يبدو ان الدولة العميقة ما زالت تمسك بمفاصل الوطن وان دماء الشهداء التي روت ارضه الطاهرة ضاعت هدرا ولم يتحقق التغيير المنشود الذي ضحي الشباب بارواحهم في سبيل تحقيقه . كيف نتحدث عن ثورة وتغيير ولا زال رموز الفساد سادرون في غيهم ويتحركون بحرية حرموها غيرهم زمان سطوتهم وجبروتهم ويستغلون الزمن لطمس ادلة ادانتهم ويرتبون أحوالهم وأموالهم والهروب علي امل العودة للسلطة كما يروجون في مجالسهم انها استراحة محارب ووقفة للمراجعة .. هل يعقل ان يكون الفريق هاشم عثمان حرا طليقا خارج اسوار السجن وهو يمثل عراب الفساد في الإنقاذ وكاتم اسرار كبيرهم المخلوع وظل يستغل علاقته به لتنفيذ مخططاته الإجرامية بما يوفره له من حماية شاملة من المحاسبة والمساءلة مهما بلغت تجاوزاته ..ظل اكثر من تسعة سنوات مديرا للشرطة رغم انف القوانين واللوائح ومطلوبات الكفاءة التي يفتقدها ، عاث فيها فسادا لا مثيل له وغير مسبوق وتسلط وتجبر وصل حد الازدراء بوزراء الداخلية فإما ان يطاوعه الوزير ويأتمر بأمره مثال لهذه النوعية ( ابراهيم محمود / حامد منان ) او يغادر الوزارة اذا وقف ضد مخططاته وفساده ( عبدالواحد / عصمت ) .. تشعب فساده وتنوع ولا تنكره العين الا من رمد فهنالك فساد المجمعات السكنية والشركات الوهمية والعمولات الخفية .. فساد مجمعات الخدمات والأسقف المنهارة فساد الخدمات الاجتماعية وصفقات فلل عبدالباسط حمزة بسوبا وفساد ودائع بنك فيصل وفساد تجنيب الأموال ووفورات الفصل الاول وفساد أموال الطوارئ وفساد شركات الشرطة وفساد شركات واستثمارات الشرطة الشعبية وفساد مشتريات الشرطة والمستندات المزورة والفواتير المضروبة والتحويلات المشبوهة عبر الشركاء وليس عبر القنوات الرسمية ومصنع كفاية وتهديدات مسئول الحياه البرية وتهريب الغزلان للخليج وفساد أموال الانتخابات وتسييل مال العربات والوقود والفساد الاداري واستغلال الوظيفة وانتهاك الحريات والتأثير علي سير العدالة بالتدخل المباشر وتشريد الضباط الشرفاء وتسييس الشرطة وفساد اراضي المجاهدين وأراضي الحريف وفساد منظمة البر وقتل الأبرياء في احداث سبتمبر بالتوجيه باستخدام الرصاص وإخفاء الجثث والتنسيق مع كتائب الظل والأمن الشعبي في القتل والتعذيب وارهاب الشرفاء وإسكات الأقلام الحرة الشريفة والثراء الحرام ( الاراضي والعمارات ومصانع الحديد والأموال بالبنوك السعودية .. لقد انتهي زمن التخفي والغتغتة والحماية وان حماية العسكريين بمجلس السيادة لهذا المجرم لن تطول ولابد من اعمال العدالة قبل ان يهرب ومستنداتنا وملفاتنا في انتظار تعيين نائب عام حر ورئيس قضاء مستقل.
محمد النور الزيدابي
