيرادات الدولة والمنح في هذه الفترة نجد أن الدولة استهلكت كافة إيراداتها زائدا المنح واقترضت ما يعادل (20 %) لمواجهة النفقات الجارية لتمويل دولاب الدولة اليومي وهي غير تنموية (سلع وخدمات وعربات وماهية، أجور دعم، إلى أخر قائمة الصرف الجاري)، وهذا يعني أن الحكومة تصرف (20 %) أكثر من كل إيراداتها الذاتية وتبقى التنمية تحصيل حاصل ولابد أن تتم بالاقتراض وهذا له انعكاسات سالبة كثيرة.

فيمَ تتمثل هذه الانعكاسات؟.

كما هو واضح أن الحكومة تطبع ما يعادل حوالي (10) مليار جنية سوداني، بدون غطاء لتغطية العجز وبقية العجز بما فيه الاقتراض للتنمية يتم عبر الاقتراض من الأسواق المحلية شهامة سندات الحكومة بأنواعها المختلفة وهذا يلغي القطاع الخاص كلية، تقريباً، لأن كل الموارد الموجودة في السوق تستحوذ عليها الدولة، بينما القطاع الخاص يجد صعوبة في وجودة التمويل اللازم لتأدية دوره كقطاع في الاقتصاد الكلي، وهذا له انعكاسات سالبة على أداء الاقتصاد الكلي وعلى معدَّلات النمو والإنتاج فلابد من معالجة هذا الوضع على وجه السرعة.

ألم يساعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الذي تم قبل أن يتم الرفع الكلي؟.

الغريب في الأمر أن الوضع الخطير تم في فترة الحظر التجاري والاقتصادي الذي فك على السودان فكان متوقعاً مجرد ما صدر القرار أن تلجأ الحكومة إلى وضع سياسات إصلاحية جذرية حتى تعطي مؤشر للعالم الخارجي أنها جادة في معالجة مشاكلها الداخلية، ثانياً، الإصلاحات تساعدها في حل المعادلة التي تمثل المشكلة الأساسية في الاقتصاد السوداني وهى مشكلة عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، بمعنى أن السودان يستهلك أكثر من إنتاجه، وبالتالي يعتمد إلى حد كبير على الخارج حتى في غذائه وهذا جزء من المعادلة.

ماذا عن جزء المعادلة الثاني؟.

الجزء الثاني هو الإنفاق الحكومي وكما ذكرت أنه كله موجه نحو الإنفاق الجاري وكل موارد الدولة تستنزف في الإنفاق الجاري، بالإضافة إلى (20 %) لتكملة بقية الإنفاق الجاري، فالحكومة كانت تستغل الفرصة على أساس لما يأتي رفع العقوبات بصورة نهائية تكون على الأقل قدَّمت شيئاً ينظر إليه الخارج كنوع من الجدية، وهي نفسها تبدي نوعاً من الجدية لكن هذا لم يحصل، لذلك أصبح الوضع المالي والوضع الكلي في غاية من الصعوبة، كان يتطلَّب إجراءات حاسمة لمعالجة المشاكل.

أين تكمن هذه المشاكل؟

المشاكل كما ذكرت بالنسبة للجانب الإنتاجي.. إنتاجنا المحلي يتقلص وبالتالي اعتمادنا على الخارج يزيد وهذا ينعكس في حركة العرض والطلب الداخلي، هناك الطلب الفائض في القطاع العام ويتمثل في العجز الكبير في موازنة الدولة خاصة العجز الجاري، ولحل هاتين المشكلتين لازم يكون لدى الحكومة رؤية للمدى القصير والطويل والمتوسط، مشكلة الإنتاج تحتاج لاستثمار، و الحكومة ليس لديها مدخرات تقريباً، حتى التنمية تتم بطريقة الاقتراض.

كيف ترى المعالجة؟.

الحكومة لابد أن تبدأ بعملية الإنفاق الجاري، لأنه أسهل في المعالجة من انتظار الإنتاج وتقلص الإنتاج مرحلياً إلى أن تصل إلى المعادلة الكاملة بين الإيرادات والإنفاق الجاري، وتبدأ بعد ذلك كأي مواطن في الادخار، والمدخرات ستذهب في شكل استثمار في التنمية وهذا يحرِّك القطاعات الحقيقة إذا الحكومة لم تبدأ في هذا الاتجاه، الاتجاه الثاني لن يأتي لأن (ما في شخص بستثمر)، إلا إذا الدولة نفسها قادت عملية الإصلاح في القطاعات الحقيقة وهذه المعادلة تتطلب أن السياسات التي تتخذ قد تشجع القطاع الخاص وتدفعه للاستثمار في القطاعات الحقيقة والاستثمار نفسه يحتاج لوقت إلى أن يوظف وتظهر نتائجه لكن الخطوة الأولى ينبغي أن تبدأها الحكومة، الحكومة مقررة أن لا تمس جسمها وإنما تنتظر معجزة لحل المشكلة دون (أن تقطع من لحمها والمواطنين يقطعوا لحمهم) والمشكلة في هذه الحلقة المفرغة.

هل المشكلة فقط في الإنفاق الجاري؟.

ليس فقط في الإنفاق الجاري، وإنما حتى الدولة نفسها تعتمد بحوالي (98 %) من إيراداتها على الضرائب وهذه النسبة لا مثيل لها في العالم بمعنى أنه كلما زادت الحكومة من إنفاقها ليس لها موارد أخرى غير الضرائب والضرائب يدفعها المواطن والحكومة تصرف كل إيراداتها في الإنفاق الجاري والأشياء التي تهم المواطن مثل التنمية لا توجد، وإذا لم تحرِّك الحكومة الإنتاج في القطاعات الحقيقية عن طرق الاستثمار وفي نفس الوقت عالجت مشكلة الطلب الفائض في القطاع العام المتمثلة في الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والإنفاق الجاري لن يكون هناك حل للدولار ومشكلة السوق الموازي، لأن الاعتماد على الخارج سيظل مستمراً وطالما أن هذه الفجوة موجودة في الاقتصاد الكلي لا يوجد حل لها.

هل من خيارات؟.

الحل لابد أن يبدأ بالحكومة والحكومة مصرة على عدم البداية بالحل وانتظار المعجزات، المواطن تحمَّل ما فيه الكفاية وكلما تظهر نغمة تحسين ظروف المعيشة تظهر ضغوط الإنفاق، وبالتالي كل الآمال والأحلام التي يحلم بها الجهاز الرسمي تنعكس سلباً على المواطن كأنه مفروض عليه أن يتحمِّل كل فاتورة الإنفاق الحكومي.

الحكومة معوِّلة على العقوبات التي رفعت؟.

الحل في الداخل، رفع الحظر الاقتصادي في حد ذاته لا يحل مشكلة، لأنه ليس محظور مننا أموال في الخارج مثل إيران، أو أملاك محجوزة، فالحل عندنا في الداخل إذا لم نحل المعادلة الداخلية، الحظر لا يفرِّخ نقداً أجنبياً، بل بالعكس قد تكون له أثار تؤثر على سوق النقد الأجنبي، إذا قدَّرنا أن إنتاجيتنا داخلياً لا تفي السوق محلياً ولا تشجِّع الصادر والحكومة نفسها ليس لديها نوع من الاحتياطات، نحن احتياطاتنا في البنك المركزي لا تزيد عن استيراد أسبوعين، فاختلال هذه المعادلة، رفع الحظر لا يحله، وليس له علاقة بحركة السوق الموازي عندنا.

إذاً أنت ترى الحل عند الحكومة؟.

نعم، إذا الحكومة اتخذت الإجراءات السليمة وهذه لا يظهر أثرها إلا في المدى المتوسط أو الطويل، هذا قد يكون الأمل في أن يأخذ السوق مؤشراً بوجود إصلاح، والاقتصاد من حركته قد يستطيع أن يفي باحتياجات البلد من النقد الأجنبي بصورة مستدامة، إذا لم يكن لدينا نقد أجنبي متوفر بصورة مستدامة، السوق لن يستقر خاصة إذا قدَّرنا أن عدد السكان ينمو بحوالي (3 %) في السنة، فهذا يعني أن الطلب يزيد كل سنة على الأقل وإذا أهملنا الأجور وبقية الأشياء فإن الطلب سوف يزيد بحوالي (3 %)، بينما الإنتاج في القطاعات الحقيقية يتراجع بمعدل (3 %)، فالحل موجود، لكن بيد الحكومة وليس بيد المقاطعة أو أمريكا أو أي شيء آخر.

ألا يوجد تأثير لرفع العقوبات؟.

رفع العقوبات بدون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تكون الخطوة التي تعطي الحكومة الفرصة المناسبة في الاقتناع بأن عملية البرنامج الثلاثي والخماسي وإصلاح الدولة، كلها شعارات فارغة، بالنسبة للبرنامج الثلاثي قمنا قبل ذلك بتحليله في ورقة كاملة وأثبتنا بأرقام الحكومة أنه كان فاشلاً، لأن كل معدَّلات الاقتصاد سارت في الاتجاه المعاكس بالضعف، الخماسي بني على الثلاثي وما بني على باطل فهو باطل، مرت على الخماسي ثلاث سنين، والأمور مضت نحو الأسوأ ثم جاء ما يسمى بإصلاح الدولة ولا أحد فاهم ماذا يعني إصلاح دولة.

ألا ترى عائداً اقتصادياً من برنامج إصلاح الدولة؟.

إصلاح الدولة بدون برنامج اقتصادي حاسم وواضح المعالم والسياسات والإستراتيجيات، يصبح مجرد تهريج سياسي ليس له معنى، كل هذه البرامج في النهاية تصب في خانة واحدة هي أن الرؤية المطلوبة للسودان غير موجودة والمحك يبدأ من هنا.

ما الأثر الذي يمكن أن يعود من رفع العقوبات؟.

اعتقد أن فرصة رفع العقوبات ضاعت من الحكومة، لأن الرفع الأول تم في يناير وإلى يوليو، الحكومة لم تعمل شيئاً، بل كانت في انتظار الرفع الكلي، وتم الرفع الكلي في أكتوبر والحكومة مستمرة في رفع معنويات الناس بالحديث عن أن رفع العقوبات سيكون رفع لمعانات الناس، أعتقد لا توجد علاقة بينه والحلول الاقتصادية، وكما ذكرت الحلول في يد الحكومة والرفع كان فرصة لنا لنبدأ في الحلول الداخلية، بالإضافة للسياسات المالية والنقدية وقف الحروب والصراعات والتجنيب والفساد وحل المشاكل الداخلية حتى نستفيد من الفرصة التي أتاحتها لنا رفع العقوبات لنحرِّك الصادر ونحاول سد الفجوة في الإنتاج المحلي ونقلص من اعتمادنا على الخارج، وهذه الفرصة تقريباً ضاعت لأن الحكومة لا زالت مستمرة وكأن هناك معجزة ستأتي من موضوع التحويلات، إذا نظرنا للمقاطعة نجد أننا أضعنا فرصتها.

ما تأثير رفع الحظر على الدولار؟.

بالنسبة للدولار في الواقع لأول مرة السوق الموازي يستوعب شعارات الحكومة، وما عاد يصدِّق ما يقال في الأجهزة الرسمية، فلم يتجاوب مع الشعارات المرفوعة التي تحدثت عن أن الدولار سيتعرَّض لانهيار وذهب بعض هواة الاقتصاد إلى أن الدولار سينخفض إلى (15) أو (17) وكان هذا مجرَّد خبط عشواء.

كيف؟

لأنه لم يقدِّم واحد منهم ورقة أو دراسة يؤكد خلالها أن الدولار سينخفض إلى هذه النسب، في علم الاقتصاد لا يوجد اقتصادي متمكِّن من علمه، يمكن أن يقول لك أن الدولار سينخفض إلى (10) أو (5)، لكن يمكن أن يقول في المتوسط، وبناءً على الحقائق والوقائع الاقتصادية يمكن أن ينخفض أو يصعد، لكن يكون (17) أو (15)، هذه الكلام يمكن أن يقوله هواة الاقتصاد في الشارع وهؤلاء غير مسائلين لأنهم ليس لهم علاقة بالاقتصاد.

إذاً ستظل مشكلة الدولار ؟.

سوق الدولار مربوط بالمشكلة الأساسية التي ذكرناها وهي عدم التوازن في الاقتصاد الكلي، عدم الموازنة بين العرض والطلب في الاقتصاد، فمشكلة الدولار مربوطة بها، رفع الحظر قد يسهل فقط عملية تكلفة التحويلات وهذه كانت واحدة من المشاكل الناس افتكروا أنها كل المشكلة في الواقع هي لم تكن كل المشكلة، لأننا أساساً لم يكن لدينا نقد أجنبي عشان نشتري، مثلاً دول مثل إيران وجنوب أفريقيا أو حتى كوبا وفيتنام وكوريا الشمالية كلها دول كانت مقاطعة رقم ذلك استطاعت في أن تنتقل من اقتصادات متخلفة إلى اقتصادات ناشئة، بل حتى إلى قوى إقليمية وفي العالم لها تأثيرها وقوتها فلماذا فشلت المقاطعة عندنا.

لماذا برأيك؟.

نحن كان عندنا البترول حتى 2011 من 2000 لم نستثمر منه شيئاً، لأن العجز في الموازنة وحتى في قمة سنين البترول الحكومة لم تكن لديها مدخرات فقط في عام 2003م، شهد العجز الجاري في الميزانية العامة شيء بسيط في مدخرات الحكومة أموال البترول كلها لم نوظفها في القطاعات الحقيقية ولا جزء منها وإلا كان وضعنا اليوم سيختلف تماماً وإلى الآن لا أحد يسأل ماذا حدث لأموال البترول وأين ذهبت؟.

ربما ذهبت في الاستثمارات؟.

في الاستثمارات الحكومية غير موجودة، الحكومة صرفها لم يغيِّر، لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لم تستفد من درس العقوبات في أن تعتمد على نفسها وتبني اقتصاد كما فعلت الدول الأخرى النقد الأجنبي وظفناها في المكان الخطأ لما ذهب البترول أصبح ليس لدينا نقد أجنبي عشان نتعامل مع المقاطعة بصورة جادة ..الإسبيرات ومدخلات الصناعية أول شيء نحن ما أي حاجة عندنا أمريكية لتصبح مشكلة الواردات الأمريكية وحتى لو كانت أمريكا هي المشكلة.

تحدثت عن أن رفع الحظر الاقتصادي لا علاقة له بالدولار.. فهل تقصد أن حتى تحويلات المغتربين غير مؤثرة؟
_ أنا تحدثت عن الصورة العامة، الناس ربطوا الدولار بالمقاطعة الاقتصادية كأن المقاطعة ستبيض دولارات وهذا كلام غير صحيح، عادة السودان يعتمد في موارده الخارجية على أربعة أشياء هي عائدات الصادر، تحويلات المغتربين، الاستثمار الأجنبي المباشر، المنح الأجنبية، والمعونات الأجنبية تقريباً انقطعت عنا منذ زمن طويل منذ أن رفعنا شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) وهذا الشعار أكله الزمن.

ما تقييمكم لعائد تحويلات المغتربين؟
_ لو تحدثنا عن المغتربين، الحكومة أعلنت في نوفمبر 2016 سعراً تحفيزياً للصادر وللمغتربين، ووضعت السعر في حدود (15.8) جنيه للدولار للاثنين، السوق الموازي كان في حدود (16) جنيهاً لكن بدأ يتحرك في الخفاء بينما الحكومة ظلت في مكانها، لما جاء رفع الحظر الأول في يناير الحكومة ضربت طار الفرح والابتهاج وخفضت السعر التحفيزي من (15.8) إلى (15.5) في الوقت الذي كان فيه السعر بالسوق الموازي (19.5)، فالحكومة لم تجن شيئاً من السعر التحفيزي في حين استمر الموازي في احتكار السوق، فطلعنا من المولد بدون حمص فيما يختص بتحويلات المغتربين التي تقدرها الحكومة نفسها بحوالي (4) مليارات دولار.

كأنك تقول إن الحكومة أخطأت في سياساتها؟
_ فعلاً، لو الحكومة نجحت في وضع السياسات السليمة واستجلبت موارد المغتربين والصادر بصورة جادة كانت ستُعطي دعماً، لكن لا يوجد سبب يجعل المغترب يبيع دولاره للحكومة بـ(15.5) والسوق الموازي يعطيه (19.5)، وظل السعر الرسمي كما هو إلى أن جاء رفع الحظر الاقتصادي الأخير، وحتى تاريخ حديثنا اليوم المغتربون حدد لهم (17) في حين سعر السوق الموازي (21.6) فهل سيحول المغترب دولاره بسعر (17) جنيهاً في الوقت الذي يعطيه فيه السوق الموازي (21.6)؟ فسياسات الحكومة هي سياسة (أمشي وأقيف) تتخذ سياسة وتقف والسوق يتحرك وبدلاً عن أن تتحرك مع السوق وتحاول امتصاص مقدرته وتحولها للسوق الرسمي تنام في الطريق والسوق يحتكر الموضوع.

يبدو أنها تعاملت مع المصدرين بنفس الطريقة؟
_ الصادر نفس الشيء كان يمكن أن تفرض الحكومة على المصدر أن يأتي بعائداته، لكن ما يحدث أن المصدر يمضي في خفض فاتورة الصادر بترك جزء من الإيرادات في الخارج ويأتي بجزء يبيعه بسعر (17) أو (20) جنيه للدولار (ما خسران حاجة)، فالحكومة فشلت في جلب عنصر الصادر ومدخرات المغتربين وفي جذب المنح هي أصلاً غير موجودة إلا في إطار المساعدات الإنسانية، فعدم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية والهرجلة الحاصلة في السياسيات الاقتصادية وعدم الثبات عليها جعلنا نفشل في جانب الاستثمار المباشر، أتينا للاستثمار المحموم وهو تقريباً غسيل أموال، فكل مصادر النقد الأجنبي لم نستفد منها ورفع الحظر لا يحل المشكلة، والآن كما تابعنا لم يرجع الدولار إلى (17) أو (15) جنيهاً.

لكن سياسة السعرين قد تكون غير مجدية على ضوء استمرار تحرك السعر الموازي؟
_ نحن عندما طبقنا السياسات المالية في 1988 عملنا سياسة السعرين وأخذنا الموافقة من الصندوق النقد الدولي وفصلنا السوقين، سوق للضروريات بالسعر الرسمي وهو (5) وحولنا الكماليات إلى (12) و(20) وفتحنا البنوك لتتعامل مع السوق الأسود بنفس المستوى وكل يوم تجتمع اللجنة لمعرفة سعر السوق الأسود والساعة 8.30 صباحاً تُعلم البنوك أن سعر السوق الأسود كذا والبنوك تبيع.. بالمناسبة سياسة السعرين ضد قوانين ولوائح صندوق النقد الدولي ونحن أعضاء فيه فإذا أردت عمل سعرين لابد أن تأخذ إذناً من صندوق النقد الدولي.. نحن الآن عندنا خمسة أسعار صرف مختلفة في وقت يجوز فيه قانونياً سعران استثناءً وبموافقة.

هل تحل هذه السياسة المشكلة؟
– هي ليست حلاً، لكن مدخل للإصلاح، الدولة ليس لديها دولارات لكن بهذه الطريقة تستطيع امتصاص الجزء الأكبر من موارد السوق الموازي وتبدأ في تمويل الوارد من هذه الموارد حتى لو بسعر السوق الأسود، وبهذه الطريقة ستتحكم في الوارد وبالتالي تتحكم في الأسعار لأنها ستبيع بالدولار ولا يستطيع أحد أن يُسعر بغير السعر الذي تعطيه له بالدولار، وهذا حل مؤقت حتى تبدأ الحكومة في الإصلاح الجاد الذي ذكرناه، المالي والنقدي والاقتصادي، وفي نفس الوقت تبدأ في معالجة مشكلة القطاعات الحقيقية على أساس بعد فترة تبدأ في الإنتاج والإنفاق الحكومي يبدأ في التقلص، وتكون بذلك أخذت جزءاً من الطلب الحكومي وحيدته من السوق وقللت الضغط على النقد الأجنبي وفي نفس الوقت زادت المعروض في الاقتصاد وزادت الإنتاج، وجزء من الإنتاج سيخفض فاتورة الوارد لأنه سيغطي جزءاً من الواردات، والجزء الثاني سيساعد في زيادة الصادرات.. هذه سياسة وقتية انتقالية، لكن لازم يأتي الإصلاح.

السياسات أحياناً تقود إلى نتائج إيجابية؟
_ من غير إصلاح السياسة ليس لها معنى، وإذا أرادت الحكومة وضع حد للتدهور الاقتصادي لازم تمضي في هذه السياسة، تدخل منافساً في السوق الموازي، اعتقال الناس لا يضيف شيئاً، وبعد منافستها للسوق الموازي وتحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية لازم تقلص الطلب الفائض في القطاع العام وتوقف نزيف الحروب والتجنيب والفساد المالي والإداري.. هذه كلها سياسيات مكملة لبعضها ولابد أن تتم في إطار إستراتيجية ورؤية كاملة.. إذا لم يتم ذلك، التدهور الاقتصادي سيستمر.

الحكومة أعلنت عن استثمارات لشركات أمريكية وأوروبية.. ما مدى تأثيرها؟
_ هناك توقعات باستثمارات لشركات أمريكية وأوروبية وهيصة كبيرة.. نحن اقتصادنا كله لا يصل (70) مليار دولار، وهذه القيمة يمتلكها أي شيخ لديه بئر أو بئرا بترول، لذلك لا أعتقد أن هناك شيئاً يجعل العالم يستثمر في السودان وبهذا الحجم على ضوء وجود حروب وفساد، فيما تضاعفت البورصة في نيويورك ثلاث مرات بعد مجيء “ترمب” فهل يضع المستثمر أمواله في نيويورك أم يأتي للسودان؟ للأسف هذه كلها آمال وأوهام ليصاب الناس فيما بعد بالإحباط، والحكومة عودت الناس على هذه الأسطوانة ترفع معنويات الناس ثم تحبطها، لذلك أصبحوا لا يصدقونها ولتستعيد مصداقيتها محتاجة لمشوار طويل في طريق الإصلاح حتى يقتنعوا أنها جادة فيه.. لن يأتي مستثمر في الظروف الحالية إذا لم تهيئ الحكومة ظروف الاستثمار.

ما هي الإشكالات التي ستواجه المستثمر؟
– إذا جاء مستثمر في هذه الظروف سيجد صعوبة في تضريب تكلفة مشروعه وعائده، لأن سعر الصرف في هذه البلد يتغير كل يوم وستواجهه مشكلة تحويل أرباحه ورأس ماله والبيروقراطية من حوله بجانب مشكلة البنى التحتية وانهيار قطاع السكة الحديد والنقل النهري وهذه كلها من صميم اختصاصات الحكومة والقطاع الزراعي والصناعي في تدهور، لذلك الشركات الأمريكية لن تأتي.

ما تفسيرك للشركات التي أبدت رغبتها للاستثمار في السودان؟
_ هناك شركات نحن نسميها شركات الاستثمار المحموم، وهي مؤسسات غسيل أموال موجودة في أمريكا وفي كل العالم، لكن حتى الآن لم أسمع بشركة أمريكية ذات اسم جاءت إلى السودان.. يقولون لك مستثمرين بريطانيين وأمريكان لكن لا تُذكر أسماء هذه الشركات، نحن نسميها أسماك القرش (شايلة قروش عايزة تغسل وتخرج)، وأعتقد أن رفع الحظر الاقتصادي عن السودان سيكون من فائدة هذه الشركات لكن السودان سيتضرر.

كيف سيحدث ذلك؟
_ معظم الأموال التي نهبها (الحرامية) وهربوها من السودان موجودة في شكل موجودات في الخارج عقارات وشركات، ورفع الحظر الاقتصادي عن السودان يعطي هؤلاء (الحرامية) فرصة تحليل أموالهم بتحويلها إلى أمريكا.. فهم سيبيعون أصولاً في الخليج ويحولون أموالهم إلى أمريكا ويشترون العقار، وهذه الفرصة ستضيع على السودان.
{ بعض الخبراء قالوا إن رفع الحظر سيعفي الديون.. هل هذا صحيح؟
_ لا توجد أي علاقة بين رفع الحصار وإعفاء الديوان الخارجية.. صحيح أمريكا واحدة من الدائنين الرئيسين في متأخرات ديوننا التي بلغت (56) مليار دولار في يونيو الماضي، لكن مسألة الديون بدأت عندنا منذ 1983 وليس لها علاقة برفع الحصار، ومن المؤسف أن يقول وزير مالية سابق رفع الحصار الاقتصادي سيحل مشكلة الديون ويعفينا من ديون البنك الدولي والصندوق.. والديون خشم بيوت.

تقصد جهتها ليست واحدة؟
_ نعم، هناك ديون سيادية هي ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهذه الديون لا تخفض ولا تعفى، وهناك الديون الثنائية وهي ديون دول تخص الدائنين الكبار (الدول السبع)، وهذه تُعالج في نادي باريس.. الديون السيادية تحل أولاً ثم تأتي لهؤلاء لتحل معهم مشاكلك.. وهناك الديون التجارية وعندها جزء وحده، وديون البنوك في نادي لندن لازم تذهب هناك لتحلها، كما أننا حتى الآن لم نستطع نحن والجنوب حل مشكلة الديون بيننا حتى لو العالم قال نريد معالجتها، نحن نعرض في ساحة خارج المعركة وللأسف الشديد نضيع في وقت وفرص.

ما تقييمكم لموقعنا الاقتصادي؟
– نحن الآن أصبحنا ثالث دولة تخلفاً في العالم من ناحية اقتصادية ومعنا في مركب واحد الصومال وزيمبابوي، وتخيل أن الصومال وزيمبابوي سيسبقوننا، لأن زيمبابوي بعد (20) سنة فهمت أنه لا يوجد حل غير الإصلاح الجذري، وتقريباً رتبت أمورها مع صندوق النقد الدولي وعلى وشك ترتيبها مع البنك الدولي وتبقى لها بنك التنمية الأفريقي، في حين نحن لم نبدأ هذا المشوار حتى الآن.

إذن المشوار طويل؟
_ أكبر دولة متأخرات في العالم هي السودان، وأكبر دولة لديها متأخرات في صندوق النقد الدولي هي السودان، الصومال أيضاً أتوقع أن تسبقنا لأنها دخلت في برامج مع الصندوق والبنك ونحن ما زلنا نلف وندور في الحلقة المفرغة، في حين أن الحل واضح.. مشكلة الديون غير محتاجة لبنك أفريقي ولا صندوق النقد الدولي، معروف كيف تحل، الحل يبدأ بالديون السيادية.

ألا تحتاج لعمل سياسي؟
_ صحيح محتاجة لعمل سياسي، ومفروض يتم على أساس نجد دولة معينة في حالة الديون السيادية مثلما حصل في العراق لو وجدت دولة عظمى يمكن تؤثر في نادي باريس ويعمل لك قاعدة يقول أعفوهم (80%) مثل ما حصل في العراق، أو نمضي في طريق زامبيا التي دخلت في برامج مع الصندوق عرفت بحقوق السحب المتراكم، تقوم بعمل إصلاحات وتأخذ عليها نقاطاً والنقاط تتحول إلى موارد نقدية حتى تفي حق الدين، بعد ذلك هناك القرض المعبري أنت تختار دولة تربطك بها علاقة جيدة تطلب منها شيكاً لقرض معبري (24) ساعة وتعطيه للصندوق وسيقوم بإدخاله في حسابه وبجدولة الدين ويُرجع الشيك لصاحبه في (24) ساعة، نحن أصدقاؤنا الصينيون والخليج وأبناؤنا يموتون في اليمن غير قادرين أن نتحدث مع الذين يملكون الترليونات لإعطائنا أربعة مليارات ونصف المليار دولار لنحل كل الديون السيادية في (24) ساعة.

أليس ممكناً أن تلعب أمريكا دوراً في تخفيض الديون؟
_ أمريكا يمكن تخفض الديون لكن المشكلة الحظر الذي رفع لا يسمح لنا بالاستفادة من مبادرات الديون الأمريكية، أمريكا لو أرادت التعامل معنا في إطار ديونها لا تستطيع إلا ترفع القوانين التشريعية للكونغرس الخاصة بقائمة الإرهاب وسلام دارفور.

استيراد الدقيق يبدو أنه من السياسات التي فاقمت المشكلة.. ما رأيكم؟
_ أعتقد القنبلة الموقوتة القادمة بالنسبة للسياسيات الحكومية ستكون مشكلة الخبز، بالنسبة لسعر القمح الحكومة اضطرت لرفع سعر دولار القمح من (2.5) إلى (6.5) ولم يكن مدعوماً والآن هم غيروا الأسعار فما عارف دولار القمح يكون (وين)، أسعار القمح عالمياً تغيرت وتكلفة صناعة الخبز ازدادت بصورة كبيرة فأصبحت الحكومة الآن أمام خيار صعب جداً.

لماذا؟
_ في تقديري بالأسعار الحالية العالمية وسعر الصرف الذي يمكن أن يكون سعر القمح إذا الحكومة أرادت رفع الدعم عن الخبز الرغيفة ستصل بحوالي (130) أو (150) قرشاً وكل ما الحكومة أجلت الحل كما وضح من السعر (6.5) والأسعار في السوق تحركت، المشكلة ستصبح أكبر وأكثر تعقيداً وهذا يزيد الدعم على الحكومة (يعني إذا كانت مضت في سياسة 6.5 وتدرجت مع السوق ما كان خلت الدعم يصل إلى مراحل متقدمة)، لكن مثلما قلت الحكومة لا تتبع الخطوة بخطوة أخرى، وهذه مشكلة.

باعتقادك ما هي الآثار المترتبة على رفع الدعم عن الخبز؟
_ صرح مسؤول كبير في الدولة وأعتقد هو رئيس الوزراء أنهم يريدون رفع الدعم عن الخبز وإذا صدق ستكون هناك مشكلة غاية في الخطورة، لازم الدولة من الآن تتحوط لها وتضع السياسات المطلوبة لمعالجتها بصورة تدريجية، لازم سياسات ثابتة وواضحة وتتبعها سياسات على صعيد الأجور على أساس الناس تمتص هذه السياسة.. الحكومة للأسف الشديد دائماً تهمل جانب (المواهي) والأجور فلو عالجت فقط مشكلة التضخم ستقوي الطاقة الشرائية بنسبة (50%)، لكن الدولة مصرة على رفع الأسعار دون الالتفات إلى الأجور ولا تهمها الآثار التضخمية للسياسات التي تتبعها، فأتوقع أن يكون الخبز مشكلة.

ألا توجد حلول أخرى؟
_ في الثلاث أوراق التي قدمناها عن الخبز والدقيق اقترحنا شيئين، أولاً لابد من عمل سعرين بالنسبة للدقيق، سعر الدقيق للمخابز وسعر الدقيق لغير المخابز (الحلويات وما شابه ذلك) ويوقف عبث سياسة استيراد الدقيق وأن (30%) من حاجيات البلاد تغطى عن طريق الدقيق هذا كان أكبر خطأ، وبدل نستورد دقيق نستورد قمح.

ما الفرق؟
_ نحن لدينا طاقة فائضة في المطاحن بأكثر من (50%)، بجانب إذا استوردنا دقيقاً سنفقد القيمة المضافة وسنفقد العمالة والترحيل، والردة من القمح لما تتحول لدقيق ينتج عنها ما يعادل (200) مليون دولار في السنة وهذا مبلغ كبير إذا الدولة حاولت الاستفادة منه، في السابق كان يستفيد منه أصحاب المطاحن وأعتقد إلى الآن يستفيدون منه.

ما المطلوب من الحكومة؟
_ الحكومة ألغت استيراد الدقيق وأدخلت سعرين للدقيق، لكن تبقت عملية المراقبة والتسعيرات الصحيحة وتقليل الوكلاء والوسطاء، الدقيق والقمح فيهما عدد كبير من الوكلاء والوسطاء، والحكومة إذا فرضت ضريبة على الردة ستعود على الحكومة بحوالي (100) مليون دولار ويمكن أن تستغلها في دعم القمح لكن لا يوجد أفق لتفعيل السياسات وتحريكها، الخبز القنبلة الآتية للحكومة كما أن كل الأسعار ستتأثر بالدولار الجمركي الذي سيتغير، فالحكومة من ناحية بشرت أن رفع العقوبات سيحسن الأوضاع وأحبطت الناس بأنها مقبلة على إجراءات رفع الأسعار.

ما توقعاتكم لموازنة 2018؟
_ مثلما قلت العجز الجاري في النصف الأول (7) مليارات دولار وهذا يعني أن العجز الكلي إذا حافظت الدولة وضغطت على المصروفات سيصل إلى حوالي (14) أو (15) ملياراً، و(15) بالنسبة لأية موازنة آتية يعني أن الموازنة القادمة ستكون تحت ضغوطات غاية في الصعوبة، وستجد الدولة نفسها مضطرة مرة أخرى لرفع الإنفاق، وهم مسبقاً أعلنوا أن المؤسسات الأمنية والشرطية ستزيد أجورهم ويحسنوا أوضاعهم والقطاعات الأساسية الثلاثة تستنزف أكثر من (40%) من الإنفاق الجاري، وهذا يعني أن الموازنة القادمة ستكون غاية في الصعوبة، ومثل الموازنات السابقة أحلام وشعارات، وعجز هذه السنة سيكون أكبر عجز لموازنة في تاريخ السودان، ستكون تحت ضغوط لأن الحكومة التي أتت بعد سفينة الحوار لم تستوف حقوقها حتى الآن، وإذا ظل التضخم في حدود (35) و(36)، ولا أتوقع في المتوسط أن يكون أقل من ذلك لأن الحكومة تصرف على المكشوف بكميات ضخمة والتضخم يأكل من النمو.. كلما زاد التضخم كلما قل النمو، فالموازنة ستختم في سنة كبيسة والسنة البعدها ستكون (أكثر كباسة).

المجهر