بلاغ ضد نظاميين بسبب وفاة مواطن داخل حراسة الشرطة

دوما هكذا الشرطة و النيابة في جرائم ترتكب بكثرة من رجال الشرطة و يجدون الحماية من رؤسائهم والنيابة العامة تسكت ولا تتدخل للقيام بدورها المفترض أن يكون فاعلا في هذا الخصوص.

وأنا أقراء هذا الخبر تذكرت بلاغا شهيرا قبل سنوات عديدة كان منظورا بمحكمة جنايات بحري ( جوارسوق بحري الكبير ) كان المتهمون فيها مجموعة تفوق العشرة من رجال مباحث بحري , متهمون بتعذيبهم لشاب مما أدى ذلك لوفاته , كنت أتابع حضور الجلسات وأستفسر من المحامين عن التفاصيل بسبب أمني حينها كنت طالبا أدرس الحقوق .
أعود بالذاكرة إلى كثير من جلسات المحاكمة و كيف كان دور المحامي ممثل الإتهامفي الجلسات قدم النيابة ( وكيلة النيابة ) لتقدم يومية التحرى و أستوضحها بالإستجواب و طلب رفع الجلسة نظرا لطولها والرهق الذى أصاب الجميع وقد كان وبعد ربع ساعة تقريبا و تواصلت الإجراءآت , كانت الجلسة عبارة عن فن في الترافع / مجموعة من محاميي الدفاع يناوشون محامي الإتهام وهو يبتسم في وجوههم ويعمل جاهدا لتقديم قضية موكليه على أفضل نحـو , تابعت أغلب جلسات تلك القضية وكنت سعيدا إلى القدر الذي تمنيت فيه أن أعمل فور تخرجي في المحاماة غير أن السفر والهجرة لاذا بي إلى مناف بعيدة . . . .
علمت و فيما علمت بأن الحكم في تلك القضية قد إنتهى بإدانة أغلب المتهمين من رجال المباحث ولم يبراء إلا واحدا أو إثنان وقد إستؤنف الحكم لخطاء إجرائي بسيط وصدر قرار محكمة الإستئناف في عجلة مريبة في أقل من أسبوع وأن أحد القضاة الذين شاركو في المحاكمة كان من أعضاء دائرة الإستئناف , إلا أن الحكم ما كان ليغير شيء في ما يجب أن تنتهي إليه المحكمة بعد ورود مذكرة حكم الإستئناف إليها , لــــذا سعت وزارة الداخلية سعيا حثيثا لمعالجة الأمر بأن تدفع دية لأولياء دم المرحوم. وقد كان أن تم ذلك خلال زمن يسير ,
ولا أعلم ماذا حدث من بعد ذلك غير أني إلتقيت عدد من المتهمين المدانين و عقب سنوات يواصلون عملهم في المباحث , فتأكد لي شبهة فساد بعض دوائر العدالة في بلدي , و زاد إحترامي للمحاما التي لا تخلو من فساد ولكن هذا الفساد دوما هو شخصي خالص أما عندما يكون الفساد والضعف على المستوى الرسمي فهنا تكون الطامـة الكبرى .

و عذارا على الإطـــــــــالة