هنالك مسلمات لايمكن انكارها من ان جرما واذى كبيرا قد طال دارفوراثناء النزاع الذي خاضته ضد حكومة المركز يرقى الى جرائم الحرب .ولايختلف اثنان في ذلك.
الا ان مثار الجدل في انه هل البشير ومن طلبتهم مذكرة الجنائيةهم ضالعون في هذه الجرائم هذا ما تثبته المحاكم وانه سواء امام المحكمة الجنائية او الوطنية يظل المطالبون بتوقيفهم متهمين.مهما كانت بشاعة الجرم.
هذا ما يجعلنا نقول من حيث المبدا ان تسليمهم لا يعني الادانة وعدم التسليم لا يعني عدم الاتهام والادانة . فحق الضحايا وتحقيق العدالة قائم في كل الاحوال
الااننا وان اختلفنا مع البشير كحاكم لا نختلف في انه مواطن سوداني وان الاعراف والقوانين تقتضي الا تسلم الدول مواطنيها ورعاياها ليحاكموا في الخارج وهذه النواحي القانونية قد ناقشها اهل الاختصاص.
ولكن مااود الحديث عنه هو على هامش القانون.
ان تسليم البشير والمطلوبين لا يعدو كونه سياسيا. وبرستيج ليس الا. فعدالة السودان اشفى لنفوس الضحايا وان يختص قاض مواطنك له وقع في النفس..
ان تسليم البشير والمطلوبين ليس له ثمة صلة بالسياسة او الاقتصاد والعقوبات لان الذي كان يعاقب الغرب البشير ونظامه وليس السودان كدولة. ولقد ولى عهد البشبر وحزبه . فعليه ان تسليم البشير صفقة خاسرة اقتصاديا وسياسيا.. وان سجل سودان مابعد البشير نظيف وان تحمل السودان اوزاره في التعهد بدفع تعويضات لاسر الضحايا الامريكان.
واذا كان ميثاق روما من اهدافه عدم الافلات من العقاب. فهنا غير وارد لان البشير اصبح مواطنا لاحول له ولاقوة تحميه بدليل انه مثل امام القضاء ويقضى عقوبة وامامه تهم شرع النظر فيها
واما حجة انه قانون العقوبات ليس فيه نصوص تجرم الابادة وجرا ئم الحرب فهو قول مردود.
فاذا كان القانون يعاقب على من قتل حيوانا اوتسبب في اذاه او قتل شخص فمن البديهي ان يعاقب من قتل جماعة اوتسبب في ذلك بطريقة مباشرة اوغير مباشرة وبنفس المنطق اذا كان قانونا اعدم اكثر من عشرين ونيف مقابل الواحد فبالتالي يمكن ان يعاقب بنفس وسائل الاثبات من قتل اكثر من شخص اوالحق الضرر بمال بمفهومه القانوني.
وكما يمكن اهل الضحايا من اي قرية ان يرفع محاموهم دعوى جنائية ضد المتهمين. فرادى اوجماعات
في راي ان السبل القانونية لمحاكمة البشير لم تنعدم بعد وعلى الحكومة الا تتسرع لطالما ان التسليم قد يكون اثمه اكثر من نفعة…وهنالك سوابق عديدة في السودان لاشخاص تمت ادانتهم باستخدام وسائل مختلفة للجريمة مثل الاحراق واطلاق النار علىاكثر من شخص. كقضية الطبيب بكار والخليفي.
وكيف يكون القانون عاجزا ولايطال تلك الجرائم اذا كانت اقسى عقوبة لمن ازهق نفسا عمدا هي الاعدام في حال قتل الشخص فما بالك من قتل جماعة اوتسبب في قتلهم. في راينا ان تحكم محكمة سودانية على البشير بالاعدام خير له ولمؤيديه من يبرا في لاهاي اويسجن لما في ذلك من اذلال للدولة . واعتقد ان مايسعى اليه دعاة التسليم هو الاعدام ولا يوجد الاعدام في عقوبات الجنائية اوالقصاص والدية كما في قانون عقوبات السودان ولطالما سلمنا بنزاهة وجدارة القضاء السوداني.
عبد الله محمد خليل
كلامك صحيح المرة دي، فنحن نريد له الاعدام ولاهاي ليس بها إعدام ومحاكمته هناك لمجرد وصمه ووصم نظام الكيزان بالعار عالمياً وإدانته بجرائم وكبائر في الدين الذي يدعونه!