مقتل العشرات في اشتباكات قبليّة بولاية النيل الأزرق

قال مراسل الجزيرة مباشر في السودان إن عدد القتلى في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) ارتفع إلى 31 قتيلًا جراء اشتباكات قبليّة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر متابع للوضع على الأرض “اليوم، تجددت الاشتباكات بين قبيلتي البرتى والهوسا، وقتل 14 شخصًا من الطرفين في قتال استخدمت فيه الأسلحة النارية”، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا.

وأضاف أن الاشتباكات نشبت بين القبيلتين قبل أربعة أيام في منطقة قيسان الحدودية مع إثيوبيا، وتبعد حوالي ألف كيلومتر جنوب شرق الخرطوم.

وقال مسؤول طبي بمستشفى الدمازين في الولاية السودانية “وصل إلى المستشفى اليوم (الجمعة) أكثر من 40 جريحًا بعد أن امتدت المواجهات إلى منطقة ود الماحي”.

ووجّه المسؤول نداء للتبرع بالدم نتيجة النقص الذي يعانيه مستشفى الدمازين.

وقال قيادي من قبائل الهوسا “طالبنا بأن تكون لنا إدارة أهلية، ورفضت (قبائل) البرتي ذلك وتحرشوا بنا”.

إنا لله وإنا إليه راجعون، الشي الحاصل ده ما معقول، ما في شهر بعدي بدون قتل أو مذبحة، وفي كل الأقاليم وللأسف ما في محاسبة ولا محاكمة رادعة، فيا أهلنا ويا عقلاءنا ما تنجروا ورا أصحاب الفتنة، وإياكم والدماء، احذروا الدماء
ألا هل بلغت؟
رحم الله القتلى وعجل بشفاء الجرحى#الدمازين_تنزف

— أسامة إسماعيل (@Dr_OsamaGaafar) July 15, 2022

ما يحدث في النيل الازرق ليس وليد الصدفة بل هو عمل مُمنهج و غياب تام لاجهزة الامن بالولاية كيف لنزاع يحدث بين رعاة و مزراعين يمتد الي عدد من المناطق و يتحول الي صراع قبلي بين في يومه الاول و ساعاتة الاولى#الدمازين_تنزف pic.twitter.com/tnj8XzEPJR

— 𝒘𝒍𝒆𝒆𝒅 𝒃𝒂𝒃𝒊𝒌𝒆𝒓 (@w_g_a_kh_a_b) July 15, 2022

من جهته، رد قيادي من البرتي قائلًا إن “الإدارة الأهلية تعطى لصاحب الأرض وهذه أرضنا، كيف إذن نعطي الإدارة للهوسا”.

ودعت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان “الكوادر الطبية والصحية (في النيل الأزرق) إلى الاستجابة السريعة وأداء واجبهم المهني والأخلاقي رغم شح الإمكانيات”.

وأضافت اللجنة أن “هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمتٍ مريب وتعتيم إعلامي من حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين”، على حد وصف البيان.

وفي 2011، تجدّد النزاع الأهلي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005، تضرر بسببه نحو مليون شخص.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد بعض مناطق السودان -على رأسها إقليم دارفور- نوعًا من الفراغ الأمني خصوصًا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية، عام 2020.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وتقدر الأمم المتحدة أن 20 مليونًا -من إجمالي 45 مليون سوداني- سيعانون بنهاية العام الجاري جراء انعدام الأمن الغذائي، وأكثرهم معاناة 3.3 ملايين نازح يقيم معظمهم في دارفور.