مشادات بين رئيس تشريعي الجزيرة وقيادي بسبب استجواب وزير المالية

تشريعي الجزيرة يمنع الصحفيين من دخول جلسة متعلقة بوزير المالية وقعت مشادات ومغالطات بين رئيس مجلس تشريعي الجزيرة د. جلال الدين منّ الله ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس عبد الله أبو ضريس خلال جلسة مغلقة أمس لاستجواب وزير المالية بالولاية، حيث منعت قيادة المجلس الصحفيين من حضور الجلسة، وبرّر رئيس المجلس لوزير المالية بأنّ الجلسة سرية لمنع تسرب المعلومات، إلاّ أنّ وزير المالية لم يقبل مبرر المجلس بمنع الصحفيين وجعل الجلسة سرية، مشيراً إلى أنه علم بتفاصيل الجلسة قبل شهر وعن طريق “الواتساب”، مما يدحض فرية حرص المجلس على سرية المعلومات.
وقال مراقبون : “إنّ المجلس كان يعلم أن رد الوزير سيكون مقنعاً وقد يحرج الذين تقدموا بالسؤال، لذلك منعوا الصحفيين من الدخول”، وفيما قال رئيس المجلس إنّ الأعضاء الذين تقدموا لاستجواب وزير المالية 23 عضواً، إلاّ أنّ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية فند ذلك، ونوّه إلى أنّ العدد أقل من ذلك بكثير جداً، وأفادت مصادر للصحيفة بأنّ الجلسة تضمّنت 4 محاور للاستجواب، منها مبلغ 50 مليوناً أصدر المجلس استقطاعه لصالح متضرري السيول والأمطار خصماً من ميزانية التنمية، حيث أكد الوزير أن المبلغ تم خصمه وموجود الآن، إلاّ أنّ لجنة طوارىء الخريف تم حلها ولديهم باقي ميزانية بطرفنا ولا توجد آلية لتوزيع المبلغ، بينما كانت النقطة الثانية عن حجم القروض التي دخلت فيها الحكومة، حيث أفاد الوزير بأنه عند استلامه وزارة المالية وجدها متعثرة من قبل بنك السودان وليست هنالك جهة تستطيع التمويل أو تقديم القروض وأن وزارته تقوم بسداد تلك المديونيات السابقة شهرياً، وعن رهن أصول الحكومة، أوضح وزير المالية بأن جميع الرهون تم رهنها سابقاً وأن سداد المديونية من أجل فك الرهونات، فيما كانت النقطة الرابعة حول قرار المجلس باستقطاع واحد جنيه لاستيعاب العاملين بهيئة المياه، فرد الوزير بأن قرار وقف العمالة المؤقتة جاء من الوالي وبناءً على موجهات إصلاح أجهزة الدولة.

التيار