حقوق الإنسان وتناقض التصريحات

أقرت وزارة الخارجية بأن أوضاع حقوق الإنسان دون المستوى المطلوب، وبررت ذلك بالعقوبات المفروضة على البلاد التي ألقت بظلال سالبة على أوضاع حقوق الإنسان، وجاء حديث الوزارة رداً على التقرير الصادر من وزارة خارجية انجلترا في مارس الجاري، وأبدت فيه قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في السودان، حيث أشار التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب القيود المفروضة على الحقوق المدنية والدينية، وتدهور حرية التعبير واستمرار اعتقال المعارضين ومحاكمة الصحفيين .

بلا شك تقرير الخارجية البريطانية لم يقل سوى الحق. في الوقت الذي تلجأ فيه الخارجية السودانية لتبرير انتهاك الحقوق بالعقوبات الخارجية، إنه تبرير يدل على الربكة والعجز وعدم الشجاعة لتوضيح الأسباب وراء تدهور أوضاع حقوق الإنسان ، وعلى رأسها هيمنة الأجهزة الأمنية والعسكرية على شأن البلاد وتفضيل خيار الحرب على السلام، وسياسة التحرير الاقتصادي التي أدت إلى الفقر والظلم الاجتماعي، والإقصاء السياسي والاجتماعي لغالبية شعب السودان.

هذا التجاهل للأسباب الحقيقية التي قادت لتراجع حالة حقوق الإنسان في السودان لا يأتي بسبب الإنكار، بل أيضا بسبب حالة الرضاء التي تسود أوساط النظام والتي عبَّر عنها الرئيس البشير في حواره مع صحيفة( الرأي العام) الاثنين 16 مارس الجاري حيث ذكر رداً على سؤال الصحيفة حول أسباب شعوره بالثقة في الدعم الشعبي له حيث قال : كل المؤشرات الاقتصادية تقول: إننا نمضي للأمام ، ثبات سعر صرف العملة وانخفاض نسبة التضخم وزيادة النمو في الدخل القومي، وكل هذه مؤشرات ايجابية في وقت كان الناس يتوقعون أنها ستنهار !!

إنه الوهم، لكن شعب السودان المكتوي بنار الحرب وبالتدهور الاقتصادي والعنف السياسي شديد الوعي، وينمو الغضب في صفوفه كل يوم، وحالة السكينة والاطمئنان التي يشعر بها النظام هي حالة زائفة غير مبنية على معرفة بأوضاع الشعب، إلا أن حالة الوهم تلك لن تنتهي إلا على صوت الشعب الهادر الذي انطلق قوياً بشعار: ( إرحل ).

الميدان