تراكم مديونيات (حاضرين) يهدد تمويل علاج مصابي الثورة

أعلنت منظمة (حاضرين) الطوعية التي يديرها الناشط المدني ناظم سراج، تدرس إيقاف دفع تكاليف علاج  مصابي الثورة السودانية، نسبة لعجزها عن جمع التكلفة الكلية لبرنامج العلاج.

وقالت المنظمة في بيان إن السبب يعود إلى “تراكم المديونيات من قبل المؤسسات العلاجية داخل وخارج السودان الخاصة بتقديم الخدمات العلاجية للأبطال والكنداكات من مصابي الثورة، بالإضافة إلى ضعف التبرعات المالية التي وصلت في الأيام الماضية”.

وجاء في البيان أنه بعد مرور شهر كامل من  نشر المنظمة مناشدة لجمع تكلفة البرنامج التأهيلي لستة ثوار مصابين بالشلل في القاهرة ، لم تتمكن المنظمة من جمع المبلغ المطلوب لعلاجهم، فضلا عن أن الاستجابة للمناشدة الأخيرة الموجهة “لشعبنا المدرسة للإسهام في دفع مطالبات شهر مايو، كانت أقل من المتوقع”.

وتابع: “عليه ولما تقدم ذكره وكما هو معلوم للجميع الأوضاع الإقتصادية ، ليس في السودان وحسب بل والعالم أجمع، فإنه وللمرة الثانية لن يكون أمامنا حل غير إيقاف التزام (حاضرين) بدفع تكاليف علاج أبطالنا وكنداكاتنا من المصابين في المواكب المركزية واللا مركزية في الخرطوم وغيرها من مدن السودان”.

لكن المنظمة أعلنت التزامها بتحمل كافة نفقات الخدمات العلاجية حال نتجت عن مواكب ذكرى فض الاعتصام غدا الجمعة.

تقييم التدفقات

وأعلنت المنظمة أنها ستقوم بتقييم سير التدفقات النقدية حتى 6 يونيو، وبعدها ستصدر بياناً توضيحياً بإمكانية المواصلة من عدمها، بالإضافة إلى موقف سداد المديونية الحالية والتي من المتوقع أن تتجاوز الـ80 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن منظمة (حاضرين) الطوعية ناشطة في معالجة وتقديم الخدمات الصحية لجرحى ومصابي الاحتجاجات السودانية والاعتناء بأسر الشهداء والمصابين.

وكانت المنظمة عند تأسيسها تقدم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للفقراء والمحتاجين، وبعيد ثورة ديسمبر  2018،  تخصصت  المنظمة في تقديم الخدمات العلاجية لجرحى ومصابي الاحتجاجات، وفضح انتهاكات السلطات الأمنية ضد المتظاهرين، فضلاً عن تقديم العون والمساعدات لأسر الضحايا والشهداء.

وتحظى «حاضرين» بثقة وقبول واسع وسط المجتمع المدني السوداني، وتحصل بفضل هذه الثقة على آلاف الدولارات من متبرعين سودانيين داخل وخارج البلاد، لتوظيفها لخدمة أهدافها، عبر عملية شفافة على وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام، تكشف فيها حجم التبرعات وأوجه الصرف.

وكان سراج قد شغل منصب المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية في عهد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ لكنه تقدم باستقالته بعد فترة وجيزة، وعاد ليعمل في مجال رعاية الجرحى والمصابين وتدقيق المعلومات المتعلقة بالقتلى والجرحى والمعتقلين.

واعتقلت سلطات الانقلاب الشهر الماضي الناشط المدني ناظم سراج مدير المنظمة، لكنها اطلقت سراحه بعد يوم من اقتياده إلى جهة مجهولة، دون الإفصاح عن سبب وجِهة الاعتقال، ما أثار موجة من الغضب العارم بين النشطاء المدنيين والسياسيين ووسائط التواصل الاجتماعي.

وجاء اعتقال سراج استمراراً لحملات اعتقال دأبت سلطات الأمن على تنفيذها ضد النشطاء والقادة السياسيين في الآونة الأخيرة.

واعتبر نشطاء سياسيون ومدنيون اعتقال سراج محاولة لوقف علاج الجرحى والمصابين برصاص الأجهزة الأمنية، ومحاولة لإخفاء أعداد القتلى والمصابين، معتبرين ذلك بمثابة جريمة حرب.

الديمقراطي