الخرطوم: الراكوبة
قال تجمع المهنيين يوم السبت, أن وزارة العمل طرحت في ورشة مخصصة حول قانون النقابات 2020م قانون قائم علي قانون 2010م مع ادخال بعض التعديلات عليه.
وذكر في تقرير عن قانون النقابات تنشره “الراكوبة” تاليا, إن معظم رفض الحضور هذا المقترح ما عدا كتلة النقابات المستقلة وكان موقف تجمع تصحيح مسار النقابات العمالية متذبذباً.
نص التقرير:-
تقرير عن قانون النقابات
بتاريخ 18/6/2020م تم عقد ورشة نظمتها وزارة العمل ووزارة العدل حول قانون النقابات.
كان قانون النقابات المقترح في الورشة هو قانون تنظيم نقابات العاملين الموحد لسنة 2020م، وهو في الأساس قانون تجمع المهنيين الذي تم نقاشه علي ضوء عدد من القوانين المقدمة من عدد من الكيانات النقابية والأحزاب السياسية هي:
1. تجمع المهنيين السودانيين
2. اتحاد النقابات الشرعية
3. كونفدرالية النقابات
4. الحزب الشيوعي السوداني
5. التجمع الاتحادي
6. حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل
7. حزب الامة القومي
بناء علي ذلك تم عمل مصفوفة لعرض نقاط الخلاف بين القوانين المختلفة وتم الاتفاق علي القانون الموحد، والجدير بالذكر ان هذا العمل قد تم برعاية مركز الأيام للدراسات الاجتماعية الثقافية والتنمية.
تم إيداع القانون لدي وزارة العمل في مطلع مارس 2020م ولم يتحرك مشروع القانون حتي العاشر من مايو حيث قام التجمع بتسليم السيد رئيس الوزراء نسخة من القانون تلاها يوم 12/5/2020م بايداع نسخة من القانون للسيد وزير العدل.
تم تشكيل لجنة بواسطة وزارة العمل باسم سد الفراغ النقابي وخرجت اللجنة باعتماد قانون النقابات الموحد لسنة 2020م كاساس علي ان يتم النظر في الملاحظات المقدمة من كل من كتلة النقابات المستقلة وتجمع تصحيح مسار النقابات العمالية.
بعد ذلك طلب التجمع لقاء هاتين الكتلتين، رفضت كتلة النقابات المستقلة الجلوس ووافق تجمع تصحيح مسار النقابات العمالية علي عقد الاجتماع وتم الاتفاق علي اعتماد قانون النقابات الموحد لسنة 2020م كاساس علي ان يتم الاخذ بالملاحظات المقدمة من جانبهم.
كل هذه المجهودات بذلت قبل انعقاد الورشة وتم الاتفاق علي الملاحظات التي ستناقش في القانون وعددها ستة ملاحظات.
فوجئنا داخل الورشة بان مقترح وزارة العمل قائم علي قانون 2010م مع ادخال بعض التعديلات عليه.
رفض معظم الحضور هذا المقترح ما عدا كتلة النقابات المستقلة وكان موقف تجمع تصحيح مسار النقابات العمالية متذبذباً.
في يوم السبت الموافق 20/6/2020م عقد اتحاد أصحاب العمل ورشة عمل بخصوص قانون النقابات لم تنحصل علي نتائجها بعد ولكن مما رشح من معلومات يبدو انها طالبت بالتعدد النقابي وسارت في اتجاه قانون نقابات العمال لسنة 2010م.
هناك بعض المؤشرات التي وردت في مقال منشور لمحمد سيف الدولة ان بعض العاملين في منظمة العمل الدولية يضغطون في اتجاه تعديل قانون 2010م في تجاوز للدور المرسوم لمنظمة العمل الدولية وفقاً لمواثيقها.
حالياً يبدو ان هناك اربع قوي تضغط في اتجاه استمرار العمل بقانون 2010م مع اجراء بعض التعديلات عليه وهي:
1. وزيرة العمل
2. بعض العاملين بمنظمة العمل الدولية
3. كتلة النقابات المستقلة ومجوعات من تجمع تصحيح مسار النقابات العمالية
4. اتحاد أصحاب العمل
اهم ما تروج له هذه الأطراف:
1. ان القانون قد تمت صياغته بعيداً عن أصحاب المصلحة:
تجمع المهنيين السودانيين هو في الأصل كيانات نقابية لها وجودها وتاثيرها في الساحة النقابية كذلك ينبغي الإشارة الي تاييد عدد كبير من التجمعات المهنية علي مستوي مواقع العمل والوزارات وهذه اجسام ينبغي الاتصال بها وربطها بحملة الضغط من اجل إجازة القانون، كذلك هناك لجان التسيير والتي ايضاً علينا الاهتمام بها ومتابعة أدائها كمدخل لعقد الجمعيات العمومية.
2. لايوجد نقابيون حقيقيون في الساحة:
هذا الامر مقصود به جعل محمد علي خوجلي ومحمد سيف الدولة هم المرجعية في العمل النقابي في السودان وبالتالي يتم سحب البساط من تحت اقدام الجميع وفي هذا الصدد ينبغي التركيز علي ان النقابيون الحقيقيون هم العاملين علي الأرض في مواقع العمل المختلفة داخل لجان التسيير واللجان التمهيدية باعتبارهم قادة العمل النقابي المستقبليون كذلك لابد من ابراز وجوه نقابية باسم التجمع وبقية الاجسام النقابية الأخرى لمواجهة هذه الحملة
3. دور منظمة العمل الدولية:
هناك محاولة جادة لرسم دور لمنظمة العمل الدولية يتعدي الحدود المرسومة للمنظمة حسب دستورها وتقاليد عملها والتي تقتصر علي تقديم المساعدة والمشورة ولا يشمل باي حال من الأحوال التدخل المباشر في وضع التشريعات الوطنية للدول.
4. ليس هناك فرق بين قانون 2010م وقانون 2020م
هذا الحديث مردود من زاوتين أساسيتين الاولي ان لكل تشريع فلسفة ومقاصد يضعها المشرع في اعتباره عند صياغة أي قانون، ونقابات العمال لسنة 2010م هو قانون شرع في ظل دولة شمولية وكانت نية المشرع في ذلك الوقت بسط هيمنة الدولة علي النقابات هذا من جانب ومن الجانب الاخر حماية مصالح أصحاب العمل خصوصاً وان الدولة في تلك الفترة كانت تسعي بصورة يائسة لاجتذاب أي استثمارات اجنبية تساعدها في كسر طوق الحصار المفروض علي حكومة الإنقاذ.
5. إجراءات تعديل قانون 2010م اسهل من تشريع قانون جديد:
هذا ايضاً قول مردود وذلك لان إجراءات تعديل مادة واحدة في أي قانون هي نفس إجراءات اصدار قانون جديد بل تعديل قانون 2010م نفسه سوف يواجه مشكلة اخري هي ان التعديلات في أي قانون اذا ما تعدت 25% من القانون يتطلب ذلك اصدار قانون جديد والتعديلات المقترحة تتعدي نسبة 25% وبالتالي سيحتاج الامر الي اصدار قانون جديد، وإزاء هذا الوضع يثور سؤال مهم هو لماذا الإصرار علي رفض قانون 2020م الموحد لصالح قانون فيه تعديلات تتعدي نسبة 25%.
6. ليس من حق الأحزاب السياسية اصدار مشروعات قوانين:
في هذه النقطة هناك خلط كبير بين العمل النقابي والتشريع، صحيح ليس من حق الأحزاب السياسية التدخل في الشأن النقابي من باب مبدأ استقلالية العمل النقابي ولكن المقصود في هذه الحالة هو العمل النقابي بمعني عقد الجمعيات العمومية وانتخاب اللجان التنفيذية والبناء النقابي …. الخ اما اصدار قانون للنقابات فهو تشريع والتشريعات تقوم بها الأحزاب السياسية والبرلمانات في الدول الديمقراطية وبالتالي فلا مجال للدفع بهذه الحجة عند الحديث عن مشروعات قوانين للعمل النقابي، كذلك ليس من الديمقراطية في شيء بل ومن باب التشدد غير الموضوعي رفض أي مقترح يرد من أي جهة وعلي القواعد النقابية النظر في كافة المقترحات والاخذ بما تراه مناسباً.
