قانون الاستثمار الجديد.. لن يصلح سوء السمعة !
محمد عبد الله برقاوي..
بحكم وجودنا في الخارج منذ سنوات طويلة ، فقد كنا نحّلق بأجنحة الفخر في بدايات غربتنا نبشر بمستقبل حركة الاستثمار في بلادنا ، لثقتنا في أنها تمتاز بكل مقومات اغراء المستثمرين للدخول في مشروعات شراكة سواء في المجال الزراعي أو الصناعي والصحي والتعليمى ومجال النقل أو الانتاج الحيواني وتصدير اللحوم الحية والمذبوحة الخ ، أكان ذلك مع الحكومات المحلية أو حكومة المركزأو مع شركات أو أفراد أو بصورة منفردة !
وقد كان التواصل مع الراغبين يسير على قدم وساق عبر القنوات المتاحة لنا سواء في أندية الجاليات أو من خلال العلاقات الشخصية بغرض تنوير الراغبين في زيارة السودان للوقوف على تلك الامكانات عن كثب !
كان ذلك قبل الانقاذ ، بل وقبل دخول الكيزان الى خيمة مايو المهترئة في سنوات احتكارها من طرفهم واحتضارها على نقالة هيمنتهم !
وكم لمسنا تفاؤلا منقطع النظيرمن العائدين وقتها والذين ذهبوا لتقييم الأمور بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم بعد انتفاضة أبريل 85 !
الان صرنا نطأطي رؤوسنا خجلا ، حينما نقرأ اتهمات عيون المستثمرين الذين عادوا يتجرعون مرارة خيبة أملهم ، من أساليب مسئولي ( الاستهبال ) وليس الاستثمار التي يتفنون في استخدامها لشفط جيوب الضيوف منذ أن تطأ أقدامهم أرض السودان ، ليدخلوا في دوامة نهب ممنهج حسب افاداتهم يبدأ بصغار السماسرة الذين يدوخون الضحية في دوامة طرق النوافذ المتعددة الى أن يصعدوا به الى الرأس الكبير منذ عهد الشريف بدر ومرورا بالمأمور الدقير ومن تلوهما تباعا الى عهد مصطفي استثمار اسماعيل كما وصفه أحد الكتاب الظرفاء !
وحتى حينما يتم تخصيص عين الاستثمار أرضا كانت أو غيرها فان متاعب المستثمر تبدأ من جديد متمثلة في المشاكل مع أهل المناطق التي يتحدد فيها المشروع قبل تسوية استحقاقاتهم التعويضية فيه!
هذا فضلا عن الصدمة حيال عدم توفر البنى التي تسهل مهمة المستثمر من حيث ضعف الطاقة والمحروقات ورداءة الطرق وبعدها من منافذ التصدير أو تصريف المنتج!
وذلك نذر يسير مما بتنا نسمعه من أناس كانت صورة الانسان السوداني زاهية في نظرهم ، فتهشمت جراء هذه الممارسات الانقاذية التي يعتبرها من يمارسونها كنوع من الشطارة الى درجة أن مسئؤلا خليجيا شكا من جرأة أحد الولاة المعروفين بهذا السلوك المشين ، حينما عرض الرجل الشهم رغبته في تعمير بعض المواقع الاستراتيجية في شواطيء العاصمة البائسة بمشروعات سياحية ، ويقال والعهدة على الراوي أن المسئؤول السوداني الذي تعود على منطوق تلك الكلمة قال له بالحرف الواحد ( وأين حقنا في العملية ) و التي كانت مبررا كافيا من الشيخ الشهم بالغاء فكرته من أساسها ، وعلى فكرة ذلك المستثمر ليس الأمير الوليد بن طلال كما قد يظن البعض!
الآن يأتي قانون الاستثمار الجديد متأخرا مثل نثر بذور الذرة على أرض الزراعة المطرية بعد انقضاء موسم الخريف ، لن يستفيد منها الا الطير والحشرات والقوارض !
فلطالما النظام هو النظام والعقليات هي ذاتها والشخوص هم الشخوص ، فبضعة بنود هي حبر على ورق لن تمحو سوء السمعة التي حفرتها هذه السلطة في ذاكرة من صدموا في ذلك النهج المشين والذي أفسد كل الفرص لكسب ثقة المستثمرين الذين هربوا بجلودهم ولا أظنهم من البساطة بالقدر الذي يعيدهم كلام ولو سمى قانونا ، فانه مع وجود كل تلك العناصر التي اساءت للوطن ، فهو يظل كلام الطير في الباقير التي كانت بقعة شاهدة على مقلب صاحب مدينة دريم وقصة حبه التي انتهت بفسخ الخطوبة مع حكومة ولاية الجزيرة ، وبقية الفيلم ربما يعرفها القاصي والداني ، وحاجات تانية صادماني !
[email][email protected][/email]
التحية لكم استاذى محمد عبدالله برقاوى فقد اصبت عين الحقيقة-الاستثمار فى بلد ما ليس هو القانون وانما المناخ-المستثمر الاجنبى يشده المناخ الجيد اكثر مما يبينه القانون وهذا لايفهمه طبيب الاسنان مصطفى استثمار اسماعيل-وهل كان السودان فى الماضى يحتاج لمستثمرين اجانب؟الم ترفض الحكومات الديموقراطية حتى الهبات الاجنبية؟الم يستلم النميرى الحكم والسودان بدون اى ديون خارجية؟الم يكن السودان فى عهد ازهرى افضل دولة عربية اقتصاديا وتعليما وصحة؟وهل مشكلة السودان الحالية هى ضعف الاستثمارات الاجنبية؟
انه السفه بعينه هذا الذي يجري في شأن الاستثمار أو بالاحرى انه الأستبوار من بار الشئ فهو البوار بعينه . و إن العرب لا تأتمن السفيه و كل شعوب الارض لاتأمن السفهاء .
لاينفع تغيير قوانين الاستثمار لان العيب كل العيب فيمن يديرونه يامصطفى شحدة لان كل وزارة او مصلحة تعمل بقانونهالا بقانون موحد فى بلد تحكمه اقران الشيطان الانقاذى الوثنى
فمثلا – حكى لى احد المستثمرين فى احدى دول الخليج والذين رفضوا النصيحة من المواطنين السودانيين العالمين ببواطن الامور فى دولة الانقاذالوثنى – انه وبعد توكله على الله قرر الاستثمار فى السودان وقام بكل متطلبات قانون الاستثمار وفتح له مكتب فى عمارة فخمة وتمكن من عمل علاقات وثيقة ودارت العجلة وقام باستيراد بعض مستلزمات العمل وبنص القانون والخطابات التى بموجبه السماح له بمزاولة عمله – كانت كل تلك المستلزمات معفية من الرسوم الجمركية وعند وصول تلك المعدات قدم اوراقه عن طريق مخلص لتخليصها ولكنه فوجىْء بانها تخضع للرسوم الجمركية وعندما ابرز لهم قرار رئيس الجمهورية بعدم اخضاع مستلزمات المستثمرين للرسوم الجمركية قال المسئولين فى سلطة الجمارك – “”امشى للبشير علشان يعفيك من الرسوم لكن نحن ما بنعفيك منها””
يقول لى هذا الستثمر اذا كانت قرارت رأس الدولة ومؤسسة الاستثمار غير ملزمة لمصالح حكوميةاخرى تحكمها قوانين صادرة من رئيس الجمهورية والوزارات – فكيف سيطمئن المستثمر فى تسيير عمله فى تلك الدولة – فقلت – له ألم نقل لك من قبل ان لا دولة فى السودان بل انهم عصبة وثنية تتحكم بالبلد وفق اهوائها ومصالحها الشخصية لينهبوا من المال العام وليفسدوا فى الا رض
لي تجربة شخصية مع الاستثمار الاجنبي او بالاصح الاستعمار الاجنبي لما رايته من الذل الواقع علي السودانيين من الاجانب المحميين من الدولة ومؤسساتها عن طريق الرشوة وغيرها ,فصلت من العمل لانني قلت كلمة اعتقد بانها صحيحة كان ان قال لي مديري (فلسطيني الجنسيه)انه لم يري في اي من الدول التي عمل بها فسادا ماليا مثل ما راي في السودان وبدا يسئ للبلد فما كان مني الا ان قلت له مع قليل من الاحساس بحقيقة كلامه الا ان استنهضتني غيرتي علي بلدي , وقلت له انه ان كان جاء الي السودان قبل 15 سنة (اي قبل بداية ثورة الاستثمار الاجنبي ) فانه لم يكن ليري اي فساد لانكم انتم القادمون من الخارج بكل قذارتكم حولتم جزء من هذا الشعب الي هذه الحال برشاويكم ومعاملتكم الغريبه لاهله واداراتكم الجاسوسية للمشاريع التي تحت ايديكم , قديما سئل عيدي امين عن السبب الذي جعله يطرد الاجانب من بلده فقال لهم :انهم يريدون ان ياكلوا من البقرة ولكنهم لا يريدون ال يطعموا البقرة .
لا قانون يمكن ان يرضي المستثمرين الاجانب لانهم هم السبب في فساد ذمم من يضعون القانون .
أي أستثمار هذا فلي تجربه حقيقية وهي بأن هناك مشروع كبير في أحد الولايات وقدمنا عرض لمشروع من شركة حضرة لأستثمار في السودان ورفضت العرض وذلك لأن السيد الوزير لايرغب وليسه له نصيب وبعدها حضر لنا وزير في أحد الولايات وطلب تنفيذ نفس المشروع في ولايتة وبفعل ذهب الوفد الأجنبي المثتثمر وقام بدراسات الأولية وبعد ذلك حضر الوزير لوفد وقال لهم بأن يكون لي نسبة في كل مشروع تنفذونه في السودان رفض مدير الوفد ذلك . ماذا فعل السيد الوزير ذهب لسفارة الوفد في السودان وقال لهم بان الشركة (ع) ماالذي جاء بها إلي هنا إنها شركة تجسسية – اتصل السيد السفير علي الوفد وطلب مقابلتهم وذهب الوفد لسفارة وأخبروا السفير ماحصل فقال لهم السفير نحن نعلم بان السودان يوجد به فرص أستثمار كبير ولاكن عقول المسئولين صغير ويستحن الرجوع والأستثمار في دولة أخري
لا يستقيم الظل والعود اعوج
المسالة زي ما قال الكاتب ليست في القوانين ما دام ان من شرع هذه القوانين وان المسئولين عن الاستهبال لم يتغيروا وحتى لو تغيروا فقد اصبح من يوصم بالفساد كمن يوصف بالتقوى
لقد وصل الفساد مرحلة اهلته لأن يكون جزء من الدين في مخيلة ارباب المؤتمر الوثني والاستهبال (مصطفى عثمان والمتعافي والجاز وكرتي والزبير واخوان البشير وقطبي والمتعافن وبقية افراد مافيا المؤتمر العفني والشرهان (الاماراتي) والمستعمرين (المستثمرين) الاجانب
اللصوص المجرمين
والعصابة التي تحميهم (حكومة الأنجاس)