لعناية النائب العام..ضد فساد رئيس القضاء المالى(7)!!
لعناية النائب العام..ضد فساد رئيس القضاء المالى(7)!!
عبد الغفار المهدى
[email][email protected][/email]
اذا كان فعلا النائب العام الذى ذكر قبل أيام أن مكتبه انتقل لنيابة الثراء الحرام،وللسيد وزير العدل هاهى دعاوى مكتملة الأركان نضعها بين ايديكم ضد رئيس الهيئة ش
ولكن فى ظل هذا النظام الذى أصبح الفساد فى مؤسسات الدولة هو الرابط المشترك بينها فاننى أشك فى أن يتخذ وزير العدل والنائب العام اى اجراءات ضد رئيس القضاء الفاسد.
من المعلوم أن السلطة القضائية مفترض أن تكون سلطة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية والتشريعية لاسيما فى جوانبها المالية لكن فى ظل نظام الانقاذ الشؤم تبدلت وظائف مؤسسات الدولة ، فبدلا من أن تصب فى مصلحة المواطن أصبحت تصب فى مصلحة النظام ومنتسبيه،فالقضائية بدلا من أن تكون وظيفتها الأساسية تحقيق العدل ونشر العدالة، أصبحت وظيفتها جباية الأموال حيث تمت زيادة رسوم التقاضى بدرجة مبالغ فيها لدرجة أن أصبحت الهيئة هى المورد الثانى لمصادر الدخل التى تورد للمالية بعد الجمارك،وهذا مخالف لسياسية الهيئة القضائية التى مهمتها تحقيق العدل وليس الجباية ،وجلال الدين محمد عثمان قبل أن يصبح رئيسا للقضاء وأنذاك كان نائبا كان هو المسئول الأول عن المالية فى الهيئة،فكل رؤساء القضاء السابقين له أمثال مولانا (جلال الدين على لطفى ومولانا عبيد حاج على وحافظ الشيخ الزاكى عليهما رحمة الله) لم يكونوا يعلمون أى شىء عن الأمور المالية فكان هو المسيطر الوحيد فكل الرسوم كانت تجمع تحت يده وتقع تحت تصرفه،وعندما لاحظ وزير المالية السابق (عبد الوهاب عثمان) حجم المبالغ التى تتحصلها القضائية وهى خارج ولاية المراجع العام ،فجلال كان يورد القليل منها للمالية والباقى يحتفظ به تحت تصرفه الخاص،فقرروزير الماليه (عبد الوهاب) أن يتم ايداع المبالغ التى تتحصلها القضائية يوميا لحساب وزارة المالية ببنك السودان،وبعد أن تم تحجيم (جلال ) بهذا القرار ابتدع رسما جديد أسماه دعم العمل القضائى يورد بايصالات خاصة لحسابه وليس لحساب وزارة المالية،فعندما يأتى الشخص أو المحامى لسداد أى رسم قضائى كان يدفع بايصالين ايصال رسمى لوزارة المالية،وايصال اخر بقيمة (1500 جنيه) لدعم العمل القضائى يورد لحساب السيد جلال بدون علم وزارة المالية أو المراجع العام،وعندما فاحت رائحة هذا الفساد وبعد أن جمع مليارات الجنيهات من هذا الأمر تم ايقاف هذا الايصال قبل سنة، لكن مازالت هناك نوافذ للفساد تضخ المال الفاسد فى حساب جلال خارج ولاية المراجع العام ووزارة المالية وهى ما يسمى بغرامات محاكم النظام العام حيث أن هذه المحاكم يتم انشائها بالاتفاق مع المحليات لكل سوق أو محلية تنشأ محكمة للنظام العام بالأوامر المحلية والنفايات وهذه المحاكم تقوم دوما بايقاع الغرامات على البسطاء والمساكين وتتم قسمة مال الغرامات بين المحليات والقضائية فى سابقة غريبة وعجيبة ان يتم اقتسام المال العام بهذه الطريقة الفاسدة،فالغرامات التى يتم اعطائها للمحليات فى القسمة توزع كحوافز للضباط الاداريين فى أبشع استغلال للسلطة القضائية التى بدلا من نشر العدل أصبحت مهمتها جباية الأموال.
وهناك نماذج كثيرة عندما يأتى أحد القضاة ويرفض توقيع غرامات كثيرة وباهظة يقوم الضابط التنفيذى للمحلية بكتابة طلب لرئيس القضاء بتغيير هذا القاضى لأن الربط المالى المحدد له قد قل كثيرا وهذا حدث للقاضى (حاتم عبد الرحمن) فى محكمة البئيه فى الخرطوم حيث أنه كان قاضيا يخاف الله فرفض ان يوقع غرامات باهظة على المواطنيين فتم تحويله لمحكمة اخرى وأتوا بقاضى من ال المؤتمر الوطنى ليحقق الربط المنشود وليس العدالة وهذه لعمرى مفسدة كبرى تجعل القضاء هدفه تحقيق الربط المالى وليس تحقيق العدالة..
وغدا باذن الله نكمل ونمد النائب العام بقضية مكتملة الأركان ضد رئيس القضاء .
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
