البرلمان يشكك في تقرير وزارة الصناعة والتجارة وحاتم السر يعترف

في الدول المحترمة اذا شك البرلمان في تقرير قدمه وزير به معلومات خاطئة أراد بها الوزير تحسين صورة وزارته فيجب على الوزير ان يقدم استقالته و يعتذر او تسحب منه الثقة و يطرد و لكننا في دولة حتى رئيسها يكذب فما بالك بالوزراء التابعين لاحزاب الفكة وهم اكثر خشية على مناصبهم من زملائهم التابعين للمؤتمر الوطني.

بدل هذا التشكيك والتلاعب مثل هذه القرارات ستكون في السودان الجديد لا تصدر بمبادرة شخص واحد رئيس جمهورية ولا وزير كل شيء موضوع يمس حقوق وواجبات المواطن يجب أن يصدر بقانون بعد دراسة علمية في الوزارة المعنية من لجنة خبراء لهذا الغرض ترفع تقريرها للوزير لاجازته في مجلس الوزراء ثم يقدم للبرلمان مشفوعا بتقرير وتوصيات لجنة الخبراء لإجازته واصداره كقانون مع مرعاة التقرير والتوصية المرفقة في جوهرها وعلى الوزارة تنفيذه التنفيذ العادل تحت رقابة القضاء في نظر تظلم المتضررين من طريقة تنفيذه
وكون هذه القرارات تصدر في شكل قوانين لقطع خط الرجعة على الأهواء السياسية والتقلبات المزاجية لصانعي القرارات التنفيذية ومنع الاستثناءت غير المنصوص عليها