“الجزيرة” تنضم لـ”موجة” الإضرابات وتغلق أسواقها ليومين

 وأبان أن المذكرة حوت سبعة نقاط  فند بها التجار مزاعم ديوان الضرائب في نسبة الربحية (المفتاح الضريبي ) التي تراوحت بين ٢٥٪- ٣٥٪ من قيمة السلع ونسبة ضرائب أرباح الأعمال ٣٠٪ ولم تتطرق المذكرة لأي تظلم فردى.

وأكد مقرر اللجنة ان المذكرة أجمعت موقفها برفض المنهجية التي اتخذت عليها هذه الضريبة الباهظة وهو أسلوب علمي جديد في التعامل مع أجهزة الدولة “ان كانت لدينا دولة علميه ودولة قانون” وفق حديثه.

وذكر أم مدير الضرائب رفضت أولا الرد كتابيا على المذكرة، ولإيجاد أرضية مشتركة قبلت اللجنة بالرد الشفهي مع مناقشة المذكرة.

وأضاف: “رفضت حتى الخوض في نقاط المذكرة التفصيلية و بعد اصرار  من أعضاء لجنة التجار علي الدخول في مناقشة المذكرة على حسب موضوع الاجتماع المعلن (الرد على المذكرة)، وفعلا رضخت مديرة عام الضرائب لطلبنا بضبط الاجتماع بعد إلحاح ، وكان ردها في الفقرة الأولى من  المذكرة وهى متعلقة بـ “رفع الحد الادنى من الإعفاء من  ٣ الف ل مليون وخمسمائة الف جنيه ” وفي ردها علي النقطة الثانية أيضا والتي جاء فيها: “رفض تنفيذ القانون بأثر رجعي حيث إنه معلوم ان القانون تمت إجازته في ٢٠٢٢م ونفذ على ضريبة العام (٢٠٢١م).

وأوضح أن المديرة ذكرت في الرد على النقطتين أعلاه بان هذا اﻻمر يعتبر من شأن السلطات التشريعية العليا في الدولة وليس من اختصاصها كمدير عام للضرائب بالوﻻية.

وتابع: “لذلك تحولنا لسماع ردها علي النقطة الثالثه وهي في رأينا السبب المباشر في زيادة الضريبة بولاية الجزيرة وتتحمل مسؤوليتها مدير عام ضرائب ولاية الجزيرة لأنها صاحبة القرار رقم (2022/9) والمتعلق بالمفتاح الضريبي الذي بنيت عليه نسبة الربحية والتقديرات الضريبية لعام 2021م ككل وهو كما ذكرنا سلطة ولائية مفوض فيها ديوان ضرائب الولاية وقالت ردا” على سؤال ممثل التجار، (كيف تعمل  المفتاح الضريبي للولاية) قالت إنها كونت لجنة وأن هذه اللجنة بدورها حددت  نسبة الربحية للسلعة و النشاط الخدمي والآلات؟”.

واتهم مقرر اللجنة مدير الضرائب، بمحاولة التشكيك في قيام لجنة تسيرية للغرفة التجارية وحاولت جاهدة في تقسيم  موقف التجار، وأضاف: “استخدمت سياسة فرق تسد وتهربت من الرد على الأسئلة كلها”.

ولفت مقرر اللجنة إلى أن مدير الضرائب قالت إن قرارات لجنتها الولائية ملزمة، ونسبة الضريبة الاتحادية ملزمة أيضا على الكل.

وأكمل: “على الرغم من إثبات عدم صحة تقديراتها وعجزها في الرد علينا او  إثبات صحة معلوماتها  قالت لن تتغير في موقفها إلا من خلال لجنة الاستئنافات ويدخلوها التجار فردا” فردا” وهو موقف متعسف مرفوض ومتوقع من ديوان الضرائب الذي مازال مستمر بالتعامل مع عملائه التجار بمنهج قديم اتسم بأسلوب اليد العليا و مستند على قوة التشريع الذي شككنا في صحته مستندين على رابط العلاقة بينهم وأجهزة والشرطة والنيابة والقضاء مضمرين موقف عدائي من التجار أثبتته الإقرارات المجحفة والاتهامات التي أطلقت في حقهم انهم كذابين ويخفون معلوماتهم وردينا عليها بأنه الفساد الحقيقي متجزر في موظفي الضرائب وهم المهدرين موارد الدولة بالفساد والمصروفات العالية و عطالى غير مفعلين مركزين الضريبة على شرائح محددة في المجتمع وانتهينا علي موقف برفض الضريبة، ورفض أسلوب مدير عام الضرائب، ورفض الدخول في اي لجنة الاستئنافات، ورفضنا أيضا أي أسلوب في استخدام قوة البوليس والنيابة ودخول القضاء المنحاز في إجبار التجار عل، دفع الضريبة وطالبنا مديرة عام الضرائب ولاية الجزيرة بإحترام موقفنا الموحد كتجار”.