الخرطوم – ندى رمضان
حملت لجنة أطباء السودان المركزية، المجلس العسكري، مسؤولية دفن جثث مجهولة الهوية، من مجزرة فض القيادة، دون الاحتكام الرأي القانوني والجنائي.
وقامت قوات شرطية، أمس الأربعاء، بدفن ثلاث جثث من مفقودي مجزرة القيادة العامة، بطريقة سرية.
وفضت قوات المجلس العسكري، اعتصامًا أمام قيادة الجيش بالخرطوم، أسفر عن مقتل “128” شخصًا، وفُقد عشرات الأشخاص.
وقال اللجنة إن جريمة فض الاعتصام حدثت، وعلى حسب العمر السريري والتشريحي للشهداء في زمن حكم المجلس العسكري. وأشارت إلى أن الحالة السريرية والتشريح وشهادة الطبيب العدلي أوضحت أن الشهداء قد تم تعذيبهم بصورة وحشية.
وانتقد بيان صادر عن اللجنة المركزية للأطباء، مواراة جثامين الشهداء دون توضيح الرأي القانوني والجنائي، (اورنيك ٨ الجنائي للجثامين الثلاث أو أخذ عينات ال DNA للتعرف عليهم)، أو تبليغ المعلومة للجهات الفاعلة في ملف المفقودين أو لجان الأحياء من أجل المشاركة في مراسم تشييع تليق بتضحياتهم.
هذا ليس اوان الانتقاد والادانة، يجب التحرك ونبش الجثامين واتخاذ كل الاجراءات القانونية المطلوية ثم دفنهم من جديد بما يليق بهم، ويجب محاسبة من قام بالدفن السري وفضحهم ومعرفة الدوافع.
ساطع والسنهوري يجب محاكمتهم في ندوات جماهيرية علي الورطة التي تعمدوا ادخال الثورة فيها فيما يتعلق بمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، الواضح ان لهما اجندة خاصة لا علاقة لها بالثورة وتضحيات الشهداء.