وسط هجوم على شيخ الأزهر.. ضرب الزوجات يثير الجدل بمصر

القاهرة – جدل واسع أثاره إعادة الحديث عن مقترح تغليظ عقوبة ضرب الزوجة في القانون المصري، والذي أعلنت نائبة في مجلس النواب الاستعداد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وشهدت مواقع التواصل ووسائل الإعلام تفاعلا واسعا بين مؤيد ومعارض، كما امتد الجدل ليشمل نقدا وهجوما على شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وسبق أن تحدثت النائبة أمل سلامة عن التعديل المقترح عدة مرات خلال العام الماضي، لكنها أعلنت قبل أيام تمكنها من الحصول على موافقة النصاب القانوني (60 نائبا)، وأنها تقدمت بالمقترح للأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على اللجنة التشريعية.

وتقترح سلامة تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، ليشمل تغليظ عقوبة الاعتداء البدني من أي من الزوجين على الآخر، لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات.

وتعرضت النائبة لانتقادات واسعة عندما عرضت المقترح لأول مرة، بسبب اقتصاره على عقوبات بحق الرجل فقط، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة، كما يخالف مفهوم القاعدة القانونية المجردة.

وتقول سلامة إن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام زوجته، لافتة إلى أن دراسات حديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

بدوره، قال الأستاذ بجامعة الأزهر مبروك عطية، إن ضرب الزوجة ثابت في القرآن والسنة بضوابط محددة، منتقدا من وصفهم بأصحاب الضرب الحضاري الذين يفسرون الضرب الذي ورد في القرآن بأن يترك الرجل البلد لزوجته.

وأكد عطية أن الضرب المقصود في الإسلام هو ضرب التأديب الذي لا يترك أثرا، واصفا أن من يضرب زوجته بشكل قاسي بالمجرم الذي لا يردعه سوى القانون والسجن، وذلك عبر فيديو بثه على صفحته بفيسبوك.

من جهتها، قالت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، إن الرجل عندما يقدم على فعل ضرب زوجته يهدم بيده كل معاني الإنسانية بينهما، معتبرة أن مسألة ضرب الرجل لزوجته إهانة لها، وقتل لكل معاني المودة بينهما، بحسب تصريحات متلفزة.

وانتقد البعض التعديل المقترح من الناحية القانونية، خاصة أن قانون العقوبات المصري يتضمن بالفعل ما يعالج قضية الضرر الناتج عن الضرب، وأنه في حال إرادة تغليظ عقوبة الضرب يكون ذلك بشكل عام، وليس فقط فيما يتعلق بالأزواج والزوجات، فمن باب أولى تخصيص قانون لمواجهة الاعتداء على الأبوين.

وفي مقال بعنوان “الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين”، يرى الكاتب الصحفي وجيه عبد العزيز أن المطالبة بتطبيق الحبس الوجوبي على الزوج، من شأنها أن تغل يد القاضي عن استخدام سلطته التقديرية في النزول بالعقوبة في حدود ما رسمه القانون، وتغليب مصلحة الأسرة وإتاحة الفرصة لتسوية خلافاتهما بطريقة ودية بعيدًا عن المحاكم، خصوصا إذا كان الزوج هو الذي يتولى الإنفاق على أسرته.

ويعتقد عبد العزيز أن البيانات والإحصاءات التي استندت إليها النائبة لتقديم التعديل مبالغ فيها إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بوصول نسبة الاعتداء على الزوجات إلى 86%، داعيا إلى عدم تأجيج انقسام نوعي داخل المجتمع.

في هذا السياق، أفرد المذيع عمرو أديب وقتا طويلا من برنامجه الحواري ليومين متتالين لمناقشة القضية، وشهدت حلقة مساء الاثنين تجرؤا بالهجوم على شيخ الأزهر أحمد الطيب بسبب رأي سابق له حول حقيقة ضرب الزوجات في الإسلام.

وأضافت مرسي أن الاعتداء على المرأة جريمة يعاقب عليها القانون، معقبة “لا نية سليمة لضرب زوج لزوجته، هذا عنف وكلمة التأديب التي تكررت أكثر من مرة أمس واليوم غير موجودة في القانون أو الشريعة”.

وعن تداول تصريح شيخ الأزهر بأن “علاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء”، أوضحت أن الطيب له تصريح آخر قال فيه إن “العنف ضد المرأة دليل على فهم ناقص وجهل فاضح وقلة مروءة وحرام شرعا”.

من جهته، انتقد إسلام بحيري، وهو باحث اشتهر بإثارة الجدل بشأن القضايا الإسلامية، شيخ الأزهر بشأن رأيه في قضية ضرب المرأة، وقال إن رأي الدستور المصري أهم من أي رأي آخر، على حد قوله.

وفي تصريحات متلفزة، قال بحيري الذي سبق أن قضى عقوبة الحبس بتهمة ازدراء الأديان، إن نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب، قائلا إن الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرا.

وادعى بحيري أن ما قاله الإمام الأكبر هو كلام “لا يخصنا تماما وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ ويخلق دولة الغابة التي لا علاقة لها بالشريعة، وضد الدستور الذي هو أقوى من أي شخص في مصر”.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد أوضح أن الدواء الأخير الذي وصفه القرآن الكريم لعلاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء، موضحا أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا.

وخلال حلقة سابقة قبل عامين من برنامج “حديث شيخ الأزهر” على التلفزيون المصري، قال شيخ الأزهر إن ضرب الزوجات ليس فرضا أو سنة ولا مندوبا، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد، كما أكد أن الموضوع له ضوابط وشروط، وأن هذا المباح يمكن التغاضي عنه إذا ترتب على استعماله ضرر.

وقال الطيب إن هذا الموضوع أسيء فهمه وظُلم القرآن والفقه الإسلامي الصحيح في هذه المسألة، بسبب أن كلمة الضرب لها وقع ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانا، وكذلك الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانا.

وأشار إلى أن كل الاتفاقيات التي نادت بالمساواة المطلقة، تأتي على جثة الأسرة، فهذه الحقوق المتاحة والمطلقة للمرأة أو الرجل أو المساواة المطلقة، فإن الأسرة هي من ستدفع ثمنها، فالإسلام والعقول الحكيمة لا يمكن أن تفرط في الأسرة وإلا ستخرب الدنيا، فالحفاظ على الأسرة مقصد وهدف.

وأوضح شيخ الأزهر أن هناك شروطا قاسية لإباحة الضرب، مثل أن غير الناشز يحرم ضربها مطلقا مهما وصل الخلاف، لأن الذي يضرب غير الناشز متعد لحدود الله، وأن يكون بهدف الإصلاح رجاء أن تنقذ الأسرة، وليس بهدف العدوان، ولا تضرب بالعصا ولا تضرب الوجه.